متابعة/ المدىضيّف مجلس النواب بجلسته الأربعين، أمس الخميس رئيس مجلس الوزراء لبحث البرنامج الحكومي وتقارير المحافظات على خلفية التظاهرات الأخيرة.وأكد رئيس المجلس أسامة النجيفي على أن النقص الحاصل في الخدمات والمفاصل الأساسية في البلد جاء نتيجة لتراكمات تمتد لعشرات السنين
 وتفاقم بعد 2003 بسبب الإرهاب وسوء الوضع الأمني، مشيرا إلى أن البلد فيه حكومة جديدة منتخبة وحصلت تظاهرات وقدمت مطالب مشروعة وعمل المجلس على تشكيل لجان من السادة النواب ونزلت هذه اللجان إلى الشارع واستمعت إلى مطالب المتظاهرين وتشكلت لجنة في المجلس لدراسة هذه المطالب.وبين النجيفي أن مجلس النواب ينتظر الاطلاع على البرنامج الحكومي وفق جدول زمني محدد لن يكون مفتوحا أمام أي مسؤول لحل المشاكل من البطاقة التموينية والكهرباء والبطالة مشددا على اهمية اعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها مع استعداد المجلس لإسناد الحكومة. من جانب آخر تلا النائب يونادم كنا توصيات اللجنة النيابية المشكلة للنظر بالمطالب المشتركة للمواطنين في جميع المحافظات وتضمنت 23 فقرة هي:"توفير الطاقة الكهربائية وتحقيق العدالة في توزيعها، ورعاية اصحاب الموالدات في اسعار المحروقات، وإيجاد السبل لتوفي مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وضمان انتظام وصولها. حل أزمة السكن ومعالجة مشكلة المتجاوزين وسكنة العشوائيات. تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، بما فيها ايصال الماء الصالح للشرب. بحث ومعالجة إشكالية العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات. توفير وتوزيع عادل للمنتجات النفطية وإعادة النظر في تسعيرها. الاهتمام بالعمق الحضاري والتاريخي للبلاد وإحياء التراث العمراني وتجميل الساحات والمتنزهات وتوفير أماكن ترفيهية للعوائل والملاعب الرياضية للشباب. وإيلاء الاهتمام الخاص بالمشاكل البيئية في البلاد. ومراجعة ومعالجة المناهج والبرامج التربوية والتعليم العالي ودعم الهيئات التربوية بتعديل القرار 94 لسنة 2010 وشمولهم بالمخصصات المهنية واستكمال بناء المدارس وتوفير الخدمات الصحية وبناء المستشفيات. وتفعيل الإصلاح الاقتصادي في كافة المجالات وتوفير المناخ المناسب للاستثمار ورعاية القطاع الخاص. وتعديل قانون التقاعد وتطوير نظام الضمان الاجتماعي والرعايا الاجتماعية وجعلها أكثر استجابة للفئات المهمشة، مثل المرأة بدون معيل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات دون خط الفقر. ودعم الفلاحين في توفير المكننة والبذور والأسمدة وبقية متطلبات الزراعة وبأسعار مدعومة وشراء المُنتج منهم. و وضع برنامج عملي وزمني للقضاء على البطالة والحد من الفقر وتوزيع الدرجات الوظيفية لميزانية العام الحالي بشكل عاجل وعادل. واتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة. والاستمرار في مكافحة الارهاب وبذل الجهد الأمني لتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء العراق والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان. وإدامة وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم. وإزالة آثار الحروب والعمليات العسكرية وتفعيل عملية تعويض المتضررين من جراء الحروب والنظام السابق والإرهاب والعمليات العسكرية. وضمان حرية التعبير عن الرأي والتظاهر وحماية حقوق الإعلاميين وتشكيل لجان تحقيقية خاصة للتحقيق في الخروقات التي رافقت المظاهرات الأخيرة من سقوط ضحايا او اعتداء على المتظاهرين والإعلاميين ومؤسسات الدولة في محافظات ( بغداد- نينوى- كركوك – البصرة – الانبار- واسط – الديوانية – السليمانية ). وتفعيل عمل هيأة نزاعات الملكية العقارية بما يسهم في انجازا عمالها وبصورة خاصة محافظة كركوك وصلاح الدين. ومراجعة وحل مشكلة الأراضي السكنية المخصصة وفق القرار 117 والموزعة بعد عام 2003 وفي الوقت ذاته الأراضي السكنية للمفصولين السياسيين. وتفعيل دور هيأة الإشراف القضائي ورصد الخروقات في المحافظات والأقضية. وتفعيل دور المرأة ورعاية الطفولة والحفاظ على حقوق الأسرة ودعم الشباب والرياضة.ولإسراع في إجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي واجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات.وقدم عدد من أعضاء اللجنة شرحا عن طبيعة التقرير الخاص بمطالب المتظاهرين، حيث اشار النائب بهاء الاعرجي الى ان بعض المطالب تتعلق بمجلس النواب مما يتطلب تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من اعضاء اللجنة النيابية المختصة بالمطالب إضافة إلى الوزراء المعنيين بهذه المطالب، في حين لفت النائب عدنان الجنابي إلى أهمية تعاون الجميع في توفير مستلزمات إنجاح المشاريع الستراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية وإجراء تعديلات على بعض التشريعات التي تتعلق بجوانب مهمة من الاستثمار وتوفير الأرضية الملائمة لعمل القطاع الخاص الذي يعاني الكثير من التعطيل بينما طالبت النائبة فيان دخيل بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء لحل المشاكل الآنية كما دعا النائب منصور التميمي إلى توسيع صلاحيات المحافظات وإعطاء دور كبير لرئيس الوزراء في عملية الرقابة على المحافظين. من جانبه شدد رئيس الوزراء على أن مجلس الوزر