بغداد/ المدى والوكالاتقالت مصادر سياسية مطلعة ان التحالف الوطني يرفض ترشيح احمد الجلبي لمنصب وزارة الداخلية، بينما جدد التيار الصدري موافقته على المرشح، مما يعزز الشعور بتفاقم الخلافات بحليفي التحالف.ونفت تلك المصادر المقربة من ائتلاف دولة القانون امس الثلاثاء ان يكون رئيس المؤتمر الوطني
 العراقي احمد الجلبي الأوفر حظا في شغل منصب وزير الداخلية، مبينة أن رئيس الوزراء هو صاحب الحسم في هذا القرار. واضافت أن التنبؤات والأسماء التي تطرح في الإعلام عن الاتفاق حول شخصيات لشغل الوزارات الأمنية بعيدة عن الواقع السياسي، موضحة أن التفاوض في هذا الملف لا زال قائما ومحل نقاش بين الكتل السياسية". في المقابل، جددت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري،أمس الثلاثاء، دعمها ترشيح زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي لوزارة الداخلية، وفي حين توقعت توصل التحالف الوطني إلى اتفاق نهاية الأسبوع الحالي على ثلاثة مرشحين لوزارة الداخلية لعرضهم على البرلمان بعد استئناف جلساته، أكدت حسم وزارة الدفاع لمرشح العراقية خالد متعب العبيدي.وقال النائب عن الكتلة رافع عبد الجبار إن هناك اختلافات في وجهات النظر داخل التحالف الوطني بشأن المرشح لوزارة الداخلية"، متوقعا أن"يتفق على ثلاثة مرشحين بدلاً من خمسة نهاية الأسبوع الحالي ليتم تقديمهم للبرلمان بعد استئناف جلساته في الـ27 من آذار الحالي، لاختيار احدهم لتولي الحقيبة".وكان مصدر سياسي مطلع كشف، في الـ16 من آذار الحالي، لوكالة السومرية نيوز، عن حسم وزارة الداخلية لقائد قوات الحدود الفريق محسن عبد الحسن ووزارة الأمن الوطني لوزير البلديات السابق رياض غريب، لافتاً إلى وجود اتفاق مبدئي على تولي مرشح العراقية خالد العبيدي وزارة الدفاع، فيما أكد أن التيار الصدري يمارس ضغوطاً كبيرة للحصول على 20 منصباً مهماً في وزارة الداخلية مقابل الموافقة على ترشيح أحد الأسماء.وجدد عبد الجبار دعم كتلته"تولي زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي وزارة الداخلية"، مؤكدا في الوقت نفسه أن"القائمة العراقية اتفقت على ترشيح خالد متعب العبيدي لمنصب وزير الدفاع، في حين لا تزال وزارة الأمن الوطني تثير جدلاً بين الكتل السياسية". وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عزت، الخميس الماضي، اسباب عدم تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحيه للوزارات الأمنية إلى مجلس النواب، الى خلافات داخل التحالف الوطني على مرشح وزارة الداخلية، مبينة أن المالكي متمسك بقوة بترشيح القيادي في حزب الدعوة عدنان الاسدي في حين يطالب الائتلاف الوطني بتولي زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي المنصب، كما أكدت حسم وزارة الأمن الوطني لوزير البلديات السابق رياض غريب ووزارة الدفاع لمرشح العراقية خالد متعب العبيدي، وتوقعت أن يقدم المالكي مرشحيه للوزارات الأمنية بعد انتهاء عطلة البرلمان التي ستستمر عشرة أيام بمناسبة أعياد نوروز.وقرر الائتلاف الوطني خلال اجتماع عقده، في 21 من شهر شباط الماضي، في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ترشيح زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي رسمياً لشغل حقيبة الداخلية كمرشح عن التحالف الوطني، فيما أبدت القائمة العراقية بعد يوم واحد دعمها للطرح، مؤكدة حقها بترشيح من تختاره لوزارة الدفاع، فيما أشارت تسريبات إلى أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي متمسك بقوة بترشيح النائب عن الائتلاف والقيادي في حزب الدعوة عدنان الأسدي لحقيبة الداخلية الذي يلاقي رفضا من قبل التيار الصدري والقائمة العراقية.واندلعت خلافات"كثيرة"بين الوفد المفاوض الذي شكله رئيس الوزراء نوري المالكي والكتل السياسية بشأن المرشحين للوزارات الأمنية، مبيناً أن الوفد المفاوض الذي يضم القياديين في دولة القانون عبد الحليم الزهيري وحسن السنيد يرسل معلومات وصفها بـ"المضللة"إلى المالكي بشأن مرشحي الوزارات الأمنية لوجود خلافات شخصية مع عدد منهم.في حين كشف مصدر سياسي آخر عن ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء نوري المالكي للقبول بترشيح شخصيات"لا قناعة له بها"لمناصب أمنية، من بينها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي لمنصب وزير الداخلية. ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وكان طرح اسم الجلبي مرشحا قويا لشغل وزارة التخطيط التي لا تزال شاغرة أيضاً ويشغلها بالوكالة القيادي عن التيار الصدري نصار الربيعي.ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.