أربيل/ المدى برسبدأت هيئة النزاهة في اقليم كردستان الثلاثاء الماضي بتطبيق نظام استمارة المصالح المالية لكبار المسؤولين والموظفين في الدوائر الحكومية مبينة ان العقوبات ستترواح بين نشر اسماء الممتنعين في وسائل الاعلام بالاضاقة الى الغرامة المالية وان
أربيل/ المدى برس
بدأت هيئة النزاهة في اقليم كردستان الثلاثاء الماضي بتطبيق نظام استمارة المصالح المالية لكبار المسؤولين والموظفين في الدوائر الحكومية مبينة ان العقوبات ستترواح بين نشر اسماء الممتنعين في وسائل الاعلام بالاضاقة الى الغرامة المالية وان فرقها ستتابع صحة البيانات وبالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري والمصارف الاهلية والحكومية.
وقال رئيس هيئة النزاهة في اقليم كردستان الدكتور احمد انور في حديث الى (المدى برس) ان استمارة كشف المصالح المالية يتم تطبيقها لاول مرة في الاقليم وتتضمن جميع المصالح المالية سواء كانت عقارات او منقولات او حصص في الشركات.
واضاف انور ان العمل بنظام هذه الاستمارة هو إجراء احترازي ويشمل كبار الموظفين والرئاسات الثلاثة والنواب والوزراء والمدراء العامين ووكلاء الوزارات، لافتا الى ان المدة الزمنية المحددة لتسليم هذه الاستمارة هي من شهر الى شهر ونصف وبحسب الدوائر وحجم تفرعاتها. وبين رئيس الهيئة ان العقوبات لكل الذي يمتنعون او يتأخرون عن تسليم الاستمارات تبدأ بنشر أسمائهم على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة النزاهة بالإضافة الى العقوبة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون وتتضمن غرامة بمبلغ يتراوح بين 2 و 3 ملايين لمن اهمل او تعمد عدم املاء الاستمارة.
وفي ذات السياق اوضح مدير دائرة الوقاية والشفافية في هيئة النزاهة مريوان صابر في حديث الى (المدى برس) ان العمل بهذه الاستمارة هو احد الاجراءات الوقائية التي تضمنها القانون رقم 3 لعام 2011 والخاص بهيئة النزاهة وتعد تدبير وقائي لحماية المال العام الذي يمتلك المسؤولون صلاحية التصرف به بموجب المسؤوليات المكلفين بها والصلاحيات المترتبة عليها.
وبين صابر ان ان هيئة النزاهة لا تكتفي باصدار الاستمارات وانما هناك فرق متخصصة من النزاهة تزور دوائر مثل التسجيل العقاري والمصارف بنوعيها الحكومي والاهلي من اجل التأكد من معلومات الاستمارة التي تم تقديمها من قبل المسؤول وكذلك تقوم بالتحقيق في حال وجود اي مؤشر لعدم صحة البيانات المقدمة. وكان برلمان اقليم كردستان قد صادق في 6-4-2011 على مشروع هيئة النزاهة فيما اعلن ديوان رئاسة الاقليم في 27-6-2011 توقيع الرئيس مسعود بارزاني على مشروع قانون هيئة النزاهة واحالته الى الجهات ذات العلاقة من اجل إكمال سياقاته القانونية.
