قرر البنك المركزي العراقي، رفع الوصاية التي فرضها على مصرف الوركاء منذ عام 2012 لتعثر عمله منذ عام 2010 ، وفيما وصف متخصصون القرار بـ"الجيد ماليا"، دعوا الحكومة إلى "الحفاظ على الوضع المالي في البلاد". وقال مصدر في البنك المركزي في حديث إلى ( المدى

قرر البنك المركزي العراقي، رفع الوصاية التي فرضها على مصرف الوركاء منذ عام 2012 لتعثر عمله منذ عام 2010 ، وفيما وصف متخصصون القرار بـ"الجيد ماليا"، دعوا الحكومة إلى "الحفاظ على الوضع المالي في البلاد".

وقال مصدر في البنك المركزي في حديث إلى ( المدى برس)، إن "البنك قرر، أمس، رفع الوصاية التي كان يفرضها على مصرف الوركاء منذ عام 2012"، مبينا أن "البنك المركزي فرض الوصاية بعد تعثر عمل المصرف في عام 2010".
من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "خطوة البنك برفع الوصاية عن مصرف الوركاء، بعد مدة قاربت على السنتين جيدة بالمعنى المالي، لأنها ستعطي مؤشرا جيدا للضمانات المصرفية والتعامل المالي في العراق"، مبديا استغرابه من "تأخر رفع الوصاية برغم تقدم عدد من المنظمات الدولية المالية بتقارير شفوية عن عودة مصرف الوركاء للعمل".
وأضاف صالح أن "مصرف الوركاء بحاجة إلى تنظيم إداري بسيط للعودة إلى الساحة المالية، كما يتطلب ان تكون هناك مساعدة فعلية من قبل الحكومة المتمثلة بوزارة المالية من خلال وضع وديعة طويلة الأمد في المصرف حتى تساعده على العمل المالي بالرغم من ارتفاع حجم الموجودات المالية بالنسبة إلى الديون".
وتابع نائب محافظ البنك المركزي السابق أن "من واجب الحكومة هو الحفاظ على الوضع المالي للبلاد، لأن مصرف الوركاء لا يحمل فقط أموال المالكين له وإنما هناك مبالغ كبيرة للمواطنين وهم جزء من المنظومة المالية للبلاد ومساعدة وزارة المالية لمصرف الوركاء واجبة الآن".
وأشار صالح إلى أنه "مع رفع الوصاية عن مصرف الوركاء، لم يتبق سوى مصرف واحد وهو(عبر العراق)، ولا يمكن ان نطلق عليه تسمية الموصى عليه، لأن موضوعه شارف على الحسم من قبل البنك المركزي والمديونين".
من جانبه رحب عضو مجلس الإدارة في مصرف الوركاء عصام الأسدي بقرار البنك المركزي واصفا إياه بـ"القرار المنصف لأنه سيعزز من دور المصرف في النظام المالي".
وأضاف الأسدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مصرف الوركاء له القدرة حاليا على تجاوز الأزمة، لأن الموجودات المالية داخل المصرف تبلغ تقريبا 500 مليار دينار وهي أكبر من المطلوبات التي لا تتعدى الـ380 مليار دينار.