 بغداد/ اياس حسام الساموكتوقعت القائمة العراقية أن تشهد الفترة القادمة تعديلات وزارية، نافية حدوث أي تغييرات على مستوى الخدمات بسبب ضعف الميزانية.في غضون ذلك شدد ائتلاف دولة القانون على أن مهلة المئة يوم التي حددها المالكي
 أتت من اجل وضع وزراء حكومته على المحك على اعتبار أن المسؤولية تضامنية بينهم جميعاً.النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان نفى في تصريح لـ"المدى" أن تطرأ أي مؤشرات ايجابية على الواقع العراقي حتى وان كانت المهلة هي 1000 يوم، مرجعا الأسباب إلى أن الموازنة الاتحادية تخصص 70 بالمئة منها إلى النفقات التشغيلية، أي للرواتب والمخصصات، فيما لم تخصص إلى المشاريع والاستثمارات سوى 30 بالمئة وهو رقم ضعيف.وأضاف سلمان وهو قيادي في جبهة الحوار أن ربع الموازنة الحالية تذهب إلى وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات وغير من الجهات التي ترتبط بها القوات الأمنية، مشددا على انه المبلغ الذي بيد المالكي في دعم الخدمات والبطاقة التموينية لا يتعدى 15 مليار دولار وهو مبلغ غير كافي، فلا يستطيع أي شخص وان صدقت نواياه القيام بتغيرات جذرية في ظل ضعف المخصصات المالية التي تتعلق بالبنى التحتية والخدمات والبطاقة التموينية.وأكد سلمان أن قرار المهلة هذه، فردي اتخذه المالكي دون المشاورة حتى مع أطراف تحالفه، معربا عن اعتقاده انه ينوي أمرين منه، الأول هو امتصاص حدة التظاهرات والمطالبات الشعبية والتي خرجت للمطالبة بالإصلاحات والقضاء على الفساد، أما الثاني فقد ينوي المالكي بعد هذه الفترة إعطاء الفرصة لوزرائه من اجل العمل بجد على إصلاح ما يمكن إصلاحه، ومن ثم إحداث تعديلات وزارية في الكابينة لاسيما وانه لطالما عبر عن عدم رضاه عليها، ما لم ينو تبديلها بصورة كاملة.القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أكد أن مهلة المالكي هي نظام معمول به في كل دول العالم من اجل وضع خارطة الطريق للنهوض بالمشروع الحكومي، معتبرا إياها من الأمور المهمة التي تعد الأساس لرسم سياسات واضحة المعالم في سير عمل الحكومة، فضلا عن أن لها دورا مهما في البناء والإعمار.ونفى الحساني في اتصال هاتفي مع "المدى" أن يحدث تغيير ملموس بعد انتهاء المدة على مستوى البنى التحتية والتمنية البشرية، مكتفيا بالقول إن ما يمكن وضعه هو الخطوط العريضة لعمل الوزراء والطريق نحو بناء دولة الخدمات والرعاية الاجتماعية بعد توفر الأمن والأمان.وعن الفترة التي انقضت المهلة يقول الحساني إنها وضعت جميع الوزراء على المحك من اجل اتخاذ قرار سياسي ورسم سياسة صحيحة من خلال جدول زمني يخرج به الوزراء أمام الشعب بخطة عمل متكاملة.وتوقع الحساني أن تحدث هناك تغييرات وزارية بعد انتهاء هذه المهلة إذا ما استطاع بعض الوزراء تحقيق ما هو ملقى على عاتقهم، مبينا أن المالكي من خلال هذه المهلة التي حددها جعل من المسؤولية تضامنية وغير ملقاة كليا على شخصه كما كان في السابق.تيار الأحرار داخل التحالف الوطني اعتبر أن فترة المئة يوم كانت للتخلص من حرج التظاهرات التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الماضية، مشددة على أنها غير كافية لتحديد خطة عمل الوزارة، وبالتالي لا يمكن بناء حكم عليها ومن ثم محاسبة الوزير في ظل هذه الفترة.أمين عام التيار أمير الكناني شدد في تصريح لـ"المدى" على أن الوزراء الخدميين أوضحوا خلال حضروهم إلى مجلس النواب ما الغرض من مهلة المئة يوم التي حددها المالكي، والتي هي من اجل وضع استراتيجيات تعمل عليها الوزارة خلال الفترة القادمة.وأوضح الكناني وهو عضو اللجنة القانونية النيابية انه من غير الممكن أن يكون هنالك إصلاح للأحوال خلال تلك الفترة على اعتبار أن أي مشروع يحتاج إلى فترة زمنية تتعدى الفترة المذكورة كي يصار إلى الشروع بتنفيذه.ووصف الكناني الفترة التي حددها المالكي بالوهمية، مبينا أن الأخير بات في مأزق الآن كونه لا يستطيع هو ولا غيره أن يقدم شيئا بعد هذه الفترة، مستدركا بالقول إنها أتت من اجل امتصاص غضب الشارع العراقي الذي خرج بتظاهرات كبيرة يوم 25 شباط احتجاجا على تردي الخدمات.وتابع الكناني: لا يمكن لمجلس النواب إذا ما كان منصفا في عمله أن يحاسب وزراء على فترة وجيزة، ضاربا المثل بوزير التجارة الحالي الذي، بحسب الكناني، تسلم وزارة منذ شهر تقريبا، متسائلا "هل من المنطق أن نحاسب وزيراً لم تمض على تسنمه مهامه سوى أيام قلائل ونترك وزراء فاسدين طوال السنوات الماضية؟" يشار إلى أن عضو التحالف الكردستاني النائبة أشواق الجاف كشفت عن وجود نية حقيقية لدى البرلمانيين لمعالجة مشاكل المواطنين ولو جزء منها. وأوضحت الجاف انه "مر أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية دون أن يتحقق أي شيء يتعلق بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد المستشري في البلاد". وتابعت الجاف "لكن بعد تزايد الضغط الشعبي لمسنا أن هناك نية حقيقية لمعالجة مشاكل المواطنين وان لم تكن بنسبة 100 % فان هناك نسبة تحسن لا بأس بها ممكن أن تطمئن الشارع العراقي في دفع الحكومة لتنفيذ مطالبه&q