 بغداد/ علي عبدالسادةلم يمر إعلان الحكومة انضمام فصائل مسلحة إلى العملية السياسية وإلقاء سلاحها بهدوء، فيما بين التشكيك بالطريقة "المبسطة" التي خرج بها الإعلان، وبين ازدراء سياسي من حلفاء وخصوم دولة القانون لقيمة تلك الفصائل، ظهرت الصورة مشوشة للغاية. وعلى ما يبدو فأن المشهد شديد الضبابية، مصادر عليمة ومقربة من صناعة القرار تؤكد أن "قياديين في العراقية ساعدوا واشرفوا على حوارات مع تلك الفصائل
تمتد إلى عامين وشهدتها عواصم عربية منها بيروت ودمشق".وبينما خلا الإعلان الحكومي الذي أقتصر على بيان قرأه "ناطق باسم الفصائل المجهولة" من أسماء ووجوه ملقي السلاح، بينما قدمت الحكومة عربون صلح بتجميد مذكرات اعتقال بحق عناصرها.اللافت في الإعلان انه جاء بعد يومين فقط من شروع مسلحين مجهولين القيام بحملة اغتيالات في مناطق متفرقة من بغداد، كان آخرها مقتل ضابط كبير ومحاولة اغتيال مسؤول في البنك المركزي العراقي.وفي وقت تحفظت الحكومة على كشف هوية تلك الفصائل، قالت تلك المصادر الخاصة بان جل تلك الفصائل ينتمي إلى المجلس السياسي للمقاومة المسلحة العراقية، وهي في الأغلب جيش المجاهدين، الجيش الإسلامي، كتائب صلاح الدين.ويرى خبراء ومحللون إن عددا كبيرا من تلك العناصر في الأصل مشارك في العمل الأمني العراقي عبر جهاز الصحوات منذ عام 2007.سياسيا، الصورة اشد سخونة، فالتيار الصدري ذهب بعيدا في رفع لهجة الانتقاد، وقال إن ما فعلته الحكومة أمس يعد "خيانة" للعراقيين.التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن انه "لن يسكت" على قرار انضمام تلك الفصائل، ووصف قيادي في التيار وزير المصالحة في الحكومة بأنه "احد ولاداتها المشوهة"، بحسب وكالة السومرية نيوز.يلاحظ إن الفترة الأخيرة تشهد تصاعدا في الخلاف والتوتر بين دولة القانون والتيار على خلفية جملة من القضايا السياسية كان آخرها ترشيح احمد الجلبي لمنصب وزير الداخلية.وبحسب نواب صدريين فان كتلتهم النيابية تعتزم الضغط لاستجواب الوزير الخزاعي على أساس وجود "مواد في الدستور تعد واضحة وصريحة في التعامل مع الجماعات المسلحة".وكان الخزاعي أعلن، أمس أن خمسة فصائل مسلحة أعلنت التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية في العراق بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، فيما قال المتحدث باسم الفصائل المسلحة الخمسة الشيخ محمود الجنابي أن الفصائل، التي لم يسمها، تعلن براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.لكن ائتلاف دولة القانون دافع أمس عن "جدوى" الإعلان، وظهر أمس بأنه تلمس انزعاج الشركاء منه لأسباب مختلفة، وقال نواب ينتمون إلى الكتلة بان الحكومة وضعت شروطاً "قاسية" ليتم استثناء القتلة من العفو.