 بغداد/ هشام الركابي اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الحكومة والاجهزة الامنية تتحمل مسؤولية اي اعتقال بدون امر قضائي.وعلق المالكي امس على موضوع التظاهرات التي تنادي باطلاق سراح المعتقلين بالقول انه نظرا لتكرار طرح موضوع الاعتقال والمعتقلين وقضايا الافراج واطلاق السراح والمحاكمات في المحافل المختلفة ومن قبل ذوي المعتقلين والكتل البرلمانية والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني، نجد ان نظامنا الديمقراطي الاتحادي والدستوري
 يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، وان القضاء سلطة مستقلة يجب ان نحترم قراراتها جميعا ومساحات عملها لأنها تشكل ضمانة لسلامة العملية الديمقراطية الدستورية ولا يحق لاحد التدخل في شؤونها. واضاف ان دستورنا يؤكد بوضوح ان لا اعتقال الا بمذكرة قضائية ووفق سياقات عمل القضاء، وان السلطة التنفيذية ملزمة بعدم اعتقال أي شخص بدون مذكرة قضائية وليس للاجهزة الامنية الحق في ردها أو تأخيرها.واكد ان الحكومة واجهزتها الامنية تتحمل مسؤولية أي اعتقال بدون أمر قضائي وحينما يثبت شيء من ذلك فيجب اطلاق سراحه واخلاء سبيله فورا دون العودة الى القضاء مع محاسبة من نفذ الاعتقال بدون غطاء قضائي. وذكر انه لا يجوز الاعتقال بدون اوامر قضائية الا بحق المتلبس بالجريمة المشهودة أو اثناء المواجهات التي تجري مع الارهابيين أو العصابات والخارجين على القانون، على ان تعرض هذه الحالات على القضاء خلال فترة لا تزيد على 24 ساعة.واوضح رئيس الوزراء ان من تصدر بحقه مذكرة أمر القبض طبق السياقات القضائية المتبعة فان القضاء يتولى تدقيق الادلة واحالة المتهم الى المحاكم على اساسها أو اخلاء سبيله لعدم كفاية الادلة، وعندما يحال الى المحاكم ينظر القضاء بكفاية الادلة فيصدر بحقه الحكم الذي يراه موافقا للقانون دون تدخل من قبل السلطة التنفيذية. وتابع يحظر اخلاء سبيل اي متهم الا بموجب قرار قضائي صادر عن الجهات المختصة ورقابة الادعاء العام على القرارات الصادرة بهذا الخصوص. وجدد المالكي أوامره الى الاجهزة الامنية بمنع اي اعتقال لبريء بجريرة المجرم فضلا عن المتهم مهما كانت صلة القرابة بينهما، واذا ثبت وقوع أية حالة من هذا القبيل فان الحكومة مسؤولة عن محاسبة القائمين بالاعتقال بكل جدية.ودعا رئيس الوزراء الاجهزة الامنية وكافة المعنيين بوجوب حماية حقوق المعتقلين الانسانية ومنحهم الضمانات القانونية كافة للدفاع عن انفسهم.ونفى المالكي وجود مواقف أو اماكن اعتقال سرية وقال إن كافة السجون والمعتقلات مفتوحة أمام السلطات الرقابية والقضائية المختصة التي يجب عليها الابلاغ عن أية مخالفة ان وجدت واشعار السلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها.وكانت تظاهرة انطلقت امس الاول سميت بجمعة المعتقلين، نشط فيها مجددا شباب الفيسبوك وحركات احتجاجية عديدة، إلى جانب نشطاء المجتمع المدني.وقال ناشطون دعوا إلى التظاهرة"من أجل عشرات الآلاف من المعتقلين الأبرياء ممن يقبعون خلف القضبان منذ سنوات طوال، كل ذنبهم أن مخبرا سريا قد وشى بهم وينتظرون أن يأتي دورهم لترفع أوراقهم إلى القضاء.. وكذلك من أجل عشرات الآلاف من العراقيين ممن تعرضوا للتعذيب والتهديد والتنكيل لانتزاع اعتراف"ندعو إلى التظاهر".واتخذت القوات الأمنية إجراءات معقدة أثارت امتعاض العراقيين واعتبروها طريقة للحد من وصول المتظاهرين على الساحة، بينما يتعامل أفراد الأمن بطريقة غير لائقة.وقطعت الطرق المؤدية إلى الساحة بكمية كبيرة من الأسلاك الشائكة فيما حددت السلطات مسارات معقدة للوصول شهدت حشدا كبيرا من عجلات الهمر العسكرية.