إيناس جبار مساء يوم الحادث الموافق 29/5/2008 عاد (....) إلى منزله من عمله في موعد أجازته المعتادة ليرى أسرته كونه عقيد شرطة في محافظة بابل ويسكن البصرًة مسقط رأسه ومدينته التي حوته طفلاً كبر وتعلم فيها رافضاً مغادرتها وان كان عمله في مكان أخر.
التم شمل العائلة وأعدت الزوجة وجبة العشاء احتفاء بقدومه ومن الأصناف المحببة لديه والتي طلبها منها عبر الهاتف قبل حضوره، جلسوا لتناول ما أعدت في جلسة أسرية لم يكن يعلم انها آخر جلساته أو آخر ليلة لا يشرق بعدها صباح الغد، ذهب لتناول الشاي في غرفة المعيشة من بعدها ودارت الأحاديث وأخبرها بعض القصص والجرائم التي تواجهه بالعمل كما أعتاد في كل أجازة أن يرويها لها وما حدث خلال غيابه البسيط عن المنزل خلال هذه الأثناء نام الزوج من شدة الإعياء والتعب تاركاً جلسة السمر والحديث مع زوجته.rnالجريمة المدبرةاتصلت الزوجة عشيقها وأخبرته ان زوجها نائم بعد ان أعطته حبوب منومة (فاليوم) في قدح الشاي الذي قدمته للزوج المخدوع، حضر العشيق عن طريق سطح المنزل الملاصق لدارهم ونزل الى (الهول) حيث تنتظره الزوجة وأعطته بندقية من نوع (كلاشنكوف) العائدة الى زوجها وأتجه الى غرفة الاستقبال حيث كان ينام الزوج وأطلق عليه عدة اطلاقات نارية أردته قتيلاً على الفور ثم هرب من الدار بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين الزوجة الخائنة لتكمل هي بدورها القصة الملفقة، بدأت المتهمة (م ع) بالصياح والعويل لا يهام الناس بأن زوجها قتل من قبل أشخاص لا تعرفهم دخلوا الدار عنوة مستهدفيه كونه ضابط شرطة.rnالحقيقة والمحاكمة أجريت التحقيقات وتم استجواب جميع المقربين ومن ضمنهم الزوجة لبيان مدى ما يحيطه من تهديدات والاستفسار عما اذا كان هناك أشخاص يضمرون السوء له إلا أن ذلك أدى إلى الشك بها لاسيما اتهاماتها العشوائية وقصصها الغير مترابطة الأحداث وإصرارها على ان الفاعلين غير معروفين وربما يكونوا من المحافظة التي يعمل بها وكان هذا منافياً لأقوال زملائه الذين أشادوا بحسن سلوكه وتعامله الجيد والمهني مع الجميع، حوصرت الزوجة الخائنة بالاتهامات والافتراضات على قيامها بالجرم، مما دفعها للانهيار والاعتراف بارتكابها الجريمة المشتركة مع عشيقها بغية التخلص منه لتصبح أرملة وتتزوج من غريمها وتستولي على جميع ما يملك كل هذه الاعترافات جاءت مطابقة مع اعترافات المتهم وروايته للحادثة وكيف تم الاتفاق بينهما إلى لحظة إطلاقه النار عليه وقتله، معززاً جميع أقوالهما بمحاضر الكشف عن محل الحادث وتقرير الطبيب الشرعي وفحص البندقية التي خرجت منها الاطلاقات ومطابقة البصمات والأدلة الجنائية كافة، كانت جميعاً مقنعة لمحكمة جنايات البصرة بإصدار قرارها بالإعدام شنقاً على كليهما استدلالاً بالمادة 406/1/أ-ج من قانون العقوبات وقد دققت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية القرار وصادقته لموافقته للإجراءات والأصول القانونية .