متابعة/ المدىيرى ساسة وعسكريون ومراقبون عراقيون واميركيون ان التأخير غير المبرر في إنهاء ملف تشكيل الحكومة، قد زاد في تعقيد قيام إدارة الرئيس أوباما بتنظيم جيش صغير من الدبلوماسيين والمتعاقدين، ليتواجد في بغداد، بعد مغادرة الجيش الأميركي نهاية العام.
ويعتقد محللو الاخبار في نيويورك تايمز، ان تأخر تسمية الوزراء الأمنيين اسهم بإبطاء المفاوضات حول بعض القضايا الحاسمة أيضا بين بغداد وواشنطن، مثل الخطط الخاصة بتدريب الشرطة العراقية، وتأسيس مكتب يتولى بيع المعدات العسكرية للعراقيين. ويأتي هذا التأخر الحاصل قبل موعد الانسحاب الأميركي النهائي من العراق نهاية السنة، في وقت شديد الحساسية بالنسبة للعراق، على الرغم من نصائح الاميركيين ووعود رئيس الوزراء نوري المالكي العلنية، بانهاء ملف الوزارات الامنية، وهما آخر المناصب الوزارية التي يتوجب ملئهما. وعلى الرغم من تعهد الزعماء الأميركيين والعراقيين بإنهاء الوجود العسكري الأميركي، إلا أن موعد نهاية العام يبقى مثار جدل. ويرى المحللون العسكريون وبعض السياسيين في كلا البلدين، أن إكمال الانسحاب يمكن أن يهدد استقرار العراق الهش، ويذرو في الهواء الثمن الذي دفعته أميركا من الأرواح، فضلا عن مليارات الدولارات التي انفقتها.وتسبب القيام بالانسحاب، في زيادة المخاوف بشأن قدرة وزارة الخارجية على تولي المهام الحساسة التي يتولاها الجيش الآن، ومنها الرد على الهجمات الصاروخية على المقرات الدبلوماسية، وخفض التوترات في كركوك الغنية بالنفط.يقول اللواء إدوارد كاردون، الذي يساعد في جهود التنسيق من أجل إغلاق 75 قاعدة أميركية باقية، وسحب آخر الجنود الذين يبلغ عديدهم 50 ألفا "إنها نكسة". ويضيف "هذا هو العمل مع العراقيين.. في بعض الأحيان يكون من الصعب عليهم اتخاذ قرار، من دون أن تكون هناك تغطية من المصادر العليا. وهم لا يعرفون من هو الوزير، لذا هناك تردد في الدخول في اتفاقيات، لا يعرفون إن كان الوزير الجديد سيقبلها أم لا، عندما يتولى مهام عمله. كما إنهم لا يريدون أن يلقوا بانفسهم خارجا، ولذلك عليك أن ترى هذا النوع من التباطؤ في هذا الجانب من العمل". وبالاضافة الى غياب الوزراء الامنيين المعنيين بتفاصيل الاتفاقية الامنية، فان الصورة العامة في واشنطن اضطربت أكثر، بسبب الحيرة بشأن مقدار الأموال التي يريد الكونغرس استقطاعها من تلك المخصصة للانفاق على العمليات في العراق. ولا يعرف أحد إن كان العراق سيقدم طلبا في الدقيقة الأخيرة، للإبقاء على الجيش الأميركي. وكان الرئيسان أوباما والمالكي، فضلا عن مسؤولين أميركيين كبار، قالا إن كل الجنود الأميركيين سيكونون خارج العراق نهاية هذه السنة، وهو ما حددته الاتفاقية الأمنية التي وقعها البلدان العام 2008. ولم تطالب الحكومة العراقية إلى الآن بتتغير الاتفاقية، لا سيما أن تعديلها قد يشكل خطرا سياسيا على المالكي، الذي صاغ تحالفا حكوميا مع الصدريين، وهم يعارضون تواجد أي قوات أميركية في العراق. وقد يواجه كل من المالكي، الذي نجح بصعوبة في الفوز بفترة ثانية في رئاسة الوزراء خلال العام الماضي، والرئيس باراك أوباما، الذي يواجه تحدي إعادة انتخابه كرئيس للولايات المتحدة في عام 2012، كارثة سياسية مع قاعدتي مؤيديهما إذا وافقا على بقاء الآلاف من القوات الأميركية في العراق بعد يوم 31 كانون الأول. ويخوض أوباما، الرئيس الديمقراطي، صراعا من مجلس النواب الذي تسيطر عليها أغلبية جمهورية تحرص بشكل أكبر على تقليص ميزانية الحرب بدلا من الاستمرار في خوض الحروب مقارنة بالأوضاع التي كانت سائدة في الأعوام الماضية. لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن بعض الزعماء العراقيينِ يرغبون في إعادة بحث الاتفاقية، للسماح لبعض القوات بالبقاء. وبعض المسؤولين العراقيين يقولون في أحاديث خاصة إن بلادهم ما زالت تحتاج الولايات المتحدة، للاستمرار في تدريب القوات العراقية، والمساعدة في ضمان حدود العراق ومجاله الجوي. وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين لا يستطيعون الجزم بشأن نوع التواجد الذي سيكون للولايات المتحدة، في الأول من كانون الثاني2012، لكنهم باتوا مقتنعين على نحو متزايد، بأن الجيش الأميركي سيكون له دور ما في العراق. وبحسب النيويورك تايمز، فإن المسؤولين الأميركيين ينظرون في خطة طوارئ، لإبقاء ما قوامه 10 آلاف جندي، وفضلا عن قيامهم بوضع خطط تصب في إنهاء أي تواجد عسكري، وفقا لما أفاد به شخصان اطلعا على خطط الطوارئ.أحد هذين الشخصين يقول إن السفير الأميركي في العراق جيمس جيفري، والقائد العسكري الجنرال لويد أوستن، يلتمسان أن يقدم أحد نصيحةَ بشأن الطرق المبدعة التي تمكن الولايات المتحدة من إبقاء جنودها في العراق. وقال الشخص الآخر إن الموانع القانونية ستكون واحدة من العوائق أمام إبقاء قوات أميركية. وكلا الشخصين تكلم شرط الحفاظ على السرية، كي لا يعرضا للخطر الإذن الذي يتمتعان به في الوصول إلى معلومات سرية.ويقول دبلوماسيون أميركون في بغداد، إنهم يعملون لإيجاد حضور مدني يتضمن قنصليات في الجنوب وفي منطقة كردستان المتمتعة بحكم ذاتي، فضلا عن مكاتب للسفارة ف