أعلن في العاصمة بغداد، عن افتتاح أول مكتب للبورصة العالمية في بغداد ،وهو الأول من نوعه في تاريخ العراق، وفيما بيّن مسؤولون في المكتب حصوله على إجازة من الحكومة العراقية وارتباطه ببورصة لندن العالمية، دعا خبراء ماليون المؤسسات المالية والوزارات إلى طر

أعلن في العاصمة بغداد، عن افتتاح أول مكتب للبورصة العالمية في بغداد ،وهو الأول من نوعه في تاريخ العراق، وفيما بيّن مسؤولون في المكتب حصوله على إجازة من الحكومة العراقية وارتباطه ببورصة لندن العالمية، دعا خبراء ماليون المؤسسات المالية والوزارات إلى طرح أسهمها في مكتب البورصة العالمية لتنمية السوق الاقتصادي العراقي.
وقال مدير مكتب البورصة العالمية في بغداد أسامة محمود في حديث إلى (المدى برس)، إن "المكتب تم افتتاحه قبل نحو شهر في منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد، وبدأ العمل بشكل رسمي حاليا وهو يعد الأول من نوعه في العراق حيث يستطيع العميل لدينا أن يتداول العملات الأجنبية والمعادن ،كالذهب والفضة ومصادر الطاقة ،كالنفط والغاز والأسهم العالمية عن طريق الفيسبوك والغوغل وياهو وغيرها".
وأضاف محمود إن "سوق العراق للأوراق المالية معني بالأسهم العراقية لكننا في البورصة العالمية معنيون بالأسهم العالمية"، متابعا أن "المكتب لديه برامج متاجرة متطورة يتم تنصيبها على الموبايلات والحاسوب ،وهذه البرامج مجانية وبالإمكان تحميلها من خلال موقع البورصة في بغداد، كما بالإمكان تحميل البرنامج التجريبي الذي يوفر مبلغا افتراضيا يصل إلى 5 ملايين دولار لتمكين المتداول من التمرن على تحركات الأسواق من دون وقوع خسائر مادية".
وأشار محمود إلى أن "البورصة العالمية مجازة من قبل الحكومة العراقية ومرتبطة بالبورصة اللندنية العالمية ارتباطا كاملا وفوريا"، لافتا إلى أن " المكتب لديه ما يعرف بالرافعة المالية بنسبة (1:400)، وهي تعني أن العميل بدولار واحد فقط يستطيع التداول بـ 400 دولار، وذلك لكي يعزز استثماراته أثناء المتاجرة".
وبيّن محمود ان "حجم التداول في المكتب وصل حتى امس إلى نحو 500 ألف دولار أمريكي ،وهذا مؤشر جيد ممكن أن نعتبره بداية للتداول العالمي"، عازيا سبب عدم الإقبال إلى "فقدان ثقافة التبادل في البورصات لدى المواطنين، لأن المواطن العراقي بات يعرف ما معنى البورصة وكيفية التضارب فيها".
من جهته قال الخبير المالي والمعني بشؤون تداول العملات والتجارة في البورصة أحمد الصالحي، في حديث إلى (المدى برس)،إن "افتتاح مثل هكذا مؤسسات مالية تعد خطوة لتحسين قيمة الدينار العراقي والاقتصاد الوطني من خلال حجم التبادل ودخول وخروج العملات الصعبة"، داعيا وزارات الدولة المنتجة وشركات القطاع العام إلى "طرح أسهمها في مكتب البورصة العالمية لكي تقوّم وارداتها فضلا عن تنامي سوق العراق والاقتصادي العراقي".
وعلى الرغم من القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي التي سمحت للمستثمر الأجنبي ببيع وشراء الأسهم بشكل مطلق في البورصة العراقية، بعد أن كانت هناك محددات له كأن لا تتجاوز نسبة الأسهم المملوكة 49% من اسهم الشركة، إلا أن هذه القوانين التي أقرت لتطوير عمل البورصة وجذب الاستثمار الأجنبي لها "فشلت في جذب كبار المستثمرين وكانت تداولات غير العراقيين في البورصة ضعيفة ومحدودة".