بغداد/ متابعة المدىيعبر العراقيون هذه الأيام عن رأيهم بأداء حكامهم وممثليهم في البرلمان من خلال أدوات ديمقراطية مختلفة. ومن هذه الأدوات حجب الأصوات عن هذا الحزب أو ذاك في الانتخابات والتوجه الى المنابر الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ورفع المذكرات وأخيرا وليس آخراً التظاهرات السلمية.
هذه القنوات توظَّف كلها لإيصال مطالب منها عامة تهم العراقيين بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية والاجتماعية والقومية ومنها خاصة تتعلق بمصالح شرائح محددة. ومن القواسم المشتركة في مطالب العراقيين الخدمات مثل الكهرباء وتوفير فرص العمل والفساد الذي يحظى بتركيز خاص في المطالب الشعبية. ولدى العراقيين أسباب وجيهة في تسليط الضوء على مشكلة الفساد. فهم بالتأكيد لا يريدون ان يروا بلدهم العراق يحتل موقع الصدارة على قائمة منظمة الشفافية الدولية بالدول الأكثر فسادا في العالم. والعراقيون يدركون أيضاً ان الفساد المالي والإداري آفة تعطل كل مشروع جاد لتحقيق التنمية. وتتبدى الأهمية التي يوليها العراقيون لمكافحة الفساد في تظاهراتهم التي يرفعون فيها شعار "الفساد وجه آخر للإرهاب". الحكومة أيضاً تؤكد انها على علم بخطورة تفشي الفساد في أجهزة الدولة وتشير الى استحداث هيئات رقابية للحد منه ومكافحته. ولعل أهم هذه الهيئات هيئة النزاهة وأذرعها. إذاعة العراق الحر التقت رئيس هيئة النزاهة القاضي عبد الرحيم العكيلي الذي استعرض عمل الهيئة خلال عام 2010 مؤكدا بالأرقام استمرار الهيئة في ملاحقة المرتشين والفاسدين الذين زاد عدد المحالين منهم الى القضاء على 2800 بينهم أكثر من مئة مسؤول بدرجة مدير عام فأعلى.وأوضح القاضي العكيلي ان عمل الهيئة في عام 2011 ما زال في بدايته ولكن لدى الهيئة حوالي 17 ألف قضية موروثة من العام الماضي.ونوه رئيس هيئة النزاهة عبد الرحيم العكيلي بالنجاح المتحقق في مكافحة ما سماه الفساد الصغير في إشارة الى تعاطي الرشوة بين موظفي الدولة على المستويات الدنيا، ولكنه اعترف بأن الفساد الكبير يتطلب إرادة سياسية، ملمحا الى ضلوع مسؤولين من كبار موظفي الدولة في أعمال فساد. واستعرض القاضي العكيلي المعوقات التي تعترض طريق الهيئة في عملها ومنها، غياب الشفافية والولاءات السياسية والمحاصصة الطائفية على حساب مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، من بين مصاعب أخرى.وحذر رئيس هيئة النزاهة من ان المساءلة القضائية التي يرتكز عليها عمل الهيئة ليس كافيا لمكافحة الفساد بل يتعين تفعيل اشكال أخرى من المساءلات لاسيما الشعبية والبرلمانية مشددا على جسامة المهمة.وقد تضافر استفحال الفساد في سنوات الحصار التي أعقبت اجتياح النظام السابق للكويت عام 1990 مع انهيار مؤسسات الدولة بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003 وظروف المرحلة الانتقالية التي يمر بها العراق على تحويل الفساد الى واحد من اكبر التحديات التي تواجه العراقيين في الوقت الحاضر