إيناس طارق و وائل نعمةسيارات.. سيارات..  اعلانات يومية  تنشرها الشركة العامة لتوزيع السيارات تدعو فيها المواطنين  الى التقدم للحصول على سيارة من خلال قرعة يتساوى فيها الجميع.. ولكن (ليس كل ما يتمنى المرء يدركه) كما يقول المثل فقد ذهبت السيارات إلى الأحباب والمعارف  إذ  انتقد عدد من  الموظفين طريقة توزيع السيارات بالتقسيط من قبل الشركة العامة لتوزيع السيارت،لاسيما انها حصرت بفئات معينة وباعداد قليلة جدا تاركة المدراء العامين ووكلاء الوزراء والدوائر يقررون مدى احقية الموظف في الحصول على السيارة.
فقد اشار كتاب رسمي وزع على الدوائر الادارية والمالية في الوزارات كافة موجه من وزارة التجارة –الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن –مكتب المدير العام- بالعدد 128 والمؤرخ بـ17 /1/2011 الى البدء بتنفيذ مشروع تجهيز السيارات للموظفين بطريقة الأقساط، ما يتطلب الامر ابلاغ الوزارات والدوائر كافة غير المرتبطة بوزراة عن ضوابط التجهيز، وتزويدنا باسماء الموظفين في كل وزارة او دائرة غير مرتبطة بوزارة وبنسبة 1% من المجموع الكلي لموظفين على الملاك الدائم.واشار الكتاب الى اعتماد الاسبقية في التقديم للحصول على السيارة بالتقسيط، حيث تؤخذ سنوات الخدمة للموظف بنظر الاعتبار.rnباب الرشوى و"الواسطات"الموظفون بدورهم امتعضوا من قلة اعداد السيارات الموزعة وعدم اعتماد مبدأ القرعة في التوزيع حتى بين من لهم سنوات خدمة،معتقدين ان هذا الامر سيفتح باب "الواسطات" وحصول فئة واحدة مقربة من مكاتب الوزراء والمسؤولين على السيارات و ما على باقي الموظفين إلاّ انتظار "رحمة الله"  وفرجه!واشار عدد من موظفي دوائر الدولة الى انهم استبشروا خيرا حين اعلنت وزارة التجارة في اكثر من مناسبة باستعدادها  لتوزيع السيارات على الموظفين بالتقسيط المريح ليكون  باستطاعة  البسيط منهم أن يحصل على سيارة حديثة،غير أن آلية الترشيح تحتاج الى اعادة نظر لتحقيق مستوى مقبول من العدالة.rnاستمارات توزيع السيارات قاسم فيصل موظف في وزارة الاتصالات يؤكد ان الدوائر الحكومية قامت بتوزيع الاستمارات الخاصة  بالحصول على سيارات بالتقسيط، وقد تم توزيعها على اقسام  ودوائر وزارات الدولة كافة، مشيرا الى ان هذه الاستمارة حددت الدرجات الوظيفية المستحقة للحصول على السيارات.حيث يوضح الموظف سالم محمد من وزارة التربية ان السيارات المعلن عنها من قبل وزارة التجارة لاتسمح للموظفين ذوي الدرجات السادسة والسابعة وحتى الخامسة بالحصول عليها،مؤكدا ان المدراء العامين هم من سيحددون الموظف المستحق على وفق مبدأ " الاقربون اولى بالمعروف".بينما يقول رافد حسين من وزارة النفط عندما وزعت استمارة وزارة التجارة علينا صدمنا بان النسبة المحددة للمستحقين للحصول على السيارات  هي 1% من مجموع الموظفين الكلي في الوزارة. معتقدا ان هذا الامر غير منصف ويفتح باب الرشوى و"الواسطات".rnللاطلاع فقط في حين تؤكد سحر حسين موظفة في وزارة الكهرباء ان الاستمارات المرفقة مع كتاب وزارة التجارة  التي  وزعت علينا كتب عليها للاطلاع فقط لان السيارات وحسب قولها كانت قد سجل عليها مسبقا من قبل مكتب الوزير والوكيل، وهم بدورهم قاموا بتوزيعها على "الحبايب". مشيرة الى ان الشركة العامة للسيارات تعلم مسبقاً ان الكثير ممن سيحالفه الحظ و  يحصل على السيارة هم من ضمن مكتب الوزير والوكلاء والمدراء العامين، في ظل عدم تنظيم قرعة وترك الامر للاجتهاد والعلاقات الشخصيةبالمقابل يشير عدد من الموظفين في الوزرات المختلفة الى ضرورة اجراء رقابة مشددة  على عملية الترشيح حيث تتكرر اسماء نفس الموظفين وفي كل مرة للحصول على السيارات من الشركة وهذا اجحاف وظلم! ويؤكد احد موظفي وزارة النفط رفض عدم  ذكر اسمه ان دائرة الموظفين المقربين من المسؤولين في الوزارة  يقومون بتسلم السيارات ومن ثم بيعها الى المعارض الخارجية،او يتم تسجيلها باسماء اقارب الوزير "المحتاجين و المتعففين"!! ومن ثم تباع ايضا في السوق السوداء،موضحا  ان الامر لايدعو الى الاستغراب فالشركة العامة عندما بدأت تستورد السيارات اصبح موظفوها تجارا بسبب بيع وشراء السيارات!rnتجّار شركة السيارات ويشدد احد العاملين في الشركة العامة لتجارة السيارات رافضا الكشف عن اسمه على ان احد المسؤولين  السابقين في الشركة الذي احيل إلى التقاعد قبل عدة اشهر"نظرا لخدماته الجليلة"!  كان يحصل على راتب شهري مقداره (سيارة اجرة صفراء) التي توزعها الشركة، وحسب قول الموظف ان المسؤول كان يحصل عليها عن طريق تسجيل سيارة في كل شهر باسم احد اقاربه ومن ثم تباع في المعارض الخارجية!ولم يتوقف الامر عند هذا الحد حيث يشير الموظف الى ان بعض العاملين في الشركة يتفقون مع اصحاب المعارض باستيراد سيارات لهم مقابل ارباح مجزية، اي ان الشركة اصبحت تعمل لحسابهم الخاص!مؤكدا ان السيارات المستوردة هي موديلات قديمة لايمكن ادخالها الى البلاد حسب قرار مجلس الوزراء الذي منع دخول السيارات ذات الموديلات القديمة، لكنها تسجل على انها موديلات حديثة.بالمقابل طالب عدد من المواطنين تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء للمراقبة والإشراف على فت