 حاتم حسنلا يمكن التغاضي أكثر عن تسخير إعلام الدولة للحكومة ولا يشرف الديمقراطية أن يكون أهم عناوينها مكرسة للحكومة، ولم يعد خافياً أن شبكة الإعلام بكلِ دوائرها هيَ صوت حكومي صريح، وأسفرت عن هويتها في التظاهرات والصعوبة البادية في أدائها حتى كإسقاط فرض، وهذا لا يعود إلى تعليمات حكومية، بل لاجتهادات في النفاق، وهذا ليسَ دفاعاً عن الحكومة، بل لأن الحكومة لا تدري ولا تعرف.. وكل جهة في الدولة تعمل باجتهادها لحسابها ولما تراه،
 وقلنا في هذه السطور أن ابسط القيم والأخلاق المهنية والثقافية يمكن أن تغيب بين المطبلين وحارقي البخور وناقري الدفوف، والساهرين على الحكومة، مما يقلق نومها ويعكر مزاجها بكلمة ورأي واجتهاد، وقلنا أن الحكومة لا تدري بمن يحرق لها البخور ومن يحرقها وبمن بحَ صوته هتافاً لها ومن بحَ صوته لعنا لها، وتساءلنا عن أعمال ومهام ووظائف وانجازات أمناء الاعلام بدرجات وكلاء وزارات،  لقد حان الوقت أن تبادر الحكومة نفسها لربط الإعلام بمجلس النواب كمرجع طبيعي، وتنهي هذهِ العلاقة المفتعلة  وغير المنسجمة مع المنهج الديمقراطي وقد تنامت التنبيهات والتخديرات. وضرورة أن يسهم الإعلام المستقل في تنمية وترسيخ التقاليد الديمقراطية لا سيما وأن عصر الاتصالات الهائل وضع الإعلام الحكومي في الزاوية المنبوذة والقبيحة وضاعفَ لونها الانتهازي المنافق، والممجوج.. وباتت الحكومات الأكثر سرعة في فهم واستيعاب روح العصر تركب موجات المعارضة، وتتبرع بنقد نفسها وتقترب من نبض ووجدان الشعوب والجماهير.لم يبق الإعلام حكومياً قطعاً... ولا يمكن أن يموله المواطن في حين يخدم الوزير والمدير.وإذا قيل انه إعلام دولة وكل ما يقال اتهامات وأراء غير سوية، ليكن، ربما كنا نرى الامر بنيات مغرضة.. وأنه إعلام دولة لا اعلام حكومة.. لماذا لا يكون هذا بصيغ قانونية و أصولية. مثل أي جهة مستقلة بطرف غير حكومي؟ المتشائمون يؤكدون انه باستثناءات قليله جداً.. فأن الحقيقة الديمقراطية بلا صحافه ولا إعلام، إلا إذا حسبنا الإعلام الطائفي والحزبي... وأعلام الدكاكين على انه إعلام وصحافة، من حسن حظ الحكومة أنها إذا لم تربح من إلحاق الشبكة بمجلس النواب وربما بجهة اختصاصية (وزارة الثقافة) فأنها لن تخسر غير طبالين لا يحتاجهم العصر.