 حاتم حسنتقول الحكومة انه لا عودة لزمن الدكتاتورية والطغيان وتكميم الأفواه، ونقول للحكومة أن من كان ممنوعاً من الكتابة الصحفية في ذلك الوقت باتت كتاباته لا تنشر في الزمن الديمقراطي، وترفض على نحوٍ مهين وهمجي، وأن الكاتب ذاته الذي رسمته إذاعات المعارضة آنذاك على انه بطل وجسور وقالَ كلمتهِ و تحملَ عواقبها ومنع من الكتابة أمسى في العهد الديمقراطي بقلم مرفوض في صحافة الحكومة وفي جريدة الصباح بالذات.. وتولى أمناء في الشبكة الذود عن الحكومة من رأي هذا الكاتب.. فهوَ يغمز ويلمز ويزعج المسؤولين، فكيفَ تحول القلم المزدهر إلى سكينة مدماة.. وفي العصر الديمقراطي؟
إننا مضطرون ومرغمون على ذكر هذهِ الواقعة.. لإعادة الرؤوس إلى مواقعها. ولأحداث الصحو.. وللتذكير ان الاوطان لا تبنى بالكلمات والتصريحات.. وأن الديمقراطية فعل وممارسة وسلوك وأخلاق.. وليس مزاعم وشعارات.. وأن رجل الدولة الحصيف والمصمم لهذا الدور يستطيع أن يفصل نفسه عن إيحاءات وإيهامات السلطة.. وأن ينعزل عن المناخات التي تحيطه وتغمره بقناعات لا صلة لها بالواقع، اذ يبدو ان هواء مقرات الحكم مشبع بعناصر غريبة ومنها عناصر تحفز على إفرازات التفاؤل المجاني وضرب من المورفين تأكد وجودهِ علمياً.هل سألت الحكومة نفسها عن المعنى الديمقراطي في تسخير إعلام ممول من الشعب لخدمة الحكومة؟ وما المعنى من تبديد رواتب خاصة على عناوين وهمية في شبكة الإعلام إذ لم تكن أثمان مدفوعة مقابل الحراسة؟ وأينَ مجلس النواب من اختطاف أداة عامة وصوت الشعب وتكريسهِ لخدمة السلطة؟ وإذا كان اعجز من أن يطالب بأبسط البداهات هل يكون ملأ موقعِه؟ هناك من يهزأ قائلاً إن المظاهرات ذاتها هيَ إهانة لمجلس النواب ما دام هذا واجبه. وكان عليهِ أن يحتج على قائمة السلبيات ومنها مصادرة الإعلام في خدمة السلطة؟ واحدة من مثيرات حساسية جريدة الصباح أنها وجدت في إلزام مجلس النواب بمنهاج النزاهة واعتبار زيارة رئيس المجلس لهيئة النزاهة كأول نشاط. على انه عنوان يلزم احترامهِ والعمل بموجبهِ، وهذا يخص الحكومة، الحكومة تأخذ والحكومة تعطي، والحكومة تحاسب.. والحكومة تقول.. فالحكومة تقدم أفضل ديمقراطية كما يقول السيد رئيس الحكومة وهيَ ديمقراطية كلمات لأن من كان ممنوعاً قبل الاحتلال ظل مرفوضاً في صحافة الحكومة الديمقراطية وهذهِ تشكل فضيحة في وضع سوي ونظام معقول إلا إذا كانت لسعة البعوضة تعني شيئا للمصاب بالسرطان.