صبيح الحافظخلق الله الإنسان وجعله خليفة في الأرض ، وكلمة الإنسان لا تعني الرجل فقط بل تعني الرجل والمرأة على السواء، وبما ان الرجل قد تأهل لتحمل المسؤولية في قيادة المجتمع، كما ان هذه المسؤولية نجدها في المرأة أيضاً ، وقد حدثنا التاريخ القديم ان بلقيس كانت على رأس مملكة عظيمة، وقد وردت قصتها في القرآن الكريم (حديث الهدهد مع النبي سليمان).يذكر التاريخ أيضاً ان زنوبيا (الزباء) ملكة تدمر كانت تحكم ثلاث دول هي:
حمير وسبأ وكهلان:يقول الكسيس دونوكفيل في كتابة (الديمقراطية):إن تقدم الأمم والشعوب وغرس القيم النبيلة هو من نتاج اعتماد مبدأ (المساواة) والانفتاح على الآخر. وفي عصرنا الحاضر نجد أن معظم دول العالم أخذت بمبدأ المساواة بكل الأحوال الاجتماعية وبالأخص المساواة بين الرجل والمرأة وإن دستورنا الجديد نصت المادة (20) منه على ما يأتي:(للمواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح).إن المرأة في المجتمع الغربي أخذت حقوقها كاملة في جميع المجالات بما فيها اضطلاعها في تسنم المناصب القيادية العليا معتمدة على كفاءتها ومقدرتها ومؤهلاتها العلمية والسياسية والاجتماعية ..الخ .. وكمثال على ذلك إن أكبر دولة في العالم تدير شؤونها الخارجية امرأة (أميركا) وكذا في بريطانيا وفي فرنسا وزيرة الدفاع وفي ألمانيا فازت امرأة بمنصب المستشارية وهو أعلى منصب في الدولة .قد أكون مغالياً عندما أضع مكانة المرأة العراقية بمستوى المرأة في الدول الغربية والأوروبية ولكن علينا النظر إلى دول أقل منا حضارة ووعياً وفيها نساء قد حصلن على مناصب قيادية ، ففي القارة السوداء أفريقيا ( مع الاعتزاز والتقدير ) فازت السيدة (إيلين جونسون سيرليف) بمنصب الرئاسة في ليبيريا ، وكذلك فازت بصورة باهرة ورائعة السيدة (ميشال باشلية) بمنصب الرئاسة في أميركا اللاتينية وأصبحت أول امرأة تتبوأ منصب رئيس الدولة في (تشيلي) وذلك من خلال الانتخابات الديمقراطية التي جرت هناك.وإن ما يدهشنا حقاً في هذا السياق إن كلاً من السيدة (رشيدة العلي) والسيدة (سمية علي رجاء) تقدمت كل منهما للترشيح لمنصب رئاسة الدولة في جمهورية اليمن ضمن المرشحين الآخرين من الرجال على خلفية قرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في بداية الأمر عدم ترشيح نفسه لولاية قادمة.نحن ندرك أن هناك صعوبات وعقبات تعترض تقدم المرأة عندنا لأسباب عديدة منها: جمود القيم الاجتماعية التي تحدّ من تقدمها ومساواتها مع الرجل لتتولى المناصب القيادية في الأمور السياسية والإدارية والبرلمانية في الدولة، ومن الأسباب أيضاً استئثار الرجل وأنانيته ليبقى هو على مكانته الفوقية ولكننا لا نعفي المرأة من تحمل المسؤولية أيضاً ، إذ نعتقد أن عليها المطالبة بإلحاح وبجرأة لتأكيد ذاتها وعدم الرضا  بما منح لها من هامش حقوقها الأساسية ضمن مبدأ المساواة كونها تمثل نصف المجتمع. وأخيراً وليس آخراً، فإن المرأة العراقية جديرة بأن تتبوأ منصباً قيادياً لما لها من قدرات وكفاءات في جميع الصعد الثقافية والمعرفية والسياسية لو أعطيت لها الفرصة لتأكيد ذاتها وعدم وضع القيود التي تكبل المرأة في ممارسة حقوقها في جميع المجالات التي يضطلع بها زميلها الرجل من خلال تسنّمها أحد المناصب القيادية الرئيسة في الوزارات والسفارات ورئاسة اللجان البرلمانية والمساهمة في سنّ القوانين وإقرارها في تلك اللجان.