 بغداد/ قتيبة حامداتهم نواب من دولة القانون رئيس البرلمان بتهميش نواب لحساب قادة كتلهم وانتقدوا إغراقه عمل المجلس بالخطب والبيانات السياسية على حساب التشريعات والقوانين.عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي قال في اتصال هاتفي لـ"المدى" إن ما نراه ونشاهده في جلسات البرلمان هو توجه رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى الخطب والبيانات السياسية على حساب تشريع القوانين وإقرارها وخاصة القوانين المهمة التي طالبت بها المظاهرات الشعبية.
وكان مراقبون يرون أن موضوع الاحتجاجات الشعبية سيصبح في محل المساومات وأداة بيد الفرقاء لتصفية حسابات سياسية ضيقة. وأشار المطلبي إلى أن التأخير في تشريع هذه القوانين سيؤدي إلى مخاطر كبيرة بسبب الغضب الجماهيري الكبير في جميع محافظات العراق من اجل تحسين الخدمات وإنهاء الفساد والعمل بجدية اكبر لا إهمال مطالبهم وتجاهلها. وأضاف المطلبي أن الخلاف بين النجيفي وبعض أعضاء البرلمان ليس خلافاً شخصياً بل انه اختلاف في وجهات النظر حول أداء وعمل البرلمان وان بعض الحساسيات التي تحدث هي بسبب فتح رئيس البرلمان المجال أمام رؤساء الكتل دون غيرهم من الأعضاء. وقال المطلبي إن البرلمان غير قادر على تحقيق مطالب الشعب بسبب الاختلافات في وجهات النظر وعدم التوافق بين أفراده.لكن القيادي في كتلة أحرار حاكم الزاملي أشار في تصريح لـ "المدى" إلى إن بعض النواب سيما الجدد منهم يشعرون بوجود نوع من التهميش بحقهم، وان رئاسة المجلس تركز على نواب الدورة السابقة، موضحا أن إدارة الجلسة صعبة وتحتاج إلى شخصية قوية وبالتالي فأن أسامة النجيفي بمقدوره أن يحكم الجلسة على ألا يتم تجاوز الحدود المعروفة.من جانبه، قال النائب عن التحالف الوطني عمار الشبلي إن الخلافات الموجودة بين رئيس البرلمان والأعضاء أمر طبيعي يحصل في كل مكان في العالم وان أعضاء المجلس يبلغ عددهم 325 عضوا، وليس من المنطقي أن يكون الجميع على توافق سياسي.واكد الشبلي وجود تهديد بتعليق العضوية من قبل 80 عضوا في البرلمان إذ لم يتم إدراج مقترحات القوانين في جدول الأعمال وخاصة القوانين الأساسية التي نادى بها غالبية الشعب في المظاهرات المتكررة التي شهدها العراق. وكان عضو مستقل في مجلس النواب العراقي أبدى أمس الأربعاء، استغرابه من آلية تعامل هيئة الرئاسة مع نواب المجلس، مبينا أن تعامل الهيئة مع النواب أشبه بالتعامل مع طلبة المدارس.وقال كامل الدليمي لوكالة كردستان للأنباء إن "راتب النائب العراقي يبلغ 10 ملايين دينار شهرياً، وهيئة رئاسة المجلس تستقطع مبلغا قدره مليوني دينار من كل نائب لعدم الحضور إلى الجلسة، حتى لو كان النائب في واجب رسمي مكلف به من قبل المجلس".وأوضح الدليمي أنه "في جميع برلمانات العالم لا يوجد مثل هكذا تعامل"، مشيرا إلى أن "هيئة الرئاسة تتعامل مع النواب على أساس أنهم طلبة مدارس".وتابع الدليمي أن "هناك أشخاصا قد تم تخصيص وقت لهم لا يقل عن 15 دقيقة للحديث في كل جلسة، وفي الوقت ذاته هناك نوابا لا يسمح لهم بالحديث بنقطة نظام"، لافتاً إلى أن "بعض النواب يقال له "لا تتكلم" وهذا غير وارد في النظم البرلمانية".حسب قوله.وأبلغ رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس قبل يومين بأن ثمة اتفاقاً سياسياً جرى بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل السياسية يقضي بفسح المجال لمناقشة أعضاء السلطة التنفيذية عند استضافتهم في قبة المجلس لرؤساء الكتل ورؤساء اللجان النيابية اختصارا للوقت.ويشير النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته (41) إلى أنه "يتحدث العضو في الجلسة بإذن من الرئيس, وللرئيس تحديد مدة زمنية للحديث، ولا يجوز للعضو أن يتحدث أكثر من الوقت المسموح به، كما لا يجوز الحديث أكثر من مرتين في الموضوع ذاته إلا إذا أجاز رئيس الجلسة ذلك".