المسافة اليوم بين الخيال والواقع قصيرة إلى حد لا تعرف هل هذا الوصف " مواطن عادي " حقيقة ام نص خيالي ، يكتبه المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن قصة الدعوى القضائية التي اقامها نوري المالكي ، ضدصحفي انتقد من خلال عموده اليومي الفساد الحكومي والخراب الذي يعم البلاد، وما معنى  قصة البلاغات القضائية التي تتحول الى اوامر القاء قبض مستعجلة والتي  تتحول كل يوم ومع تداعياتها الكوميدية إلى واحدة من القصص الخيالية جدا، للاسف البعض لايزال يصر على ان نعيش معه في الخيال وهو يقول: "إن رئيس مجلس الوزراء هومواطن عراقي كحال أي شخص يدافع عن نفسه بالطرق القانونية والقضائية".
ولان السيد المستشار الإعلامي يريد لنا ان نسهر على احداث فيلم فنتازي ، فقد نسي او تناسى ان المواطن نوري المالكي كان قد بشرنا قبل ستة اشهر بأن العراق يخلو من سجناء سياسيين أو سجناء رأي، واضاف الموطن "نوري المالكي : "اننا نريد بناء المجتمع على أسس سليمة بعيدة عن روح الانتقام "
ولكنها كوميديا الصدام مع القادمين من سراديب الفشل.. وكوميديا الاصرار على عودة قوانين مجلس قيادة الثورة .
تساءلت في هذا المكان ولأكثر من مرة: كم سنخسر من أعمارنا في قرارات وحروب يومية يخوضها عدد من الذين فشلوا في تقديم مشروع ، سياسي ينقل هذه البلاد من حالة التخلف الى حالات من الاستقرار.
وسألت مرات: كم كومبارسا يريدون ان يستخدموا السياسة لممارسة الغش والتدليس والانتهازية.. يتحدثون عن المواطنة، لكنهم استبداديون حد النخاع، يملأون الجو بخطب وشعارات مزيفة عن القانون وهم يخططون في الخفاء لدولة القائد الاوحد.. كم سياسيا يروضنا اليوم بكلام يستخدم فيه القانون او الوطنية ليعيدنا إلى أقفاص الاستبداد.
كم طائفيا وانتهازيا يشن كل يوم هجوما من أجل سريان قوانين تدافع عن مصالحه وتحت شعارات مضحكة، من عينة هيبة الدولة والوطن والدفاع عن امن المواطن، كم زمنًا سنعيش في دورة حكم المعقدين نفسيًّا والفخورين بتخلفهم وجهلهم؟
مضحك ومثير للسخرية ان يتشدق المستشار الإعلامي بالقانون وحقوق المواطنة ونقول له، فليكن ذلك بالقانون الذي ارتضاه المجتمع، وليس على هوى مجلس الوزراء الذي يريد أن يتخذ من القانون وسيلة لاختراق القانون، أو أن يفصلله قوانين على مقاسه.
ما يثير التعجب والاستغراب أن السادة في مكتب رئيس الوزراء وهم يخالفون الدستور والقانون على الملأ، يوجهون نداء لاحترام القانون، ولكن دعونا نسأل عن أي قانون يتحدث علي الموسوي.. قانون الدولة العراقية.. أم قانون مكتب القائد العام للقوات المسلحة؟
الأمور واضحة للجميع فالمسألة عند السيد المالكي ومقربيه هي على النحو التالي: إذا نجحنا بالقانون في الحصول على مكاسب غير قانونية، فمرحباً بالقانون.. وإذا لم تمر هذه المكاسب فلا لزوم لاي قانون مهما كان شكله ونوعه.
والان دعونا نتساءل اذا كان السيد المالكي مواطنا عاديا فلماذا اذن يقيم دعوى على صحفي تحدث في الشأن العام ولم يتعرض للحياة الخاصة للسيد المالكي؟ والسؤال الاهم لماذا يتطير "المواطن" نوري المالكي من النقد، ويصاب بنوبة قلق وأزعاج كلما شاهد صورة سرمد الطائي على شاشات التلفزيون؟
يسأل سرمد الطائي نفسه اكثر من مرة : لماذا يجد نفسه يوميا في مواجهة من يحاولون بناء صنم كبير في قلب مدينة اعتقد الجميع ان رياح التغيير قد مسّتها؟ ولكن يبدو ان ظهور سرمد الطائي قد حرم مقربي المالكي من متعة إعادة بناء تمثال لقائد جديد في ساحة الفردوس..
ولأن سرمد في حرب مع بناة التماثيل ودعاة عودة صور القائد الى الدوائر الرسمية.. فان المعركة يريد لها البعض ان تتحول من سؤال يطرحه صحفي عن الامن والخدمات والفساد ونهب ثروات البلاد، الى شكوى قضائية يقيمها "مواطن" يرى في هذه الكتابات اساءة لهيبة الدولة العراقية، التي لم يرف جفن السيد المستشار الإعلامي يوما وهو يرى ما حل من دمار لمؤسسات هذه الدولة.
والان دعونا نسال السيد المستشار الاعلامي الى متى سيظل مقتنعا ان رئيس مجلس الوزراء يقود غزوة كبرى لتطهير العراق من فرق الضلال؟