 بغداد/ علي عبدالسادةيشهد البرلمان حالة انقسام حادة بين نواب وقادة كتل وصقور أحزاب متنفذة على خلفية الموقف من التظاهرات المطالبة بالإصلاح.وكشفت مصادر خاصة بالمدى أمس أن عدداً كبيراً من النواب غاضبون من مواقف كتلهم حيال تواصل الاحتجاجات العراقية، وقالت إن هذا الانزعاج بدأ يجمع برلمانيين على مواقف موحدة رغم اختلاف انتماءاتهم واتجاهات كتلهم.وأفادت أيضاً بان قاعة الاستراحة في البرلمان
تشهد بشكل منتظم أحاديث ولقاءات حول الأوضاع العامة، وان المناخ العام يؤشر بوادر تفتت كتل منغلقة على عناوينها الضيقة.ويعيد هذا الانقسام إلى الأذهان حالة التهميش التي برزت أيام مفاوضات تشكيل الحكومة وأزمة حسم نتائج الانتخابات، حين ظهر نواب بتصريحات تفيد بان ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط هم من يتخذون القرارات والمواقف لكتلهم النيابية.المصادر قالت إن اتهام الحكومة لتظاهرات 25 شباط بالبعثية وتخوين المشاركين فيها، واعتماد خطاب إعلامي حاول تشويه مسار الأحداث، شكل شرارة أولى لفك ارتباط نواب بمواقف كتلهم.يذكر أن التظاهرات غيرت، بشكل نسبي، من الخارطة البرلمانية، حيث قدم النائب عن دولة القانون جعفر الصدر استقالته عشية جمعة الكرامة، وتلته النائبة صفية السهيل بقرار استقلالها عن الكتلة نفسها، فيما تعرضت الكتلة العراقية إلى انشقاق قاده النائب حسن العلوي، بينما لوح 88 نائباً بتعليق عضويتهم ما لم يشرع البرلمان قوانين تسهم في حل أزمات البلاد.بيد أن السياسي المستقل وائل عبد اللطيف، قال إن حالة الانزعاج لا تكفي لوحدها ما دام الجميع يتحدث عن تضامن وتأييد لتوجه الإصلاح الذي استيقظت الحكومة عليه من صوت ساحة التحرير.وأعرب القاضي عبد اللطيف عن أمله بأن يعلن هؤلاء النواب الذين يشعرون بالانزعاج من مواقف كتلهم أما انسلاخهم عنها أو لعب دور منسق مع الحكومة لتنفيذ مطالب الناس.وقال في اتصال هاتفي مع المدى إن الخطوة الصحيحة المقبلة هي أن يتم تفتيت كتل منغلقة على نفسها، أرعبت العملية السياسية عبر وعود انتخابية "كذابة" – على حد وصفه – ولم تنفذ منها "سطرا واحدا".يشار إلى أن البرلمان اتخذ جملة من القرارات والمواقف على خلفية التظاهر، إذ شكل لجنتين، عمل الأولى تلخيص مطالب التظاهرات، بينما اختصت الثانية بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض إليها المحتجون والصحفيون.