نادية الجورانيمتى سيلتفت البرلمان الجديد الى حقوق المواطن)المغدور (الضائعة، ويقوم بإصدار القوانين التي تخدم المواطن وتوقف الجشعين عن جشعهم ؟وهل سيتم انجاز المشاريع التي أعلن عنها والتي ضاعت بين الروتين والرشوة ؟ ومتى تقوم الدولة بفرض رقابة صارمة يتشارك فيها النزهاء من الوطنيين والرقابة المالية ومكاتب المفتشية العامة حتى لاتدع للمفسد فرصة للاستئثار بمصالح الرعية ؟
لقد صار بعض موظفي الدولة ضالعين في الفساد المالي والإداري وخاصة هؤلاء الذين يتقلدون مناصب هامة وحساسة ترتبط ارتباطا مباشرا بأعمال ومشاريع كثيرة للبلاد . وان آفة التلاعب بحقوق وأموال الشعب لايمكن لها أن تبني وتعمر وطناً أو تنفذ مشروع .أن العراق فيه أموال ليس لها حدود وفيه عقول علمية واقتصادية وإدارية خلاقة لكن الدولة  هذه أما ان تصدرها الى دول الجوار أو أنها  تدير ظهرها عنهم، أن بلدنا لاتحوي إلا من يهمهم جمع المال حتى ولو كان بطرق غير مشروعة. لقد سمعنا الكثير عن الحصة التموينية التي ستحتوي بعد النظام الجديد على مواد تفوق أل ( 40 ) وسمعنا عن بناء آلاف الوحدات السكنية التي ستنتشل المواطن من أزمة السكن المقيتة وسمعنا أيضا عن المصانع والمشاريع التي ستنقذ الكثير من العاطلين ، لكن الذي حصل غير ذلك فالحصة التموينية أصبحت لاتتعدى مادتين أو ثلاث (بالزائد) وغيرها يشملها القطع لمدة أشهر ولانعلم لماذا أوليس من حقنا أن نسال أين مادة الشاي التي انقطعت منذ شهور طويلة وأين السكر ؟ وحتى عندما نستلمهما بعد غياب كثير فان الكمية إضافة الى قلتها رداءتها لا توصف ، وشاي (أبو علي) اكبر دليل . أما السكن فحدث ولاحرج فالعراقي في وطنه ضائع بلا سكن وبلا شبر يمتلكه في هذا البلد الكبير . ذلك أن أزمة السكن تفاقمت الى ابعد الحدود وارتفعت الإيجارات بشكل لايصدق . والمشاريع التي نتأملها تبين أنها فقط  (حبر على ورق) وهذا ما جعل أزمة البطالة تتفاقم، فالمصانع والمعامل أغلقت أبوابها بسبب الاستيراد الذي سيطر على كل الصناعات العراقية حتى أصبحت لاتستطيع أن تنافس المستورد. وأما ارتفاع الأسعار فهو أمر أصبح فوق المعقول وحتى لو حسبنا راتب الموظف فسنجده أيضا لايكفي لإيجار بيت بـ(500000) ألف دينار مع دفع 80 ألف دينار للمولدة، إضافة الى مصاريف حياته اليومية من الغاز الذي ب(10) ألاف دينار للقنينة والنفط والمأكل والمشرب، فهو بالنتيجة راتب غير مجد وما كان ليخدم الموظف، أما المواطن الذي لايملك عملاً فكان الله في عونه فكيف له أن يملك سكنا في بلد كله خيرات ؟!أننا لانطالب بأكثر من حقوقنا التي هي من واجب المسؤول تنفيذها، فالوطن مثلما له حق على المواطن، فان المواطن أيضا له الحق على الوطن، لذلك نتمنى ونرجو أن يضع البرلمان كل هذه الأمور نصب عينيه كي يتمكن العراقي من العيش عيشة كريمة تليق به .