بقلم / فخري كريمالفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي قاعدة ثابتة، يؤدي الإخلال بتوازنها إلى تخلخل في النظام وتحول عنه، وتكتسب استقلالية السلطة القضائية في الأنظمة الديمقراطية قوة مضافة بثباتها، برغم تغير السلطتين وتبدل الاحزاب الحاكمة، كما أن هرم السلطة القضائية، أي المحاكم العليا ، لا يغير أعضاءها إلا الموت والأسباب القاهرة الأخرى. وهذا الثبات يمنحها القدرة على التعرض لأي مسؤول مهما ارتفع مقامه في السلطة أو المجتمع، دون خوف من العواقب والتداعيات.
والسلطة التشريعية (البرلمان) في النظام الديمقراطي، هي الأخرى تتميز بوجود أكثر من حزب ممثل فيها، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وممثلين آخرين. وفي اغلب الأحوال يبرز التنوع في الآراء والتقديرات والمواقف حتى في داخل الكتلة الحزبية الواحدة، وان كانت حزبا حاكما.ليس هذا كل ما يتميز به النظام الديمقراطي، أو ما ينبغي أن يتميز به، بل أن تداول السلطة فيه لا يترتب عليه تغيير الموظفين أو إجراء تنقلات على قياداتهم، لكن السلطة التنفيذية أو الحكومة هي التي تتغير، دون أن يشمل ذلك حتى وكلاء الوزراء الذين يفترض فيهم الخبرة الوظيفية والكفاءة، وهم الذين يتابعون انجاز البرامج الحكومية المقررة في وزاراتهم، مع تغير الوزراء والحكومات، ويقيّمون مساراتها، ويرتقون بمستوى أدائها.وخلافاً للنظام الديمقراطي ، أطلت الأنظمة الشمولية على العراق والعالم العربي برثاثاتها الاستبدادية، طوال أجيال لم تر عيون بناتها وأبنائها، غير وجوه كانت تُصبح وتُمسي عليها، وتختزل في صورة المستبد، وجه حاكمها "إلى الأبد".ولكن الحظ حالفنا فأسقطنا الطاغية بتضحياتنا وان بأدوات غيرنا، على غير رضاً منّا فاستقبلنا عهداً جديداً تتدحرج فيه دولتنا لتتشكل هويتها الديمقراطية الوليدة، بخليط لم تعهده الدول الديمقراطية الناشئة ، ولم تأخذ به الثورات والانقلابات، التي عصفت بالأنظمة في العالم الثالث التي عمدت إلى إزاحة الطواقم القيادية والدساتير وكبار الموظفين، كما استحدثت للعهد الجديد فلسفته الخاصة به، كما فعلت الأنظمة "الوطنية" و" التقدمية" في بلداننا العربية خلال العقود الستة الأخيرة، ولا يغير من التوصيف المذكور لطبيعة التحولات التي جرت وكيفيتها، تكريسها للاستبداد، والحكم الفردي المطلق.إن الخيارات الذي واجهت العراق، بعد أن أضنته الدكتاتوريات المتعاقبة، وبادرت إلى تصفية الحركة الوطنية وتشويه تركيبتها بالقمع وغيرها من الأساليب، كانت في التوافق على آليات تضمن مشاركة المكونات التي تشكل اللوحة السياسية الجديدة، وتعبر بصيغ ما عن هذه المكونات، آخذة بالاعتبار الأكثرية والأقليات، مع الحفاظ على دور مناسب للأقليات المجتمعية الأخرى.وبفضل خارطة الطريق السياسية التي رسمها الحاكم المدني للاحتلال الاميركي بول بريمر لحدود مشاركة كل مكون، تم ترك مساحة مهمة لشخصياتٍ بارزة من العهد القديم، وخبراء جيء بهم من المنفى دون هويات سياسية واضحة ، وجرى وضع عناصر أخرى مجهولة سياسياً في مواقع أمنية أو عسكرية أو سياسية ، أضفى عليها تزكيته الشخصية أو رعاية إدارته، على أساس معارضتها غير المعلنة أو المعروفة للأوساط العراقية المعارضة للنظام السابق. لكن التدبير الآخر الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على عملية إعادة بناء الدولة الجديدة، إن لم تكن هذه العواقب قد بدأت تظهر، هو إشراف الولايات  المتحدة، عبر بريمر أو القوات الاميركية والمتحالفة  معها، على إعادة بناء الوزارات والمؤسسات المرتبطة بها وغيرها من الهيئات الحكومية، وفقاً لمعاييرها هي وانطلاقاً من أولوية ولاء من تختارهم لمختلف المواقع لخياراتها وتوجهاتها، دون أن يرتبط ذلك بطبيعة وضعه ودوره في النظام السابق. المقال كاملاً على ص3