حوار/ المدى الاقتصادي يتكلم العربية بطلاقة ، ويمتلك رؤية واضحة عن المشهد الاقتصادي في العراق ، ويتوقع استثمارات هائلة خلال العام القادم ، هذا مالمسناه ونحن نحاور السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برينتس ، فكان حديثا واسعا عن الاستثمار وقضايا أخرى عبر الحوار الاتي :
 ما حجم الاستثمار البريطاني في العراق؟ - بداية الأسبوع الماضي حضرت توقيع اكبر العقود الاستثمارية البريطانية في العراق وهو عقد مع شركة بي بي بخصوص استثمار وتطوير أنتاج النفط بقيمة أكثر من 27 مليار دولار وعلى مدى عشرين عاما ، وفيما عدا ذلك الأمر الأساسي الذي يحتاجه العراق هو تطوير موارده وإمكاناته البشرية وبناء القدرات ونحن مهتمون بهذا الاتجاه، وكذلك في مجال التعليم من خلال استضافة الطلبة العراقيين للدراسة في بريطانيا، فضلاً عن ان العراق بحاجة وهو يمضي بعيداً عن اقتصاد مركزي مسيطر عليه من قبل الحكومة الى اقتصاد حر الى ان يطور القطاع الخاص ودائرة التنمية الدولية البريطانية تقوم بتطوير القطاع الخاص العراقي من خلال عدد من المشاريع لمساعدته كما نقوم نحن بزيادة توفير الموارد عن طريق مكتب التجارة والاستثمار البريطاني الذي يقدم الدعم للقطاع الخاص البريطاني للاستثمار في العراق، وسوف يكون مصدر أي استثمار بريطاني على الأغلب من القطاع الخاص البريطاني، حيث عقد مؤتمر في نيسان الماضي في لندن وتحت عنوان (استثمر في العراق)، وكان هذا المؤتمر الأول من نوعه وقد عمل على دعوة الشركات البريطانية والعالمية للدخول والاستثمار في العراق لما يمثله من إمكانات مستقبلية هائلة، ولدينا في الفترة الأخيرة عدد من الزيارات المهمة من قبل مسؤولين بريطانيين للعراق احدها كان يتعلق بتأسيس المجلس التجاري العراقي -البريطاني الذي تأسس بقيادة احد أصدقاء العراق منذ فترة طويلة وهي البارونة أيما نكلسن وكانت لدينا زيارة الى المدير التنفيذي لمكتب التجارة والاستثمار البريطاني في العراق اندرو كان لبحث آليات تطوير وتوسيع عمل دائرته في العراق.  ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية أعاد إعمارها مشروع مارشال، لماذا لم تتبع الدول المتحالفة النهج نفسه في إعمار العراق؟ - نعتقد ان ما حصل مع ألمانيا يختلف كثيرا، لان العراق لا يحتاج الى موارد خارجية فهو يمتلك الكثير من الثروات الضخمة وكل ما يحتاجه هو الخبرات الخارجية التي تساعده على استغلال ثرواته الطبيعية بشكل سليم ونرى انه من خلال الاستثمار سيحقق تقدما نوعياً والنقطة الجوهرية ان العراق لا يحتاج الى معونة خارجية ضخمة كما حدث مع ألمانيا، فالولايات المتحدة الأمريكية استثمرت ثروات كبيرة في العراق كذلك الحال مع بريطانيا ونحن مستمرون في هذا الاتجاه، ونعتقد ان كل ما يحتاجه العراق هو شراكات واسعة مع شركات ومؤسسات دولية لتطوير قدرة القطاعين الخاص والعام.  هناك الكثير من الاقتصاديين يرى ان العائق الأكبر أمام دخول الشركات الأجنبية الكبرى للعراق هو البند السابع ما تعليقكم؟ - أنا لا اتفق مع هذا الطرح لان المتبقي من قرارات الأمم المتحدة لا تشكل أي عائق أمام المستثمرين و منها ما يركز على مسائل سياسية عالقة وهي في طريقها الى الحل وعلى وجه الخصوص تتعلق بعلاقة العراق مع الجيران ولاسيما الكويت، وهذا الأمر لا يؤثر على رغبة وإرادة الشركات العالمية في الدخول الى سوق العمل العراقية، واغلب المستثمرين ينظرون الى السمات الأساسية الموجودة في العراق وخاصة تصنيفه الدولي الائتماني وإمكانات النمو المستقبلية ومدى وصول الأسواق العراقية الى درجة النضج واهم شيء في هذا الأمر هو ظروف تأسيس الشركات داخل العراق، وهناك أهم بند في الفصل السابع الخاص بحماية الأموال العراقية من الطلبات القضائية التي قد تقدم من قبل دائنين سابقين وهذا القرار يقدم ضمانات للشركات الأجنبية إذا ما أبرمت عقودا مع العراق لإمكانية دفع مستحقاتها. وأنا اعلم ان الحكومة العراقية مهتمة بتمديد هذا القرار على وجه الخصوص، لذلك هناك كلام مبالغ فيه بخصوص تخليص العراق من البند السابع والحكومة البريطانية متعاطفة مع رغبة العراق بأن يأخذ دوره من جديد كعضو كامل في المجتمع الدولي ويتخلص من أعباء الفترة السابقة ولكن يبقى موضوع البند السابع هو عملية فنية ذات جوانب سياسية متعلقة بها وهو بعيد كل البعد بأن يكون عائقا أمام الاستثمار وما يحتاجه العراق هو عملية تطبيع العلاقة مع الكويت لان هذا الأمر سوف يفتح له الباب أمام استثمارات ضخمة، والحل يعتمد على مبادرات سياسية بين الحكومتين وفي هذا المجال فأن المملكة المتحدة كانت ولازالت تعمل من فترة طويلة بشكل هادئ بين البلدين من اجل تقريب وجهات النظر وحل المسائل العالقة.  يشكو القطاع الخاص العراقي من الإهمال، هل لديكم خطط للتعاون مع هذا القطاع من خلال شراكات بين القطاع الخاص البريطاني والعراقي؟ - نحن نقر بأن القطاع الخاص العراقي لم يحصل على الدرجة الكافية من التقدم والنهوض وهو يحتاج الى عقد شراكات مع شركاء دوليين من اجل الدفع به الى الأمام، والعديد من المستثمرين البريطانيين الذين يبحثون عن فرص الاستثمار في العراق يسعون لإيجاد شركاء عراقيين ي