 بغداد /آكانيوزاتهمت وزارة الموارد المائيـة، وزارة البلديات أمس الاربعاء،بالاستمرار في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تتسبب بتلويث مياه نهري دجلــة والفرات.  وقال مدير عام المشاريع في الوزارة علي هاشم بحسب(آكانيوز) إن" وزارة البلديات تنفذ مشاريع خدمية لا تراعي فيها نسبة تلوث المياه وتـقوم برمي مخلفاتها في نهري دجلة والفرات خلال السنوات الماضية". واضاف ان" الوزارة تتسبب بتلويث نسبة كبيرة من المياه وتمنعها من الاستخدام الجيد لها في الزراعـة او في الاستهلاك البشري"موضحا أن " بقاء رمي المخلفات الملوثة والسامة في نهري دجلة والفرات من قبل  وزارة الـبلديات أثر كثيراً على قدرة العراق في الحفاظ على مستوى المياه الصالحة للشرب".
وردت وزارة البلديات والاشغال الاتحاديـة على اتهامات وزارة الموارد المائية بالقول أن ملوثات المياه تأتي من سوريا وليس من مشاريع وزارة البلديات والاشغال .وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة جاسم محمد بحسب (آكانيوز) إن" وزارة البلديات لديها 13محطة لتصفية المخلفات موزعة على المشاريع التابعة للوزارة والتي تقع على مقربة من نهري دجلة والفرات".  واضاف أن" الوزارة تعتزم نصب 14محطة لتصفية المياه اضافية خلال العام الجاري بهدف التخلص بشكل نهائي من تسبب اي ملوثات للنهري دجـلة والفرات".واوضح أن" على وزارة الموارد المائية ان تقدم أدلتها العلمية التي تثبت أن وزارة البلديات لازالت ترمي مخلفات مشاريعها إلى الانهر".  وأكدت وزارة الموارد المائية أن تقرير الامم المتحدة بشأن جفاف المياه بحلول عام 2040 مهم للغاية لكن الأرقام التي وردت فيه مبالغة ولا تستند لمعلومات دقيقة.وكشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن تقرير عالمي صدر مؤخرا يحذر العراق من احتمال نضوب نهري دجلة و الفرات بحلول عام 2040، بسبب تفاقم تأثير تغيير المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي.وذكر تقرير للرابطة الأوربية للمياه أن 50% من المياه المنتجة تفقد بسبب التسرب و الهدر وعدم كفاءة أنظمة التوزيع بالإضافة إلى الهدر المنزلي، لان في معظم مناطق العراق لا يتم قياس استهلاك المياه المنزلي.ويرى مختصين بالشأن العراقي ان سياسية النظام السابق المتمثلة بعدم دخول العراق مع دول جواره في اتفاقيات مائية دفعت هذه الدول إلى استخدام أساليب ضغط على الحكومة من اجل تحقيق مصالح هذه الدول في العراق.ويصف مختصون في شؤون الموارد المائية العراق بالاكثر تبذيرا للمياه بسبب آليات السقي الاروائية القديمة.وطالبت وزارة  الموارد المائية في ايلول الماضي الدول العربية بضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية، خاصة فيما يتعلق باجراء المشاورات بينها قبل الشروع في تنفيذ المشاريع المائية على الأنهر الدولية المشتركة.وأكدت وزارة الموارد المائية على ضرورة تحويل الاتفاقيات المائية الشفوية مع إيران وتركيا إلى اتفاقيات رسمية لحفظ حصة البلاد من المياه.وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت في وقت سابق أن العقبة الرئيسة أمام انجاز المشاريع الإستراتيجية هي التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة.وبالرغم من هطول الإمطار خلال الأيام الماضية، لا يزال العراق يعاني من موجة جفاف بسبب شحة الأمطار منذ أكثر من عامين، إضافة إلى قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل الأراضي العراقية ولاسيما من نهري دجلة والفرات.