 متابعة/ المدىتسعى كتل سياسية إلى تضييف عدد من القادة الأمنيين في جلسات البرلمان المقبلة لمناقشة واقع حقوق الإنسان في المعتقلات والسجون.وكشف النائب عن التحالف الوطني علي التميمي عن وجود مساع لتضييف قادة أمنيين في جلسات البرلمان لمناقشة واقع حقوق الإنسان في المعتقلات والسجون العراقية.وعبر التميمي لراديو سوا عن رفض التحالف الوطني للاعتقالات العشوائية التي تتم دون أوامر قضائية، متهما من وصفهم بالمندسين من البعثيين في الأجهزة الأمنية باعتقال المواطنين عشوائيا.
وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد تعهد أمس بالسعي لإطلاق سراح المعتقلين غير المدانين من السجون، مشيرا إلى قرب صدور قرار بالعفو عمّن لم يثبت تورطهم في إراقة دماء العراقيين.لكن النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني استبعدت أن يتم استجواب القادة الأمنيين حول عمليات تعذيب المعتقلين.وقالت الدايني في تصريح صحفي أمس انه لا توجد نية لدى البرلمان باستجواب القادة الأمنيين حول عمليات تعذيب المعتقلين بسبب عائدية السجون العراقية إلى الحكومة، وفي حال قرر البرلمان استجوابهم ستكون هناك معارضة من عدة جهات.وطالبت الدايني لجنة حقوق الإنسان بحسم دعاوى المعتقلين لوجود الآلاف الذين تم اعتقالهم، ولم يتم حسم دعاواهم ولم يتم تقديمهم إلى القضاء.وكانت قوات مكافحة الشغب في بغداد اعتدت الأسبوع الماضي على المتظاهرين في ساحة التحرير بالضرب بالهراوات، فيما اعتقلت عددا منهم بهدف تفريق التظاهرة. وكان المئات من أهالي العاصمة بغداد وبمشاركة رجال دين خرجوا في تظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات وإطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية والأمريكية.وكانت وزارة العدل قد قررت إغلاق سجن الشرف في المنطقة الخضراء، لمخالفته معايير حقوق الإنسان، بأمر من الوزير حسن الشمري وتحويل نزلاء السجن البالغ عددهم 170 إلى سجون أخرى.وكان الشمري قد أكد في تصريح صحفي سعيه أيضاً إلى إغلاق سجني جمجمال وسوسة في محافظة السليمانية بسبب الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السجناء، بما في ذلك محاولاتهم إدخال الممنوعات إلى داخل السجن، مهدِّداً باللجوء إلى القضاء في حال عدم مغادرة مدير سجن جمجمال بعد أن أقالته الوزارة من منصبه. وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في تقرير في كانون الثاني الماضي، أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم.