المحامي طلال بشار إن تسمية الادعاء العام هو أمر بالغ الأهمية إذ إن الهدف من إيجاد هذا الجهاز هو حماية نظام الدولة والحفاظ على الأموال العامة ،واحترام تطبيق القانون وأمور أخرى نصت عليها المادة الأولى من قانون الادعاء العام المرقم (179) لسنة 1979.
إن سبب طرحي لهذا الموضوع هو مدى فعالية هذا الجهاز المهم ،والمسؤولية المترتبة على عاتقه، مقارنة بما نلاحظه من دور هامشي إلى أقصى الحدود على الرغم من الصلاحيات المنوحة  له استناداً لمادة (2) من قانون الادعاء العام، ومنها إقامة الدعاوى بالحق العام ومراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة وتقييمها وصلاحيات قاضي التحقيق في محل الحادث وغيرها من الصلاحيات المهمة والعديدة، ومنها الإشراف على السجون والتحقيق مع المتهمين .فنلاحظ في الوقت الحالي والسابق إن دور الادعاء العام ومنذ مدة طويلة ينحصر أما في تأييد ما اتجهت له محكمة التحقيق أو الجنايات أو الجنح ،وإبداء بعض الملاحظات التي قد تكون في بعض الأحيان منتجة في الدعاوى التحقيقية فهو إما يطالب بأشد العقوبة أو تخفيفها أو رفض الشكوى ،أو التهم الموجهة .دون أي دور له فعلي في أي من المسائل.وبالتالي من هذا يتبين مدى أهمية دور الادعاء العام الذي تقوم به في الوقت الحاضر هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام ،ويقتصر دوره على المشورة مع القاضي فقط وليس في جميع المحاكم كما نص عليها قانون الادعاء العام ومنها الدعاوى المدنية التي تقام على الدولة أو دوائرها لدى المحاكم المدنية على سبيل المثال كما نصت على ذلك المادة 13 بفقراتها والمادة 14 بفقراتها .ولما تقدم يكون حل هذا الأمر أما بتفعيل دور الادعاء العام بصورة فعلية ودمج كوادر النزاهة والمفتش العام والرقابة المالية بدائرة واحدة أو إرسال تقاريرها إليه بصورة مباشرة لتحريك الدعاوى والشكاوى أمام الجهات الرسمية ومتابعة أعضائه من حيث نطاق صلاحياتهم والهدر في المال الجاري في مناطقهم والتي هي جلية للقاصي والداني وتمكين هذا الجهاز من الاطلاع على أسباب التأخير أو سوء التنفيذ أو عدم الانجاز بصورة جيدة لدى الجهات ذات العلاقة لتحريك الشكوى المتعلقة بهدر المال العام .