 متابعة/ المدىكشف التحالف الوطني العراقي عن قرب الاتفاق على مرشحيه لشغل المناصب الأمنية في الداخلية والأمن الوطني، فيما أكدت القائمة العراقية عدم اتفاقها على تسمية مرشح واحد لحقيبة الدفاع.وشكل التحالف الوطني المكون من خمس كتل سياسية هي حزب الدعوة، والمجلس الأعلى الإسلامي، والتيار الصدري، وحزب الفضيلة الإسلامي، والمؤتمر الوطني العراقي، لجنة مصغرة مؤلفة من خمسة أشخاص للخروج برؤية مشتركة على ترشيح أسمين لحقيبة الداخلية والأمن الوطني.
وقال عضو إئتلاف دولة القانون علي الشلاه لوكالة كردستان للأنباء إن"اللجنة المصغرة في التحالف الوطني عقدت بعد تشكيلها الأسبوع الماضي اجتماعا بهدف بحث آليات الخروج بمرشحين فقط لحقيبتي الدفاع والأمن الوطني اللتين هما من حصة التحالف الوطني"، مشيرا إلى أن "القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد يمثل حزب الدعوة في اللجنة المصغرة".وأوضح الشلاه أن "اللجنة المصغرة قد تنتهي من عملها خلال الأسبوع المقبل"، مبينا أن "التحالف الوطني مجمع على الذهاب بمرشحين للداخلية والأمن الوطني إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليهم".وتابع أنه "تم إضافة أسماء جديدة إلى قائمة المرشحين للداخلية والأمن الوطني"، لافتا إلى أن "توجه التحالف الوطني هو ترشيح شخصيات عسكرية للمناصب الأمنية".ولفت الشلاه إلى أن "القائمة العراقية مطالبة بتقديم مرشح واحد لحقيبة الدفاع"، منوها إلى أن "ائتلافه حينما توصل إلى قناعة بالمرشح احمد العبيدي أبلغت أطرافاً في العراقي اعتراضها على المرشح كونه لا يعد مرشح القائمة بل مرشح أسامة النجيفي".ويتداول التحالف الوطني مرشحين أبرزهم قائد قوات الحدود الفريق محسن الكعبي، وأحمد الجلبي، ومدير مكتب المالكي العسكري فاروق الأعرجي لحقيبة الداخلية، فيما يتداول أسما وزير الأمن الوطني السابق شيروان الوائلي، ورياض غريب لحقيبة الأمن الوطني، فيما طرحت القائمة العراقية خمسة مرشحين لحقيبة الدفاع أبرزهم أحمد العبيدي.ويتولى المالكي بالوكالة الحقائب الأمنية في تشكيلته الوزارية بسبب وجود خلافات بين الكتل السياسية على المرشحين لشغل تلك الوزارات.ورغم أن الأطراف اتفقت على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية، إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين.وترى القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن مسألة اختيار الوزراء الأمنيين لا تتم إلا عن طريق التوافق السياسي.وقال حامد المطلك إن "قائمته غير متفقة لغاية الآن على مرشح واحد لحقيبة الدفاع"، لافتا إلى أن "قائمته ترى أن اختيار الوزراء الأمنيين يجب أن يتم عن طريق التوافق السياسي". وأوضح المطلك أنه "لا القائمة العراقية ولا التحالف الوطني ولا حتى رئيس الوزراء يحتمل مسؤولية اختيار الوزراء الأمنيين بل أن القضية يجب أن تكون توافقية".وأكد المالكي نهاية الشهر الماضي على أنه سيقدم أسماء المرشحين للوزارات الأمنية مطلع آذار الجاري إلى مجلس النواب من أجل التصويت على منحهم الثقة، ولكن ذلك لم يحدث بسبب غياب التوافق السياسي.وجاء تصريح المالكي عقب احتجاجات شعبية"حاشدة"اجتاحت أغلب المحافظات العراقية منددة بسوء الخدمات وتلكؤ المشاريع والفساد، في وقت لم تكتمل فيه حكومة المالكي رغم المصادقة عليها وعلى برنامجها منذ أكثر من شهرين، ولا تزال وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والتخطيط تدار بالوكالة.ويبدو أن المالكي مطالب في المرحلة المقبلة باتخاذ خطوات عملية لامتصاص غضب الشارع العراقي، مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات.وأمهل المالكي قبل أيام وزراء حكومته فترة لا تتجاوز 100 يوم، لتحسين أداء وزارتهم، كما أعلن بعدها في مؤتمر صحفي ببغداد عن حزمة جديدة من الإصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتوزيع 280 الف وظيفة حكومية "بصورة عادلة" في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.