بغداد (آكانيوز)أكد مختصون وقانونيون في مجال المعلوماتية والاتصالات، أمس الخميس، أن اتساع ظاهرة الجرائم عبر شبكات الانترنت بدأ يتطلب وضع آليات للحد منها وتشريع قانون للعقوبات لحماية شبكة الانترنت وحماية المستخدمين من جرائم المعلوماتية.وقال الخبير في هندسة المعلومات عماد حسن وهو استاذ في جامعة النهرين خلال مؤتمر عقده قسم هندسة المعلومات لمناقشة هذه الظاهرة بمقر الجامعة وحضره مراسل وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "التطور الحاصل في مجال الانترنت تتطلب من العراق باستخدام مجال التوعية كأداة لمستخدمي الانترنت خصوصا بما يتعلق بالمسائل التجارية وشراء المواد".
وأوضح عبود "يمكن طرح الأمور السلبية من قبل المختصين بهذا المجال عن طريق موقع الكتروني يطرح فيه السلبيات للاطلاع عليها"، مشيرا إلى أن "هناك مواقع الكترونية يمكن ان تكون كاشفة للهوية لمستخدمي هذه المواقع".وأضاف أن "انتحال الشخصيات والتهديدات وعمليات الابتزاز في عمليات جرائم عبر الانترنت بدأت تظهر في الآونة الأخيرة"، يذكر أن نسبة جرائم الانترنت من خلال سرقة بطاقات الماستر كارد والفيزا كارد وغيرها من البطاقات الائتمانية وصلت في العام 2009 إلى 11 بليون دولار أميركي تقريباً. بدورها قالت القانونية في مجال المعلوماتية مها محمد أيوب خلال المؤتمر إن "الجرائم المعلوماتية موضوع هام جدا وخطر وعلى  الهيئة العراقية للاتصالات ان  تقوم بأسرع وقت بتقديم مشروع إلى مجلس النواب لحماية شبكة الانترنت وحماية مستخدمي من جرائم المعلوماتية من خلال أصدار قوانين تتعلق بالانترنت".ولفتت أيوب أن "قانون العقوبات العادي يختلف عن ذلك الذي يشرع لجرائم الانترنت لان العقوبات التقليدية لا تفي بالغرض كون الجرائم يكون فيها الوسيط الانترنت وليس شخص معين".وطالبت أيوب الحكومة العراقية أن تسارع بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الموضوع والخاصة بتسليم مرتكبي الجرائم عبر الانترنت.وتابعت أنه "يجب أن تقلص هيئة الاتصالات العراقية مكاتب الانترنت المنتشرة في عموم البلاد، من دون رخص وبشكل غير قانوني دون وجود معلومات عنها ويجب حصر هذه الرخص من خلالها فقط".فيما قال مدير قسم IQ في هيئة الاتصالات والإعلام عمار حسين لـ (آكانيوز) إن "هيئة الاتصالات والإعلام ليس من ضمن مسؤولياتها حماية المعلومات المتداولة أو ما يتعلق بالانترنت" ملوحا إلى ان "وزارة الاتصالات لديها شركة عملها الأساس حماية الانترنت".ونوه حسين إلى أن "عملية فرض الرقابة على المعلومات تتطلب تقنيات غير متوفرة الآن في العراق سواء ان كانت من الطاقات البشرية أو من مستلزمات الهارد وير لظروف عديدة" مشدداً على ضرورة "بناء لهيكلية الدولة وتوزيع المهام".واستدرك أن "الوقت الحالي يشهد مهام متضاربة ولا توجد آلية تحدد مهام كل جزء من أجزاء الدولة لتنفيذها وهذه مشكلة.