 أربيل - السليمانية / المدىرحبت أوساط سياسية ومواطنو كردستان بقرار مجلس النواب بتعريف فاجعة حلبجة بالإبادة الجماعية. فقد أعرب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بيان  له عن ترحيبه بـتعريف مأساة حلبجة بالابادة الجماعية من قبل مجلس النواب العراقي.
و قدم الرئيس بارزاني شكره لجميع الكتل والكيانات السياسية الكردستانية الذين عملوا معا من أجل تقديم مشروع هذا القانون الى مجلس النواب العراقي.وفي السياق ذاته أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بياناً بالمناسبة اكد فيه ان قرار مجلس النواب لا يعد انتصاراً لحلبجة فقط بل انتصاراً للعراقيين جميعاً ولقيم العدالة . وجاء في البيان :بهذا اليوم ايضاً وفي الذكرى السنوية الـ23 للجريمة الكبرى التي ارتكبت ضد مدينة حلبجة، حققت دماء شهدائنا انتصارا آخر على الجلادين، وأضيفت فضيحة أخرى الى فضائح قتلة الانسانية، ومرة أخرى انتصر محبو الحياة ومظلومو كردستان على محبي الموت والظلم, عندما صدر قرار مجلس النواب العراقي في جلسة  الخميس 17/3/2011، بتعريف قضية قصف حلبجة الشهيدة بالأسلحة الكيماوية واستشهاد خمسة آلاف مواطن في تلك المدينة بالابادة الجماعية، نهنئكم، ونبعث أحر التحايا والاجلال الى الأرواح الطاهرة لشهداء كردستان.واستعرض البيان الجهود التي بذلت لاصدار هذا القرار وقال المكتب السياسي في بيانه :بعد ان قامت المحكمة الجنائية العراقية العليا بتعريف جريمة قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية بالإبادة الجماعية، ها هو اليوم يأخذ مجلس النواب العراقي على عاتقه، وبجهود برلمانييكم في المجلس، وبجهود ممثلي محبي الإنسانية والحرية في العراق، صادق المجلس على قرار تعريف تلك الجريمة بالإبادة الجماعية. وهذا يدل على ان المساعي التي تمحورت من أجل تحقيق هذا الاعتراف على مستوى السلطة القضائية والتشريعية العراقية، قد حققت نجاحاً كبيراً. لذا ومن هذا المنطلق يتطلب منا، فضلاً عن تقديم الشكر لنواب مجلس النواب العراقي، إزاء موقفهم الحقيقي والإنساني هذا، ان نطالب الحكومة العراقية بان تسارع الى العمل بجميع تلك المهام القانونية التي تقع على عاتقها، كما يتطلب من الحكومة العراقية وحكومة الإقليم ومراكز الحقوق في العراق وكردستان على مستوى ممثلياتهم في المؤسسات الدولية والإقليمية تكثيف مساعيهم من أجل تعريف تلك الجريمة بالإبادة الجماعية على المستوى الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والأوربية والعربية والإسلامية.وطالب البيان  المنظمات الإنسانية والمنظمات والمؤسسات الحقوقية في العالم للتعاون في تحقيق هذا الهدف، لاننا نعتقد ان تعريف تلك الجريمة بالإبادة الجماعية على المستوى الدولي جزء من استعادة الحق المهضوم، ورادعاً قوياً أمام اي سلطة أو حكومة مثل حكومة نظام صدام حسين من ان ترتكب هذا النوع من الجرائم التي تعتبر وفقاً للقانون الدولي جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.فيما اعلن مختصون واكاديميون في مجال السياسة الدولية، امس الجمعة، ان قرار النواب العراقي اعتبار قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية من قبل النظام العراقي السابق بالابادة الجماعية سيمكن ذوي ضحايا تلك الجريمة من مطالبة الحكومة العراقية بتعويضات مادية الى جانب التأثير المحلي والدولي الكبير لهذه الخطوة.وأفاد المختص في مجال السياسة الدولية د.بشتيوان خوشناو لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، ان "قرار مجلس النواب العراقي اعتبار قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية من قبل النظام العراقي السابق بالابادة الجماعية سيمكن ذوي ضحايا تلك الجريمة من المطالبة بتعويضات مادية الى جانب التأثير المحلي والدولي الكبير لهذه الخطوة"، مشيرا الى ان "الخطوة قانونية ومهمة للغاية في دعم الجهود من اجل اعتبار تلك الجريمة بالابادة الجماعية على المستوى الدولي".واوضح خوشناو انه "في الماضي كان يتم تشكيل تجمعات داخل برلمانات بعض الدول مثل السويد و روسيا تدعو الى اعتبار جريمة حلبجة ابادة جماعية"، مبينا ان "تلك البرلمانات كانت تتحجج حينذاك بأن مجلس النواب العراقي لم يعتبر الجريمة ابادة جماعية فكيف لهم ان يقرروا ذلك".واشار الى انه "يتوجب على وزارة الشهداء والمؤنفلين باقليم كردستان العمل بالتعاون مع الحكومة العراقية وبمساعدة منظمات المجتمع المدني لتشكيل تجمعات تدعو المحكمة الدولية الى اعتبار جريمة حلبجة ابادة جماعية على المستوى العالمي على غرار التجمعات التي تم تشكيلها للدعوة الى اعتبار جريمة قتل الارمن ابادة جماعية".من جانبه افاد الاستاذ بقسم السياسة في جامعة صلاح الدين باربيل خالد سعيد، انه "اذا ما تمت مقارنة ملف الكرد على مستوى العراق والعالم خلال 10 و20 سنة الماضية نرى انه طرأت تغييرات كبيرة عليه"، مشيرا الى ان "تلك التغييرات تتمثل في توجه الكرد والنسبة السكانية لهم ومستقبلهم".واشار سعيد الى ان "اعتبار مؤسسة رسمية مثل مجلس النواب العراقي جريمة حلبجة بالابادة الجماعية خطوة مهمة للغاية"، مبينا ان "القرار سيسكت الاصوات الداخلية والخارجية التي تنفي قي