بغداد /ايناس طارق عدسة/ أدهم يوسفالمصادفة جمعتنا  بأحد العاملين في تلفزيون العراقية  وكان الحديث عن موقف القناة من التظاهرات، ولماذا أصرت إدارتها على تقديم وجهة نظر واحدة هي وجهـــــة نظــــر الحكومـة فقــط؟.وقلت للزميل الذي اتحفظ على ذكر اسمه خوفا عليه من انتقام المسؤولين: لماذا كررتم خطأ التلفزيون المصري الذي صور المتظاهرين بالبداية على انهم مجموعة من الخارجين على القانون
مكيلا لهم انواع التهم ثم ما ان استجاب الساسة لمطالب المتظاهرين وحدث التغيير في مصر حتى انقلب الخطاب الرسمي للتلفزيون ليتحول الى خطاب يمجد بالمتظاهرين ويصف احتجاجاتهم بالثورة المباركة، ضحك الزميل وقال:إن ما جرى في قناة العراقية  نسخة مكررة مما جرى في مصر وان كان ما حصل في مصر كان منظماً حيث الذي ادار التلفزيون وزير الاعلام  بينما الذي ادار العراقية شخص لاينتمي لشبكة الاعلام وانما ينتمي لحزب الحكومة ،وأضاف الزميل  شارحا ملابسات ماحصل " ما حصل يوم التظاهرات في 25 شباط قائلا "جاء النائب علي الشلاه الى مقر شبكة الاعلام العراقي، وازاح جميع المسؤولين عليها من مدير عام الشبكة الى مسؤولي البرامج السياسية"، مضيفا ان الشلاه بدأ يتصرف وكأن الحكومة هي صاحبة القناة ويملي توجيهاتها على مقدمي البرامج السياسية والمصورين بأتباع نهج معين في الارسال، لاسيما وان قناة العراقية كانت هي الوحيدة التي تبث وبصورة مباشرة احداث التظاهرات، موضحا ان الشلاه شدد على ضرورة ايصال فكرة الى المشاهد بأن هذه التظاهرات غير مهمة.واختتم الزميل قوله بان :  " هنالك امتعاضاً كبيراً من قبل اعضاء شبكة الاعلام العراقي جراء التدخل السافر للحكومة في عملها، وهو ما افقد القناة العراقية خصوصا حياديتها ومكانتها في الشارع، وبات المواطن ينظر اليها قناة الحكومة لا قناة العراق، متابعا ان التدخلات تكون من خلال رسائل الموبايل من التي يرسلها المقربون من رئاسة الوزراء او مجيء بعض النواب من كتلة رئيس الوزراء، معربا عن حزنه لعدم اكتراث الجهات الحكومة بتراجع شعبية قناة العراقية". في القانون الذي تأسست بموجبه شبكة الاعلام العراقي  نقرأ ما يلي : تندرج شبكة الاعلام العراقي، بالمعايير الدولية، تحت عنوان البث العام الذي يعرف بانه ذلك البث الموجه الى العامة، والممول من قبل العامة، والذي يدار من قبل العامة. وقد اخذ الدستور العراقي الدائم بهذه الفكرة فجعل شبكة الاعلام العراقي من الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب، وهو الهيئة الدستورية التي تمثل العامة، واخرجها من الارتباط بالحكومة، و الخضوع لها. وتعني عبارة البث العام (البث والارسال بموجب التزام قانوني للترفيه عن جميع شرائح المجتمع العراقي وتثقيفه وتقديم المعلومات له عن مجموعة عريضة من القضايا المتنوعة والتطورات والاحداث والظواهر داخل البلاد وخارجها). ويشمل هذا، على سبيل المثال لا الحصر، (تأمين النقاش المفتوح والحر حول قضايا تهم الجميع وتعزيز المجتمع المدني وتشجيع قدرات الابداع المحلية وتمثيل حاجات الجمهور العام.ومن واجب الشبكة أن تعكس القيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية للمجتمع العراقي وان تسعى في جميع الاوقات الى ان تعكس بصورة معتدلة ومنصفة التنوع الاقليمي والثقافي والسياسي للعراق ولشعب العراق.تتبع شبكة الاعلام العراقي ومؤسساتها الثلاث الكبرى، تلفزيون العراقية واذاعة جمهورية العراق وجريدة الصباح ، الامر الاداري المرقم 66 الذي يمثل الخطوط العريضة لسياستها العامة، وتتمثل هذه السياسة بتقديم اعلام (مهني ونزيه ومستقل) وهي سياسة انيطت بمجلس امناء الشبكة حراستها وحمايتها تحقيقا للمصلحة العامة، التي تتمثل بـ  تطوير اسلوب ديمقراطي في العراق، انطلاقا من (اهمية الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي)، كما ينص القانون، ومن اجل ضمان هذه الاستقلالية إخراج الدستور الدائم شبكة الاعلام تماما من دائرة الحكومة وجعلها هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب. وهذا يعني، ان الشبكة ليست ناطقة باسم الحكومة، وغير خاضعة لتوجيهاتها، وان كان من مهامها تغطية نشاط الحكومة وفقا لما يقرره  المسؤول عنهاحسب نص القانونعن قناة العراقية وموقفها والجهات التي تتبع لها حاولنا ان نسأل العديد من النواب  وكان سؤالنا هل تصرفت القناة بحيادية ؟يقول النائب جواد البولاني عضو اللجنة المالية في تصريح لـ(المدى): يجب ان تكون المؤسسات الحكومية الاعلامية تابعة للدولة وليست لسلطة معينة وان تعقد ورش عمل لتوضيح عمل الاعلام الحقيقي لانه مع الاسف الان ما يحدث في العراق هو استغلال اعلام الحكومة لجهة حكومية معينة لكن لوكان الاعلام الحكومي يصب في مصلحة الجميع لابتعد العراقيون عن مشاهدة القنوات الاعلامية المغرضة لذلك لابد من اعادة عمل وتنظيم هيكلية عمل المؤسسات الحكومية وان يكون عملها تابع ومنحصر تحت رقابة مجلس النواب وليس جهات سياسية معينة.rnالموظفون رواتبهممن المالية بينما علق النائب علي شبر من الائتلاف الوطني وعضو لجنة حقوق الانسان قال ان تسييس الإعلام الحكومي وخاصة شبكة الاعلام العراقي وهيئة الامناء  و صحيفة الصباح التي يستلم جميع موظفيها رواتبهم من وزارة المالية وليس من جهة حكومية معينة يعتب