د.طاهر علوان / بروكسلا هو وضع مؤسسات التعليم العالي في العراق؟ هل تحتاج هذه المؤسسات الى الإصلاح وكيف؟ ما صحة ان 95 بالمئة من الشهادات الجامعية العراقية مزورة ؟ هل صحيح ان هنالك مؤسسات تعليمية مازالت محتلة ومستخدمة لأغراض بوليسية وعسكرية وغير تعليمية ؟ هل صحيح ان البعثات والمنح الدراسية صارت تمنح على أسس طائفية ؟
هذه أسئلة من بين أسئلة أخرى تمثل بعضا  مما ورد من التوصيات والمناقشات التي شهدها مؤتمر عن التعليم العالي في العراق واحتضنته جامعة جنت البلجيكية العريقة مؤخرا بحضور مجموعة  من الأكاديميين والسياسيين العراقيين والأجانب. وملاحظاتي  تخصّ  توصيات ورشة العمل الأولى والتي تتعلق بالتعليم العالي والأكاديميين العراقيين داخل العراق ، وهي توصيات كانت بحاجة الى مزيد ومزيد من الإنضاج والرؤية الشمولية والبحث المعمق قياسا بتوصيات ورشة العمل الثانية الخاصة  بالكفاءات والأكاديميين الذين يتواجدون في خارج العراق  والتي جاءت  في نظري ونظر زملاء مشاركين آخرين  أكثر نضجا ورصانة وتنوعا وشمولية واقل نبرة سياسية ..وهي توصيات سأتحدث عنها في مقالة أخرى منفصلة. وفي واقع الأمر ان من أكبر المشكلات التي تبرز لدى مناقشة قضية (مهنية ) خالصة كقضية التعليم العالي هي مشكلة سحب ما هو سياسي وشعبوي الى ما هو مهني وأكاديمي ، لأن بمقدور السياسي ان يستخدم وسائل أخرى لتقديم أفكاره وإعلان مواقفه ومنها الإعلام من فضائيات وصحافة ويشتم ما يشاء في الحكومة او في خصومه السياسيين ، لكن ان تستخدم (التعليم العالي)  مطية لغرض الانطلاق منه لتصفية الحسابات وتحوله إلى أداة لتمرير الأطروحات السياسية التي لايعرف مقدار الإجماع على بعضها  فتلك مسألة فيها نظر ..لابد من النظر الى مؤسسات التعليم العالي على انها مؤسسات للشعب ولن تكون برسم حزب ولا تيار ولا مذهب ويجب الدفاع عن ذلك بمنع تسييس مؤسسات التعليم العالي وان العمل الشريف والمخلص لترصينها ودعمها هو دعم لإخواننا وأبنائنا من طلبة وباحثين وأكاديميين في الداخل وان تحريض الناس ضدها هو تحريض عليهم سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ...وعلى هذا استوجب توخي كثير من نكران الذات والقبض على الجرح عند التعامل مع قضية حساسة ومهنية بالدرجة الأولى وهي قضية مؤسسات التعليم العالي واقعا ومستقبلا ...لاسيما وإنها تمس صميم نواة المجتمع وهي الأسرة العراقية والمجتمع العراقي..ومستقبل البلد والشعب برمته .فمثلا ان إدانة التعليم العالي في العراق واتهام الناس كلهم على انهم مزورون وان الجامعات العراقية تصدر شهادات مزورة هو كلام فيه مبالغة كبيرة وتعميم في غير محله ...وإن إهمال وتجاهل التعليم الخاص الناشئ والجامعات الخاصة التي تأسست في العراق خلال السنوات الخمس الماضية والتي تستحق توصية خاصة لدعمها وترصينها هو أيضاً إهمال وتجاهل في غير محله  ...بموازاة ذلك فإن السؤال هو ما هو السبيل لإصلاح التعليم العالي في العراق وقبل الإجابة لابد من معرفة المنطلق الذي ننطلق منه في رسم مسارات التعليم العالي والتي تتطلب رؤية شمولية وموضوعية وفلسفة واستراتيجية لا تداوي المشكلة بالداء نفسه .مأساة ومهزلة الوضع العراقي هو في كيفية  النظر الى الأمور والذي يدفع الى التحريض المتواصل ضد الخصوم السياسيين بعضهم ضد البعض الآخر ويكون الشعب هو الضحية لكن ربما لا يدري أي  من الطرفين انه تحريض ضد الوطن وضد الشعب بشكل مباشر او غير مباشر ، والعقوبات التي يراد إنزالها بحق ما يسمى (التعليم الطائفي) لن تطول وزيراً ولا مسؤولاً ولا رئيس جامعة بل ستنزل بعجلة التعليم العالي برمتها وتعطلها حتى ان بعضهم طالب خلال النقاش بأن لا تسند البعثات والزمالات الدراسية الى مؤسسات التعليم العالي الرسمية  على أساس انها تعتمد معايير طائفية و ان تسند هذه المهمة الى الشركات ومؤسسات المجتمع المدني ..فكيف يمكن لليونسكو ان تتعامل مع مقترح كهذا؟ ان ما أراه إن أصحاب العقول الواعية من الباحثين والأكاديميين هم الذين يتحملون المسؤولية الأولى في اعتماد المواطنة معياراً أولاً وأخيراً وان الوطن والمواطن لا يقبل القسمة على اثنين ، ولهذا فلدى إصدار آية توصية يجب ان يحضر كل هذا  وان توضع مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء وليس وضع الخصوم أولاً وقبل كل شيء للاقتصاص منهم او إدانتهم ...ثم ماذا وهم مدانون أصلاً ؟؟....وعلى هذا فإن لغة الحوار تبدو مرتبكة لاسيما وان الخيرين والشرفاء من الأجانب وهم يساندوننا في بناء مستقبل أفضل لوطننا يجدون بعضنا وهو يحشو أذهانهم بأمور ذات طابع سياسي وصراع سياسي وأحياناً فئوي لا يساعد أولئك الأصدقاء في التوصل الى الرؤية الصحيحة والقرار الصحيح بسبب كم التشويش الذي يتكون في أذهانهم عن الحالة العراقية .ان ما يجب الالتفات إليه وبموضوعية هو  حجم المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها زملاؤنا الأكاديميون في داخل العراق ، وندرك انهم يحملون أرواحهم على اكفهم في كل لحظة من جراء عمليات الاغتيال المنظمة وإدراك حجم معاناتهم اليومية في التنقل والعمل وحتى في السكن اللائق بهم ، ومع ذلك هم