الموصل/ نوزت شمدين في الوقت الذي نفت فيه المهندسة كفاح دحام حسين، نائب رئيس لجنة البلديات والإعمار في مجلس محافظة نينوى، أن يكون الجسر الرابع في مدينة الموصل مصاباً بأضرار تستدعي غلقه، ذكر عبد الكريم يحيى مسؤول وحدة الإعلام في الهيئة العامة للمنتجات النفطية الشمالية، أن أزمة الوقود في نينوى،
وطول الطوابير أمام محطات التعبئة خلال الأيام الماضية، كان سببها فساد بعض أصحاب المحطات المشيدة الخاصة.وقالت المهندسة كفاح: إن لجنة خاصة من طرق وجسور نينوى اطلعت على الجسر ميدانياً، ولم تؤشر وجود اية مشاكل، وكذلك الحال بالنسبة إلى باقي جسور المدينة باستثناء الجسر الثاني الذي تجرى صيانته حالياً، وبينت المهندسة كفاح بان الطرق والجسور فاتحت جامعة الموصل بشأن إعداد دراسات حول سلامة الجسور في مدينة الموصل، وان الأمر يحتاج فقط إلى التخصيصات المالية اللازمة، وأضافت بان لجنة البلديات والإعمار في مجلس نينوى ضيفت مدير طرق وجسور نينوى وتباحثت معه حول العديد من المسائل المتعلقة بعمل الدائرة، ومنها تبليط واكساء الطرق الخارجية، وكذلك مشكلة الجسر الثالث المغلق لاغراض الصيانة منذ أشهر عديدة. العضو في مجلس نينوى قصي عباس قال بوصفه رئيس لجنة البلديات والإعمار بان تضييف مدير الطرق والجسور يأتي ضمن سلسلة تضييفات لمدراء الدوائر الحكومية في نينوى، من الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة الأعمال والمشاريع المقامة باستمرار. هذا وكانت مديرية الطرق والجسور في نينوى قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي عن اكتشاف تشققات في أعمدة الجسر الثالث على نهر دجلة في قلب مدينة الموصل، الأمر الذي استدعى غلقه أمام حركة السير، وتجري الآن أعمال صيانة عليه، لكن التخوفات ظلت مستمرة حول سلامة باقي جسور الموصل الأربع، سيما وان جميعها تقريبا تعاني من المشكلة نفسها التي ألحقت أضراراً بالجسر الثالث، وهي بوجود نقاط تفتيش أمنية في مداخلها، مما يؤدي إلى نشوء ضغط على الجسور نتيجة تجمع المركبات. ومن جهة ثانية ذكر عبد الكريم يحيى مسؤول وحدة الإعلام في الهيئة العامة للمنتجات النفطية الشمالية، أن أزمة الوقود في نينوى، وطول الطوابير أمام محطات التعبئة خلال الأيام الماضية، كان سببها فساد بعض أصحاب المحطات المشيدة الخاصة، وبعض عمال المحطات الحكومية، والعامل النفسي جراء الإشاعات، وعدم تعاون المواطنين، في التبليغ عن محطات التعبئة التي لا تفتح أبوابها أمام المواطنين، وأضاف عبد الكريم في تصريح للمدى: "جراء الحادث الإرهابي الذي تعرَّضَ له مصفى بيجي، انخفضت الحصص المجهزة لمحافظتي نينوى وكركوك من المحروقات"، مبيناً  أنَّ الحاجة الفعلية لمحافظة نينوى هي (مليونان ومائة ألف لتر) يومياً من البنزين، بينما الحصة المقررة (مليون ومائة ألف فقط)، بواقع عجز يبلغ (48% )، وأشار الى أنَّ نينوى تحتاج الى (مليونين وأربعمائة ألف لتر) من زيت الغاز(كازوايل)يومياً، بينما الحصة المقررة هي (تسعمائة ألف لتر )يومياً فقط. وقال مسؤول وحدة الإعلام إن وزارة النفط بذلت جهوداً كبيرة لمعالجة الأزمة، حيث قامت كوادرها الفنية بإصلاح وحدتين وتشغليهما في مصفى بيجي، وتجري الأعمال ليلاً ونهاراً لإصلاح الوحدة الثالثة والأخيرة، كما تمَّ التنسيق مع هيئة توزيع المنتجات النفطية للمنطقة الشمالية ووضع خطة لمعالجة الأزمة، من خلال دعم حصة نينوى وتجهيزها بالبنزين من مصفى الدورة في بغداد، والتوجيهات التي صدرت بعدم تخفيض حصص المحطات الحكومية ضمن الحدود الإدارية لمركز قضاء الموصل، وعددها (اثنتا عشرةَ )محطة تعبئة حكومية، بضمنها محطة تعبئة الثقافة في الجامعة وتستلم (ثلاث) سيارات صهاريج يومياً، وكذلك محطة تعبئة الشهداء، بينما حصة محطة تعبئة الغزلاني (سيارتين)صهريج يومياً، وغيرها من الحصص بقيت كما كانت، وكذلك حصص محطات التعبئة المشيدة الأهلية داخل مركز قضاء الموصل، وان سامر عباس محمد مدير هيئة توزيع المنتجات النفطية للمنطقة الغربية يشرف بنفسه على عملية توزيع البنزين، ونظراً لشكاوى المواطنين، قام بتغيير إدارة خمس محطات حكومية رئيسة. ونوه مدير وحده الاعلام الى أن التصريحات التي وصفها بغير الصحيحة والمضلِّلة التي يطلقها بعض المسؤولين، كانت سبباً آخر لآزمة المحروقات في نينوى، لانهم كانوا يتحدثون بالنيابة عن الجهات المختصة، دون الاستناد إلى وثائق رسمية تؤكد الأرقام التي يصرحون بها. هذا وكان زهير الاعرحي النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، قد صرح لوسائل الإعلام، أن حصة نينوى من المحروقات رفعت من 2400000 لتر يومياً إلى 3300000 لتر، في حين أن المحافظ أعلن بعدها مباشرة عن استلام نينوى لفقط 40% من حصتها المقررة من البنزين والكازوايل، و10% فقط من زيت الغاز،  وكذلك ذكر حسين حاجم قائم مقام الموصل، أن حصة نينوى خفضت من زيت الغاز من( 350 ) طن إلى (100) طن فقط. محافظة نينوى أرسلت وفدا إلى سوريا للتباحث من اجل استيراد المحروقات من اجل سد النقص الحاصل، وهذا ما فسره المراقبون، بتخوف حكومة نينوى من تداعيات أزمة الوقود المتزامنة مع تظاهرات الغضب والكرامة والاعتصامات المتكررة في نينوى، وتوقعوا أن يحدث إجراء مماثل بخصوص الكهربا