متابعة/ المدىكشفت اللجنة المالية في البرلمان عن المبالغ التي سيتقاضها رئيس الجمهورية ونوابه ورئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب والوزراء وأعضاء البرلمان وفقا لمشروع قانون تخفيض الرواتب الجديد، فيما أكدت إرسالها كتابا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج مشروع القانون في جدول أعماله.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لوكالة السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية بعد أن تسلمت مشروع قانون رواتب الرئاسات الثلاث وتنظيم رواتب ملاك موظفي هذه الرئاسات ارتأت أن يكون لها اجتماع خاص لدراسة هذا المشروع"، مبينة أن "أعضاء اللجنة اجتمعوا لدراسة كافة فقرات المشروع ومناقشة الكثير من الأمور المتعلقة به".وأضافت نجيب أن "اللجنة قررت بعد الاجتماع بأن ترسل نسخة من المشروع إلى مجلس النواب لغرض القراءة الأولى"، مشيرة إلى "وجود بعض الأخطاء في المشروع منها تحديد مخصصات خطورة لموظفي الرئاسات الثلاث تقل كلما ازدادت الدرجة الوظيفية".وتابعت عضو اللجنة المالية أن "اللجنة شعرت بعد التدقيق في الموضوع بنوع من الغبن سيلحق ببعض الدرجات وأنه لن يحقق العدالة المبتغاة من تشريع هذا القانون"، مؤكدة أن "اللجنة ارتأت بأن تكتب كافة الملاحظات المتعلقة بالمشروع مع الاحتفاظ بحق البرلمان في أن يعرض المشروع كقراءة أولى في جلساته".وأشارت نجيب إلى أن "اللجنة المالية قررت اخذ رأي اللجنة القانونية بخصوص القوانين المتعلقة بهذا المشروع كقانون التقاعد المدني الموحد وقانون الخدمة المدنية وقانون الامتيازات وحقوق الوزراء والقوانين الأخرى المتعلقة برواتب القضاة"، لافتة إلى أن "القانون سيشمل كافة الدرجات الخاصة والوزراء والنواب".وأكدت عضو اللجنة المالية أن "المشروع سيعرض على مجلس النواب كقراءة أولى بدون تقرير للجنة المالية ليتم اخذ رأي اللجنة القانونية في كثير من الأمور التي تتعلق بالقانون منها مدى تعارض هذا المشروع مع القوانين الأخرى المرتبطة".وأوضحت نجيب أن "راتب رئيس الجمهورية وفقا لمشروع القانون سيتم تحديده بثمانية ملايين دينار كراتب اسمي مع مخصصات المنصب أربعة ملايين دينار ليكون الراتب كاملا 12 مليون دينار عراقي"، مشيرة إلى أن "نواب رئيس الجمهورية سيتقاضون سبعة ملايين دينار كراتب أسمي مع ثلاث ملايين دينار مخصصات منصب ليكون الراتب كاملا عشرة ملايين دينار عراقي". ولفتت عضو اللجنة المالية إلى أن "أعضاء مجلس النواب لا يتقاضون راتبا باعتبارهم مرشحين وليس معينين"، موضحة أن "ما يتقاضوه هو مكافئة شخصية تساوي ما يتقاضاه الوزراء والمحدد بخمسة ملايين دينار كراتب أسمي وثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب ليكون الراتب كاملا ثمانية ملايين دينار عراقي". وأشارت نجيب إلى أن "رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب يتقاضيان راتبا اسميا يبلغ ثمانية ملايين دينار مع ثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب"، مبينة أن "رواتب الدرجات الخاصة تكون اقل من الوزراء وتبلغ أربعة ملايين دينار كراتب اسمي وثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب ليكون مجموع الراتب سبعة ملايين دينار عراقي".وأكدت نجيب أن "اللجنة المالية أرسلت كتابا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج مشروع القانون في جدول أعماله"،  لافتة إلى أن "قرار تحديد موعد القراءة الأولى لمشروع القانون سيكون لرئاسة مجلس النواب".  وكانت اللجنة المالية قد أعلنت، في الثاني والعشرين من شباط الماضي، عن وصول مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان الى مجلس النواب بعد انجازه من قبل رئاسة الوزراء.وصوت البرلمان العراقي خلال جلسته الـ 36 على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011.وكان مصدر مطلع كشف لـ"السومرية نيوز" في 10 كانون الثاني الماضي أن حجم المنافع الاجتماعية لكل نائب من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة تبلغ ثمانية عشر مليون دولار سنويا اي ما يعادل واحدا وعشرين مليار دينار عراقي وأن المبالغ التي تمنح لهم بإمكانهم إنفاقها على احتياجاتهم كالسفر وغيرها، إضافة إلى المشاريع التي يمكن أن ينفذها النائب خلال فترة توليه المنصب. وأبدت جبهة التوافق العراقية، في 9 شباط الماضي، دعمها لمبدأ تخفيض الرواتب ومخصصات النواب وأعضاء الهيئات الرئاسية في حال احتسابها مع مخصصات المنافع الاجتماعية، فيما دعت القائمة العراقية، في 8 شباط الماضي، إلى ترشيق رواتب الرئاسات واصفة المخصصات والمنافع التي يتقاضاها أعضاء الرئاسات بالضخمة، مبينة أن قيمة الراتب الشهري والمنافع الاجتماعية لأي نائب في البرلمان تصل إلى 34 مليون دينار عراقي، فيما تصل قيمتها لدى كل من أعضاء الرئاسات الثلاث إلى 80 مليون دينار شهريا، فيما أكدت هيئة النزاهة أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة الهيئة بشكل كامل.وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ببغداد رفعت، في تشرين الثاني الماضي، دعوى قضائية، للمطالبة باسترد