 بغداد/ اياس حسام الساموكأكدت وزارة حقوق الانسان ارسالها تقارير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تؤشر فيها انتهاكات لحقوق الانسان من قبل الاجهزة الامنية على الاعلاميين خلال تغطيتهم لأحداث التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، فيما ناشدت  لجنة حقوق الانسان البرلمانية جميع الإعلاميين الذين انتهكت حقوقهم في هذا الخصوص بتقديم شكواهم الى اللجنة لرفعها الى الجهات المختصة.الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين قال في حديث لـ"المدى" ان وزارته كانت قد ابدت قلقها من التعامل السلبي من الجهات الأمنية مع وسائل الاعلام، مشددا على ان اي تصرف خارج نطاق الدستور هو ممنوع ولا يجوز.
واضاف امين ان الوزارة ارسلت عدة تقارير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء شخصت فيها السلبيات المؤشرة على أداء الجهات الامنية، مشيدا بدور الاعلام وكيف كان ساندا لعملية نشر الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، مستدركا بالقول ان السبب من وراء هذه الأفعال هو أداء بعض المنتسبين الى القوى الأمنية بسبب قلة خبرتهم في التعامل مع التظاهرات فضلا أن عن البعض لا يزال يحمل عقلية النظام السابق وقمعه للتظاهر . وشدد الناطق باسم الوزارة على وجود تحسن كبير في تعاطي الاجهزة الامنية مع المتظاهرين خلال تظاهرة الاحد الماضي مقارنة بما حصل في السابق، مؤكدا ضرورة ان تعمل الاجهزة الامنية على اعادة خططها في التعامل مع المتظاهرين.بدورها طالبت عضو لجنة حقوق الانسان ازهار الشيخلي جميع من ارتكبت بحقهم حالات انتهاك لحقوق الانسان من متظاهرين واعلاميين خلال حملة الاحتجاجات الاخيرة تقديم طلبات الى لجنتها من اجل بحثها ورفعها الى الجهات المختصة.وتابعت الشيخلي في اتصال هاتفي مع "المدى" امس ان منع التجوال الذي عادة ما يرافق التظاهرة بحد ذاته هو انتهاك لحقوق الانسان والتعبير عن رأيه بصورة سلمية، فضلا عن عرقلة وصول المتظاهرين الى مكان التظاهرة.وشددت الشيخلي وهي عضو في القائمة العراقية على ضرورة ان يكون هنالك فهم اكبر من قبل مؤسسات الدولة لمعنى التعبير عن الرأي والتظاهر حتى لا تقوم باستخدام أساليب تتعارض مع حقوق الانسان والدستور وكافة التشريعات.وعلى ما تقول الشيخلي فإن الطريقة التي يتم بها تفريق المتظاهرين هي الأخرى تتنافى مع حقوق الانسان وان كانت الذريعة بأن التظاهرة مقترنة بوقت والأخير قد نفد، او ان التظاهرة في مكان معين ولا يمكن لاحد التجمع في مكان اخر.وعلى ما يقول فقهاء القانون فإن الحكومة تمارس هذه الاعمال بحجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد وخلو التشريعات من قانون ينظم سير التظاهرات وبحسب الحكومة فإن وجود ظرف استثنائي يهدد النظام العام وحسن سير الحياة العامة، وبالتالي تعجز عن أداء وظيفتها باستخدام سلطاتها في الظروف العادية، فتلجأ لاستخدام القوة الاستثنائية.ويقول استاذ القانون الدستوري بجامعة بغداد حسان العاني ان الحكومة تستغل عدم وجود قانون لتنظيم التظاهرات للتذرع بان الامر يقتضي تطبيق حالات تتنافى مع القانون واستثناءات للوسائل المشروعة كون الامر يعد حالة طوارئ، وبالتالي هي تلجأ الى سلطتها التقديرية و هي أن يكون للحكومة حرية التدخل و اختيار التصرف الملائم في معالجة امر ما والذي يأتي من ضمن  باب الحفاظ على النظام العامواضاف العاني في حديث لـ"المدى" ان الدستور اكد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، الا انه شدد على ان يكون هنالك قانون ينظمه وهو ما عجز عنه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، الا انه شدد في الوقت نفسه ان التظاهرات ايضا حق منصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمصادق عليه من قبل العراق. يشار الى ان المادة 37 من الدستور شددت على انه لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي،  فضلا عن انها حرمت  جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية خلال فترة التحقيق وأعطت للمتضرر حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون، فيما اعطت المادة 38 الفقرة الثالثة الحرية في الاجتماع والتظاهر السلمي وان ينظم هذا الامر بقانون