بغداد  / سها الشيخلي تصوير / ادهم يوسف فجأة وبعد تجاهل تام لمعاناة المواطنين وحاجاتهم الاساسية تنبه المسؤولون إلى مدى ابتعادهم عن الشارع الذي اوصلهم للمواقع التي يتبوؤنها، فعلى اثر تظاهرت متواصلة وشعارات مشروعة تتمحور بشأن اصلاح العملية السياسية التي بدونها لايمكن ان تتحسن الخدمات ولا يحارب الفساد المالي والاداري
 ولا يتم الحد من البطالة، نقول اثر كل تلك التظاهرات التي جوبهت بعنف غير مبرر وتشكلت لجنة في مجلس النواب لمتابعة مطالب المتظاهرين والنظر فيها، في حين اعطى رئيس الوزراء نوري المالكي مهلة لجميع الوزارت والمؤسسات لاجراء اصلاحات وتغييرات من شأنها ان تلبي مطالب المتظاهرين، وهدد باتخاذ اجراءات تصل الى استبدال الوزير في حالة اخفاقه. ولتباين الاراء بشأن مهلة المئة يوم  استطلعت المدى اراء العديد من من رجال السياسة والمعنيين والمواطنين، وهل هي كافية وحدها لاصلاح ما افسدته المحاصصات والصراع على المناصب؟rnالفشل التراكمي للحكومةالنائب صباح الساعدي قال في تصريح صحفي: ان فشل الحكومة اصبح تراكميا، وان تحديد فترة مئة يفترض ان يأتي بنتائج، مشيرا الى ان النواب المساندين للحكومة يقولون ان هذه المدة غير كافية، فكيف ستقدم الحكومة الخدمات والاصلاحات خلالها؟! واضاف ان اعطاء مهلة للحكومة يجب ان لا تبقى مفتوحة الى ما لا نهاية، محذرا من ان التظاهرات ستزداد في حال استمرار سوء الخدمات وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، موضحا انه اذا استمرت الحكومة بسياسة الفشل فلن تنجح، مشيراً الى ان المحاصصة تحولت من محاصصة طائفية الى حزبية،  اذ ان الاحزاب اصبحت هي من تسيطر وليست الطوائف، لذا فالمطلوب ستراتيجية  اصلاح واسعة.اما وزيرة البيئة سابقا وعضو مجلس النواب حاليا نرمين عثمان قالت: عندما سمعنا ان رئيس الوزراء قد حدد مئة يوم لتقييم عمل الحكومة استغربنا كثيرا، فهناك اسباب عدة تجعل المدة غير كافية منها: تأخر تشريع بعض القوانين لحد الان ما يعرقل اعمال اغلب الوزارات، وعد م وجود برنامج حكومي واضح، علاوة على ان الوزراء ما زالوا جدد لا  علم لهم بامور الوزرات التي يشغلونها، كما ان حالات الفساد جعلت بعض المشاريع الحكومية تعاد الى المقاول لعدة مرات، وتأخر انجازها الى سنوات. وتساءلت  المفتي عن كيفية التقييم المطروح،و هل سيكون وفق الخطة السنوية للحكومة؟ وكيف سيتم اقتطاع ربع المدة من اداء الحكومة، حيث ان ما تبقى من المدة هي ثلاثة ارباع السنة، وعادة ما يجري التقييم في نهايتها عندما تظهر النتائج، وهنا نسأل مرة اخرى كيف سيكون التقييم؟rnمؤشر جيد للتقييموكيل وزارة المالية فاضل نبي عثمان، اشار الى ان المدة المطروحة للتقييم غير كافية ذلك لان البنى التحتية لاغلب الوزارات مهدمة، فكيف مثلا يمكن  ان نقيم عمل وزارة الكهرباء وهي التي تعاني انتهاء العمر التشغيلي لعدد غير قليل من الاجهزة والمعدات  فيها، والبنى التحتية مدمرة، كما ان هناك مشاريع اخرى تحتاج الى اكثر من سنة لكي تعمل بشكل جيد، وقد تكون فترة المئة يوم كافية للمشاريع الخدمية الاخرى كبناء المدارس وانجاز مشاريع الماء او رفع النفايات والازبال من بغداد والمدن الاخرى اي الجهد البلدي، لكن يجب وضع مؤشرات علمية اخرى للمشاريع الستراتيجية. غياب ستراتيجية الحكومة  من جانبها أشارت الناشطة هناء ادور رئيسة جمعية الامل العراقية ان فترة المئة يوم غامضة ومبهمة ولم تحدد فيها الضوابط،او وما هو المطلوب انجازه خلالها. ان فترة المئة يوم قد حددت لجميع وزارات الدولة، لكن هناك اولويات في عمل كل واحدة منها، وهي الخدمات العامة تحديدا، كما ان الفترة لم تحدد الهدف منها هل هي لتقييم الاداء لوحده ام لتحسينه؟ و هل هي لتصفية المفسدين في الدولة  واعادة النظر في التعيينات العشوائية التي حدثت لاناس لا يحملون مؤهلات وكفاءات لاشغال الوظائف التي تقلدوها؟. واوضحت انه لم يتم التطرق اوالحديث عن مجلس الخدمة الاتحادي المعني بتفاصيل التعيين واختيار الكفاءات لاشغال المواقع التي يستحقونها، بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية،   الفترة مبهمة وغير واضحة، مع غياب ستراتيجية الدولة السابقة والحالية  واولوياتها في العمل خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف واعني  بالتحديد ما سنعانيه من ازمة في الكهرباء.rnالمشكلة أكبر!وأكد رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان حاتم السعدي، ان تحديد مدة مئة يوم ما هو الا تقييم عالمي سارت عليه اغلب دول العالم لانجاز مهام معينة  ومحددة،غير ان الوضع  والمشكلة عندنا  كما نعتقد، اكبر من هذه الفترة، لان اساس بناء العملية السياسية خاطئ، ذلك لكونه قد خضع للمحاصصة، فاذا لم نتخل عن هذا المفهوم ونسير في الطريق الصحيح وفق النهج الديمقراطي فسوف لا تكفينا حتى فترة المئة شهر لاصلاح الاداء وتقييم عمل الوزارات، ذلك لان الحكومة اصبحت تعمل من خلال المحاصصة والكتلة على حساب مطالب الجماهير وتطلعاتهم.rnمشاريع ترقيعيةمسؤول لجنة التخطيط والاحصاء في مجلس محافظة بغداد  المهندس محمد الربيعي اكد ان الفترة المحددة لا ي