د. حسن الفياض - خيبر اقتصادي وصناعي وزارة الصناعة والمعادناعتاد الباحث على مناقشة المشاكل والموضوعات التطبيقية المعاصرة في إطار الأسس العلمية والتطبيقية بعيداً عن الجدل، والفلسفة النظرية غير قابلة للتطبيق في ظل الظروف الراهنة للاقتصاد العراقي. فقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن خصخصة الشركات العامة وتحويلها إلى القطاع الخاص
لتخفيف عبئها على الدولة وليأخذ القطاع الخاص دوره الريادي في التنمية الاقتصادية في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر، ويبدو هذا التوجه مقبولاً من الناحية النظرية، ولكن هناك عدداً من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها قبل تنفيذ هكذا توجه أهمها: 1- ما الآلية التي بموجبها يتم خصخصة الشركات العامة والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لعملية الخصخصة؟ 2- ما القطاع الخاص من حيث الحجم والكفاءة الفنية والمالية والتكنولوجية والإنتاجية مقارنة بالشركات العامة؟ 3- هل الشركات العامة كلها غير كفوءة، وهل من المنطق خصخصة الشركة الرابحة وترك الشركات الخاسرة والمفاضلة بين تأهيل هذه الشركات وخصخصتها؟ فمن تحدث عن الخصخصة لم يبن الآلية المثلى التي تتم بها عملية الخصخصة لكونه بعيداً عن واقع الشركات العامة، فقد أجاز قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة من خلال بيع جزء من أسهم الشركة إلى القطاع الخاص، كما أجاز بيع نسبة من هذه الأسهم إلى العاملين في الشركة، ولكن اذا كان عدد العاملين في كثير من الشركات العامة يزيد بنسبة تتجاوز 50% عن الحاجة الفعلية، فما مصير العمالة الفائضة عن الحاجة الفعلية ولا نعتقد يوجد مستثمر (حقيقي) يقبل بهذه العمالة الفائضة في حالة الخصخصة كما لا يوجد منتسب في شركة خاسرة يقبل على شراء أسهم في حالة خصخصتها ولا نحن كالدول الرأسمالية عندما تقوم بتسريح العمال في حالة انتفاء الحاجة لهم ولا الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية تسمح باتخاذ هكذا إجراء تجاه العمالة الفائضة ما لم نجد لهم فرص عمل منتجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يستوجب على الدولة حل مشكلة البطالة المقنعة قبل الحديث عن الخصخصة.. علماً بأن معظم هذه العمالة الفائضة، إعادة المفصولين السياسيين إلى هذه الشركات وكان من الأفضل ان يجد لهم إطاراً مؤسسياً خاصاً يضمن لهم دفع الرواتب المستحقة بدلاً من أن تتحملها الشركات العامة. وكثر الحديث عن القطاع الخاص ودوره القيادي في التنمية في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي والتوجه نحو الاقتصاد الحر، ونرى في ذلك مجرد مقولات نظرية في المرحلة الراهنة لعدم وجود قطاع خاص قادراً على أن يأخذ دوره الفاعل في عملية التنمية لمغادرة معظم الرأسماليين إلى دول الجوار للاستثمار فيها وهروب كثير من رؤوس الأموال إلى الخارج من خلال قنوات التحويل الخارجي المعروفة ولم يبق سوى صغار الصناعيين والتجار ومن يريد الاعتماد على الدولة للحصول على الدعم والقروض. كما أن الشركات الخاصة والمختلطة، اما متوقفة عن الإنتاج أو تعمل بكفاءة متدنية وبالتالي فهي ليس أوفر حظاً من الشركات العامة لأنها تعاني من المشاكل نفسها التي تعاني منها الشركات العامة، وبالتالي يترتب على الدولة تنشيط القطاع الخاص من خلال معالجة المشاكل التي يعاني منها قبل الحديث عن استلام مهام الخصخصة والتنمية ومن مشاكل القطاع الخاص مشكلة الكهرباء والوقود وعدم وجود جهاز مصرفي متخصص والمنافسة الشديدة من قبل السلع المستوردة لعدم وجود حماية للصناعة الوطنية وعدم وجود سيطرة نوعية كافية على السلع المستوردة وعدم وجود تنسيق بين السياسة المالية والسياسة الصناعية.. وكل هذه المشاكل من مسؤولية الدولة أن تجد لها الحلول المناسبة من خلال القوانين والقرارات المركزية اللازمة لدعم هذا لقطاع وحماية الصناعة الوطنية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها القطاع الصناعي أمر في غاية الاهمية ولحين إعادة عافية هذا القطاع. ان الشركات العامة ليس كلها خاسرة وليس من الأنصاف ان تحاصر هذه الشركات عشرات السنين وتتعرض لعمليات القصف والنهب والسلب ونطالبها بتطبيق معايير الكفاءة الإنتاجية، بل من المنصف إعادة تأهيل هذه الشركات لتعويضها عما لحق بها من دمار ومن ثم مطالبتها بتطبيق معايير الكفاءة الإنتاجية ومتى ما أصبحت هذه الشركات منتجة ومربحة تصبح عملية الخصخصة أكثر واقعية وممكنة التطبيق إذا كانت هناك جدوى من عملية الخصخصة. فالشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن على سبيل المثال حققت أرباحاً سنوية بلغت (131.5) مليار دينار خلال عام 2001 منها (59.2) مليار دينار حصة الخزينة العامة للدولة في ظل ظروف الحصار الاقتصادي. وليس كل الشركات العامة تتلقى دعم المواد الأولية، فصناعة السمنت موادها الأولية محلية وكذلك صناعة البتروكيمياويات، فالسمنت العراقية لوحدها حققت (11.2) مليار دينار أرباحاً على 2001 والبتروكيمياويات (27) مليار دينار للسنة نفسها. اما اليوم فأن معظم الشركات العامة أصبحت تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة للأسباب المذكورة آنفاً وفقدان الشركات الرابحة يعني تخلي الدولة عن أحد المصادر المهمة للموازنة العامة للدولة وتبقي الشركات التي تشكل عبئاً عليها. ومن وجهة نظر الباحث لو قامت الدولة