بغداد/ المدىفي  إحدى الزوايا كانت المراة الطاعنة في السن تقلب في اكوام النفايات عسى ان تجد فيها شيئا مفيدا.. فيما اطفالها الاربع يبحثون عما يؤكل من باقي الفضلات.. هذا المشهد لم تنقله لنا احدى الفضائيات عن احدى مناطق الصومال او راوندي، ولم تكن المراة تحمل الجنسية البنغلادشية،
 بل كان المشهد يدور في احدى شوارع بغداد التي غصت بالنفايات ووجدت من يتخذ من جمعها تجارة تدر علية ما يسد رمقهم.. المشهد كاد ان يصبح مالوفا للكثيرين من المارة، بل ان مناطق الطمر الصحي تشهد يوميا اصطفاف طابور طويل من النساء والاطفال منتظرين ان تفتح الابواب , مقابل ذلك وجبة غداء لأحد الوزراء ليست اعتيادية لمدعوين من اصدقائه واقاربه. والى الان كل شي طبيعي لكن غير الطبيعي ان تصرف هذه  الاموال المنفقة على وجبة الغداء من ميزانية الوزارة وتزداد الدهشة اذ علمنا  ان هذا المبلغ تجاوز الـ 17 مليون دينار عراقي لاغير.مجلس الوزراء العراقي صادق مطلع شهر آذار الحالي، على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وحوله إلى مجلس النواب لإقراره. وهي خطوة جيدة ولكن  لماذ لم يتم تخفيض نفقات الوزراء ايضاً؟فهناك وزارات مخصص لها صرفيات او نثريات (للشاي والقهوة ونقل الضيوف بسيارات الوزارة تبلغ 60 مليون دينار عراقي ووزارات اخرى 15 مليون دينار، اضافة الى تخصيص مبلغ مليون دينار عراقي يصرف لكل موظف وباي درجة وظيفية كانت بحسب صلاحيات للوزير , وطبيعي ان الاقرباء والاصدقاء والمقربين من مكاتب الوزراء والمدراء العامين هم من تصرف لهم هذه المكافآت والباقي يعود الى الميزانية الاستثمارية او تحسب نفقات وتسجل على حساب السلف المدفوعة لاصحاب المعالي كمنافع اجتماعية؟!في حين ان مبلغ الرعاية الاجتماعية كحد اعلى الذي تتقاضاه الارامل والايتام والمطلقات لايتجاوز الـ 120 الف دينار شهرياً. في هذا الموضوع نستقري آراء متعددة ومن جهات تمثل المستفيد والمتضرر من الغاء وزيادة المنافع الاجتماعية وهل انها سوف تلغى عن الوزراء ايضاً اسوة ببقية اقرانهم من اعضاء مجلس النواب؟ تقول النائبة كميلة الموسوي في تصريح لـ(المدى) لقد تم الغاء منافع الرئاسات الثلاث والتي سيتم تحويل مبالغها الى الموازنة العامة، كما سيتم تخصيص مبالغ الى الارامل والايتام لانهم بحاجة اليه لرفع مستواهم المعيشي  ,فالكثير من الارامل لديهن اطفال يجب توفير طلباتهم الضرورية،مستدركة قائلة: لايمكن السماح بتبذير المال العام ومن يريد ان ينفق على منافعه الشخصية لينفق من ماله الخاص اما مال الحكومة فيجب ان يخضع الى الرقابة المالية وحتى في حالة صرف الاموال فيجب ان لايكون الا على وفق ضوابط تحد من الهدر فيه. واكدت الموسوي قائلة:يجب الاهتمام بشرائح المجتمع وفتح المجال امام الكثير من العوائل المتعففة وان تلغى المبالغ الكبيرة المخصصة حتى للوزراء وهي منافع اجتماعية ايضاً.اما النائب امير الكناني من التيار الصدري فقد علق  في تصريح لـ(المدى)قائلاً: اذا كانت المبالغ التي ينفقها الوزراء من اجل استقبال وفود عربية واجنبية فهذا شيء وارد وطبيعي لكن ان يستغل اموال الوزارة ويتم صرف المبالغ المالية على دعوات اصدقائه و من اموال الموازنة الاستثمارية فهذا ما لايمكن السكوت عنه لان ذلك يعتبر هدراً للمال العام وان لايستغل الوزراء صلاحياتهم.واضاف: لابد من تفعيل دور المفتش العام والنزاهة والرقابة المالية وان يتم تطبيق القانون بشكل صحيح ووفق اطارها القانوني وان تشكل لجان خاصة في مجلس النواب يكون عملها متابعة الامور المالية في الوزارات. واردف الكناني قائلاً: على جميع الوزراء والمدراء العامين ان يعرفوا ان الاموال المخصصة للمنافع الاجتماعية في ميزانية وزاراتهم تصرف فقط على ما يخص الوزارة وبشكل صحيح.وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت في نهاية عام 2005 برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمنح إعانات مالية شهرية لشرائح عديدة من المجتمع، مثل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين عن العمل,ووصل العدد الكلي من المستفيدين من إعانات الشبكة حتى الآن 850 ألف مستفيد من الرجال والنساء في عموم العراق. تتراوح رواتبهم الشهرية بين 50 و120 ألف دينار للرجال، و100 إلى 175 ألف دينار للنساء. وتعتمد الشبكة، التي خصص لها من موازنة الدولة العامة للعام الحالي أكثر من 807 مليارات دينار، معيار خط الفقر على أساس أن لا يزيد دخل الفرد عن 77 ألف دينار في الشهر.rnمقترحات لزيادة رواتب الرعاية الاجتماعيةيقول نصار الربيعي وزرير العمل والشؤون الاجتماعية هناك متطلبات عمل وزاري تتطلب من الوزير الصرف المالي ولكن ليس بطريقة البذخ وبكل انحاء العالم يكون للوزير ميزانية يصرف منها على الضيوف والمسؤولين القادمين الى وزارته،فهناك اجتماعات ومؤتمرات عمل ودعوات غذاء تتطلب الصرف المالي , اما فيما يخص مبلغ الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي فقد طلبنا زيادته لاننا نعلم ان المبلغ  الشهري المخصص لايكفي للعائلة العراقية لكن في ميزانية هذا العام  خصص للوزارة مبلغ  450 مليارا رصدت لميزانية مديرية رعاية المرأة