متابعة/ المدىأعلن وزير العدل حسن الشمري، أمس الأحد، عن الاستعداد لفتح سجون جديدة لمعالجة أزمة اكتظاظ النزلاء، مطالباً الحكومة بنشر قوات من وزارتي الداخلية أو الدفاع في محيطها، وفي وقت أكد أنه سيتم نصب أجهزة تشويش لتعطيل الهواتف النقالة، بين أن وزارته تسعى إلى ربط وزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى بمنظومة إلكترونية. وقال الشمري لوكالة "السومرية نيوز"
، إنه "سيتم حل أزمة الاكتظاظ التي تسبب مشاكل وأمراض كثيرة بين النزلاء من خلال فتح سجون جديدة"، لافتاً إلى أن "سجن أبو غريب جاهز حالياً لاستقبال النزلاء ولا يحتاج سوى لتحصينات أمنية من الخارج".وأوضح الشمري أنه "سيطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي نشر قوات عسكرية من وزارتي الداخلية أو الدفاع في محيط السجون لمنع أي عمليات هروب للسجناء"، مؤكداً أنه "سيتم نصب أجهزة تشويش على الهواتف النقالة التي أدخلها السجناء بصورة غير قانونية بالتزامن مع نصب أجهزة اتصال تسمح للنزلاء الاتصال بحرية بمن يريدون".وأشار وزير العدل إلى "تنفيذ مشروع التكامل العدل، الذي يهدف إلى الإسراع في حل قضايا المعتقلين عبر ربط وزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى بمنظومة إلكترونية تتمثل بتثبيت بيانات النزيل ومراحل حركته داخل هذه المؤسسات".وكان الشمري أكد السعي إلى إغلاق سجني جمجمال وسوسة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق بسبب الانتهاكات التي ارتكبت بحق السجناء، بما في ذلك استخدامهم لإدخال الممنوعات إلى داخل السجن، مهدداً باللجوء إلى القضاء في حال عدم مغادرة مدير سجن جمجمال بعد أن أقالته الوزارة من منصبه.   وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت في تقرير صدر، في كانون الثاني الماضي، أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبيناً أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز، فيما فندت وزارة العدل العراقية التقرير، مؤكدة أن تواجد الأجهزة الأمنية داخل السجون يهدف إلى توفير الحماية لها.وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 أيلول الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30  ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ففي 24 حزيران من العام الماضي، أظهر شريط فيديو حصلت عليه "السومرية نيوز"، احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، لأنها على حد قولهم "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان.