 متابعة/ المدىذكر محافظ نينوى، أمس السبت، أن استقالته ترتبط برأي الأغلبية في المحافظة، لافتا إلى انه يتعامل مع الأحزاب التي تدعو لذلك على قدر وزنها وشعبيتها وحجمها انتخابيا.وقال اثيل النجيفي لوكالة كردستان للأنباء إن "موضوع استقالتي مرتبط برأي مواطني محافظة نينوى، وبرأي الأغلبية فيهم"، مضيفا بالقول "أما أن تطالب بذلك بعض الأحزاب أو الجهات ذات المصالح الخاصة، فإننا نتعامل مع هذه المطالب على قدر وزن تلك الأحزاب شعبيا وانتخابيا".
وعن تردي الوضع الخدمي في نينوى، أشار إلى أن "المحافظة تتحمل جزءاً من مسؤولية وجود نقص في الخدمات بالمدينة، وشأنها شأن أي منطقة أخرى في العراق"، مبينا أننا "كنا نعتقد إن أداءنا أفضل من غيرنا، إلا أن هذا لا يعني أننا قد وصلنا إلى الدرجة التي نرضى نحن عنها". وبخصوص البيان الأخير الذي أصدره مجلس المحافظة، وايلاء الاهتمام لمركز المدينة دون الأطراف، يرى النجيفي أن "البيان كان بحدود الاستجابة لطلبات المتظاهرين، وتحدث حول ما طرحه المتظاهرون، وجميع الأمور المطروحة تشمل المدينة واقضينها ونواحيها"، واستدرك بالقول "أما إذا كنتم تقصدون المناطق المحايدة لإقليم كردستان، فإننا ننتظر اليوم الذي تتمتع الجماهير في تلك المناطق بقدر من الحرية يمكنها من التظاهر"، حسب تعبيره.واعتبر انه "عند الحديث عن نقص في تبليط الشوارع ومقارنته بحياة أشخاص قتلوا داخل السجون، فمن المؤكد أننا يجب أن نعطي الأولوية للمعتقلين، وكذلك فان الوضع الأمني ينعكس على الخدمات".وكانت محافظة نينوى قد أصدرت الخميس الماضي، بيانا بشأن مهام وعمل اللجان المحلية التي وجه محافظ نينوى اثيل النجيفي بتشكيلها، واشتملت على تقسيم مدينة الموصل لقواطع عمل.وتولى النجيفي الذي يتزعم قائمة الحدباء، منصب محافظ نينوى في نيسان 2009، واستحوذت قائمته (19 مقعداً) على غالبية المناصب الإدارية، مما حدا بقائمة نينوى المتآخية (12 مقعداً من أصل 37 مقعداً) إلى مقاطعة الحكومة المحلية، كما قاطعت 16 وحدة إدارية حكومة النجيفي لاحقا.وتعد مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وهي من المحافظات ذات الاثنيات والقوميات المتعددة، مسرحا للأعمال المسلحة منذ سقوط النظام السابق في العام 2003، وبرغم تطبيق أكثر من خطة أمنية فإنها ما زالت تعيش حالة من عدم الاستقرار.وكان النجيفي قد كشف في وقت سابق عن اقتراح قدمه رئيس الحكومة نوري المالكي يقضي بتقديمه استقالته ونقل قائد الفرقة الثانية في الجيش بالموصل إلى خارج المحافظة، وفيما أكد عدم تخليه عن منصبه إلا في حال توفر مطلب جماهيري واسع، قدر الخسائر الناتجة من إحراق مبنى المحافظة وتخريب محتوياته وأثاثه وسرقتها بمليار ونصف دينار عراقي.وقال النجيفي إن انتخابه محافظاً لنينوى "شرعي وقانوني"، مؤكداً أنه "لن يتخلى عن منصبه إلا إذا كان هناك مطلب جماهيري واسع بذلك، شرط أن تسلم المحافظة إلى جهات جديرة ومخولة شرعاً للمنصب".واعتبر النجيفي أن "هناك مؤامرة ضد مدينة الموصل"، كاشفاً عن "مقترح قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى شقيقه رئيس البرلمان أسامة النجيفي ينص على تقديم محافظ نينوى استقالته ونقل قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي بالموصل اللواء الركن ناصر الغنام إلى خارج المحافظة".وأكد النجيفي رفضه المقترح، عازياً السبب إلى أن "قائد الفرقة الثانية جاء بكتاب رسمي وينقل منها أيضاً بكتاب رسمي، فيما وصل المحافظ عبر الانتخابات ولن يغادره إلا عبرها".وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد دعا، الاثنين الماضي، محافظ نينوى أثيل النجيفي إلى تقديم استقالته تلبية لمطالب المتظاهرين، فيما تعهد بإقالة المقصرين من الوزراء والمحافظين، مشيراً إلى أن رئاسة الوزراء طالبت مجلس النواب بحل المجالس البلدية وإجراء انتخابات جديدة.وطالب محافظ نينوى الحكومة المركزية بـ"الالتفات إلى المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم وضمان حقوقهم المشروعة"، معتبراً أنه "الحل الوحيد لتجاوز جميع الأزمات والمشاكل في نينوى والعراق".وأوضح النجيفي أن "التهاون الوحيد الذي وقعت فيه إدارة نينوى هو قلة مطالباتها للحكومة المركزية بحقوق الأهالي، وهذا الأمر تغير كلياً حيث سنستمر في المطالبات حتى تحقيقها".من جهة ثانية، ذكر النجيفي أنه "على الرغم من الخطورة التي كانت تهددنا داخل مبنى المحافظة أثناء اقتحامه من قبل عدد من المتظاهرين وإحراقه، الجمعة الماضي، أصدرنا أوامر بعدم إطلاق النار باتجاه المتظاهرين، كما رفضنا بعض المقترحات الداعية إلى طلب المساعدة من القوات الأميركية"، مضيفا "أفضل تقديم استقالتي على طلب المساعدة الأميركية".وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي أعلن عن اتخاذ سلسلة إجراءات سريعة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، فيما توعد باتخاذ إجراءات صارمة بحق من يحاول الإخلال بالأمن والتجاوز على المؤسسات الحكومية خلال أي تظاهرات مقبلة، كما أشار إلى أن نائب رئيس أركان الجيش العراقي وصل إلى المحافظة للتحقيق بأعمال العنف التي رافقت التظاهرات السابقة والإشراف على أوضاع المدينة الأمنية.وعمت العديد من المدن منذ 25 من شباط الماضي موجة احتجاجات على استشراء الفساد المالي والإداري في المؤسسات التنفيذية إلى جانب