بغداد/ اياس حسام الساموكنقل نواب عن دولة القانون أن رئيس الوزراء نوري المالكي عازم على كشف جميع الجهات التي تعمل على إعاقة عمل الحكومة حال عجزها عن تحقيق ما هو مطلوب منها في فترة المئة يوم.وكانت رئاسة الوزراء حددت مهلة يجرى بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة
ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المنوط بها و يتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقييم. وعلى ما يقول النائب عدنان السراج في اتصال هاتفي مع "المدى"  فإن المالكي سوف يحصل على تخويل من مجلس النواب يقضي بإحالة أي شخص صاحب منصب خاص، لا يقوم بالعمل الملقى على عاتقه بنسبة 75 بالمئة الى مجلس النواب لسحب الثقة عنه دون الخضوع الى التأثيرات والتجاذبات السياسية والتي لطالما أثرت في أداء الحكومة في المرحلة السابقة.ويبدو أن المطالبات الشعبية بدأت تشكل عبئا كبيرا على الحكومة لا سيما رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول الأول عن الحكومة وان كانت تضامنية ما بين مجلسي النواب والوزراء.السراج نقل عن المالكي قوله في إحدى اجتماعات التحالف الوطني انه "إذا ما فشل في تحقيق ما هو متفق عليه خلال مهلة المئة يوم فإنه عازم على كشف جميع الحقائق أمام الرأي العام وتسمية جميع الأشخاص الذين وقفوا ضده بكتلهم حتى الذين تحالف معهم". القائمة العراقية من جانبها، أبدت استغرابا من التصريحات، مشددة على انها تندرج ضمن باب الدعاية الإعلامية وتأتي امتصاصا للمطالب الشعبية. "الأجدر بالمالكي الكشف عن المفسدين حاليا لا الانتظار ثلاثة أشهر والتي يستطيع منها المقصر والمفسد ان يتدارك الأمر ويكون بعيدا عن المسؤولية التقصيرية خلال الفترة الماضية". يقول النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان.ويتابع سلمان وهو قيادي في جبهة الحوار الوطني في تصريحه لـ"المدى" انه مع افتراض صحة كلام السراج فإن هذا لا يعني الإعفاء من المسؤولية، وهو موقف غير سليم كون الوضع الحالي لا يتحمل الانتظار، واصفا وعود المالكي بأنها امتصاص لزخم المواطنين الرافضين لتردي الخدمات.وفي الجانب الآخر، لا تزال تهديدات التيار الصدري بالانسحاب من الحكومة مثار جدل بين الكتل السياسية ، الذي منح الحكومة ستة أشهر لتحسين الأداء وبعد هذه الفترة اذا ما تغيرت طبيعة الخدمات سيكون أمامه عدة خيارات من بينها الانسحاب.ويعلق السراج على هذا الموضوع قائلا "لا يشكل انسحاب التيار الصدري إن حصل اثرا كبيرا على الحكومة بقدر تأثيره على نفسه، مشددا على قدرة المالكي على تشكيل حكومة الأغلبية السياسية التي سبق وان نادى بها ائتلاف دولة القانون".الا ان سلمان استبعد من جهته ان يقدم التيار الصدري على هذه الخطوة كونه من ابرز الداعمين للمالكي وان اي فشل لحكومته فإن التيار الصدري سيلام أكثر من غيره فلولا قبول التيار بالمالكي لما وصل لرئاسة الوزراء.