وائل نعمة عدسة / ادهم يوسفظهر الطفل "حسين" عاري الجسد يركض حافي القدمين  وراء دجاجة هربت منه واختفت بين الاوساخ والانقاض. تركها وبدأ يقلب بين النفايات باحثا عن شيء يرضي طفولته التي شاءت الاقدار ان تكون في معكسر الرشيد "المهمل".
حسين هذا يتيم الاب , وأمه في العقد الرابع من عمرها قتل زوجها قبل ست سنوات في فترة العنف الطائفي، واضطرتها الظروف الى الهروب من منطقة ابو غريب  ملتجأة الى  الشارع بعد ان تقطعت بها السبل في ايجاد ايجار يناسب مدخراتها، ومن ثم استطاعت الحصول على غرفة "غير شرعية" في معسكر الرشيد،حيث سكنت مع اربعة من اطفالها اليتامى متكبدة مشاق الحياة بمفردها.rnحياة بلا سقف الساكنين في هذه العشوائيات او مناطق "الحواسم" كما يطلق عليها البعض لم يرغبوا العيش هناك بارادتهم بل دفعتهم الظروف القاهرة الى السكن بجوار الازبال بغرف لاسقف لها.وعلى الرغم من سوء الاحوال الصحية وشحة الخدمات في تلك المناطق، إلاّ أن الحكومة من جانبها لاحقت الكثير منهم وامرت باخلاء بعض من هذه المباني، وبالفعل قد اخليت الكثير منها، واحتج بالمقابل ساكني هذه البنايات على القرارات الحكومية الداعية الى خروجهم ورفعوا شعارات ونظموا تظاهرات تطالب بابقائهم او بتوفير أماكن أخرى لايوائهم.والبعض منهم يستغرب من استحواذ الجهات الحكومية على اجمل وافخم المباني وعلى ضفاف دجلة بينما يلاحقون البسطاء على "قن الدجاج" كما يصفه ابو حيدر 60عاما، الذي لجأ الى معسكر الرشيد بعد ان قامت المجاميع الارهابية بتفجير داره في منطقة التاجي.rnاسترجاع الاراضي حديث "الحواسم" جاء مطابقا لما ذهبت اليه النائبة المستقلة صفية السهيل حين طلبت قبل ايام بضرورة ارجاع الاراضي التي حصل عليها الوزراء والمستشارين تزامنا مع مطالب المتظاهرين التي شددت على تخفيض امتيازات النواب والمسؤولين كافة.حيث اكدت السهيل ان النواب خرجوا بتوصيات مهمة حول مطالب المتظاهرين واهمها التاكيد على اصدار قرار باستعادة الاراضي التي وزعت على الوزراء والمستشارين والمدراء العامين. وكانت قد اكدت تقارير صحفية أن النواب العراقيين منحوا أنفسهم امتيازات"تروع العراقيين".وقالت احدى الصحف الفرنسية في تقرير لها إن النواب العراقيين ومن شتى الميول والاثنيات والطوائف "أباحوا لأنفسهم خفية امتيازات تروع البلد من سيارات مصفحة، ومكافآت خارقة، وجوازات سفر دبلوماسية لعائلاتهم، وقطع أراض".ونقلت الصحيفة عن النائب بهاء الأعرجي، رئيس اللجنة القانونية في الدورة  البرلمانية السابقة، إن النواب العراقيين "صوتوا منذ شهر ونصف الشهر وخلف الأبواب المغلقة على نص يمنحون به أنفسهم مدة عشر سنوات ابتداء من انتهاء ولايتهم مكافأة تساوي 80% من رواتبهم كنواب وجوازات سفر دبلوماسية لهم ولعائلاتهم، وقطعة أرض مساحتها 600 متر مربع، وبالمكان الذي يختاروه أسوة بالوزراء".  واوضحت، ان النواب "يتلقون 25 ألف دولار (نحو 30 مليون دينار) راتبا وبدل خطورة شهريا لتغطية نفقاتهم الإدارية وأمنهم.ونقلت الجريدة الفرنسية عن مصدر برلماني آخر لم تسمه أن لدى النواب "الحق في تعيين 30 حارسا شخصيا براتب، وهم يعينون قسما من هذا العدد عموما من أفراد عائلاتهم"."وتابعت الصحيفة أن النواب "حصلوا أيضا على حق عدم إعادة ما يقرب من 70 مليون دينار عراقي (60 ألف دولار) قبضوها في عام 2006 في أشد أوضاع العنف الطائفي لشراء سيارات مدرعة لهم".rnقصور بوضع اليد وفي الوقت الذي تناثرت المناطق العشوائية المتجاوزة على التصميم الاساسي للعاصمة، الى جانب صدور اوامر بتخلية الشقق في مجمع الصالحية لتسكين بعض النواب والشخصيات المقربة من الحكومة يدور الحديث عن توزيع قطع أراض مطلة على ضفاف نهر دجلة على مسؤولين كبار في الدولة ونواب.فبدوره اكد النائب محما خليل عدم استلامه اي شبر، مشيرا في اتصال مع (المدى) الى انه نائب لدورتين ولم تخصص له قطعة ارض.خليل وهو نائب عن التحالف الكردستاني شدد على ان النواب بشكل عام لم يستلموا قطع اراضي لعدم وجود تخصيص من قبل المجلس للبرلمانين،موضحاً" انها محض اتهامات".ورفض النائب هذه الاتهامات، عادها لاتليق باعضاء المجلس، داعيا في الوقت نفسه رئيس مجلس النواب الى اخذ اجراءات في سبيل الوقوف امام هذه الاتهامات المظلة.كما ولوح النائب الى ايقاف المزايدات السياسية بين النواب  وعليهم اولا ان يرجعوا المنازل والقصور التي استحوذوا عليها، والتي على الرغم من وجود بعض الدعوات لاخراجهم منها الا انهم يرفضون ذلك.فيما استغرب حيدر الجوراني عن الحديث الذي يدور حول تخصيص قطع اراضي لنواب، مؤكدا لـ"لمدى" لاوجود لقطع أراض وزعت على اعضاء مجلس النواب، متهما الاعضاء او الجهات  التي اثارت موضوع استملاك النواب لاراضي بانهم ربما استطاعوا الحصول عليها عن طريق العلاقات الشخصية ويطالبون غيرهم بارجاعها.بالمقابل يشدد الجوراني وهو عضو ائتلاف دولة القانون  ان