قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين"، إلى جلسة اليوم الأربعاء لسماع ثلاثة من شهود الإثبات.

وجرى تأجيل محاكمة مرسي في القضية لاستدعاء رئيس الحرس الجمهوري ورئيسي شرطة وعمليات الحرس إبان حكم الرئيس السابق لسماع شهادتهم.

كما حددت المحكمة جلسة أول آذار (مارس) المقبل لكي تقدم اللجنة الثلاثية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون تقريرها في شأن المشاهد المصورة التي قدمتها النيابة العامة كأدلة إثبات ضد المتهمين في حدوث وقائع القتل والشروع في القتل ضد المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل يومي 4 و5 كانون الأول (ديسمبر) 2012.

وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين وصلوا إلى أكاديمية الشرطة تمهيداً لاستئناف محاكمتهم في القضية، فيما دعا أنصار الرئيس السابق إلى الاحتشاد أمام مقر المحكمة.

ووصل مرسي إلى مقر الأكاديمية بعد نقله بواسطة مروحية من مقر محبسه بسجن برج العرب وسط حراسة أمنية مشددة، استعداداً لبدء الجلسة الرابعة من جلسات محاكمته.

وكان المتهمون الأربعة عشر الآخرون في القضية وصلوا في ساعة مبكرة من صباح أمس الى مقر الأكاديمية بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد مسؤول أمني في وزارة الداخلية أن "الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين محاكمة مرسي، وعدد من قيادات الإخوان"، التي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتنظر في القضية الدائرة الـ14 في محكمة جنايات القاهرة، بعما تنحت دائرتان سابقتان عن نظر القضية، بدعوى "استشعار الحرج"، وبعدما أثار المتهمون حالاً من الفوضى داخل قاعة المحكمة، حالت دون النظر في القضية.

ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" أنصار مرسي إلى الاحتشاد أمام مقر المحكمة، وأمام المحاكم وفي مختلف الميادين، للتضامن مع "رمز الصمود الثوري، الرئيس الشرعي البطل، محمد مرسي، ورفاقه الثوار" وفق ذكر بيان صادر عنه.

وجاء في البيان أنه "لا يزال قضاة العسكر لا يخافون الله، ويواصلون إلغاء القانون والقضاء، والنيل من الأحرار والحرائر، ويتناسون يوم الحساب".

يذكر أن مرسي، إضافة إلى 14 متهماً آخرين من "الإخوان"، يواجهون اتهامات بـ"التحريض على قتل وتعذيب" متظاهرين سلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق، في كانون الأول (ديسمبر) 2012.

وكانت الجلسة الثالثة في القضية انعقدت السبت الماضي أمام محكمة جنايات القاهرة التي قررت تأجيل الجلسة إلى اليوم.

وسبق أن أجّلت محكمة جنايات القاهرة في الثامن من الشهر الماضي محاكمة مرسي في هذه القضية إلى السبت بعد تعذّر نقله من مدينة الإسكندرية الساحلية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانعقدت الجلسة الأولى في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ولكن محكمة جنايات شمال القاهرة قررت تأجيلها بعد فوضى شابتها أدت إلى رفعها ثلاث مرات بعيد انطلاقها.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 شباط (فبراير) الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة 17 من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين بأحداث "مكتب الإرشاد"، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق أواخر حزيران (يونيو) الماض

من جانب اخر أعلنت الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، استدعاء القائم بالأعمال القطري في القاهرة للمطالبة بتسليم مطلوبين هاربين في الدوحة بينهم يوسف القرضاوي.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية إنه من "الضروري الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية".

ويأتي هذا التصعيد الجديد في وقت أكد فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في وقت سابق أن السفير المصري لدى قطر موجود حالياً في القاهرة في إجازة.

وقال عبدالعاطي خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهرامس الثلاثاء، إنه تم نقل رسالة احتجاج أخرى، والتأكيد على ضرورة الاستجابة لطلبات الإنتربول بتسليم المطلوبين..وأشار إلى بيان يوسف القرضاوي الاثنين، ووصفه بالمرفوض.