متابعة/ المدىأكد ائتلاف دولة القانون، أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وضعت شروطاً تستثني المتورطين بالدم العراقي وارتكاب الجرائم قبل دعوة الفصائل المسلحة إلى إلقاء السلاح والحوار، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل وجود سلاح بيد جهات معينة.
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في تصريحات صحفية، إن "وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أعدت دراسة مسبقة ووضعت معايير وشروطاً وتفاصيل قبل توجيه الدعوة إلى الفصائل المسلحة لإلقاء السلاح واتباع نهج الحوار"، مؤكدة أن "الجهة المعنية هي التي ستطلق هذه التفاصيل للفصائل"، من دون تحديدها. وأضافت الفتلاوي أن"المتورطين بدماء العراقيين وارتكاب جرائم معينة مستثنون من دعوة الوزارة"، معتبرة أن"الأخيرة مهمة ومفيدة وستساهم في استقرار الوضع في الوقت الراهن".وأوضحت الفتلاوي أن"الاستقرار لا يمكن أن يتحقق في العراق في ظل وجود سلاح بيد جهات معينة"، لافتاً إلى أن"عملية المصالحة الوطنية تساهم في تعزيز استقرار العملية السياسية ودفعها نحو الأمام، فالطريق الوحيد للإصلاح يأتي من خلال المشاركة في العمليتين السياسية والديمقراطية".وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أعلنت، أمس الأول الأربعاء، عن تخلي خمسة فصائل مسلحة عن السلاح وانضمامها إلى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، فيما أكدت الفصائل براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي اعتبر في حديث لـ"السومرية نيوز"عقب الإعلان عن انضمام الفصائل المسلحة الخمس للعملية السياسية، أنها مؤثرة في الساحة العراقية ومعروفة من قبل العراقيين، وفيما لفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حواراً مع المزيد من الفصائل، استبعد الحوار مع تلك التي تمثل حزب البعث.يشار إلى أن مصدرا حكوميا رفيع المستوى من مكتب رئيس الوزراء كشف في وقت عن إعلان ستة فصائل مسلحة إلقاءها السلاح، مشددا على اتخاذ الحكومة قرار يقضي بتوقيف مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم.وأضاف المصدر إن هذا الاتفاق قد كان ضمن سلسلة من المشاورات والاتفاقات المباشرة بطلب من الحكومة دون تدخل أي وساطات ما بينها وبين وهذه الجماعات في العراق، موضحا أن جهات حكومية أخرى خرجت للتفاوض مع فصائل أخرى خارج العراق، إلا أنها فشلت مما جعل بالحكومة أن تفكر في إجراء هذه الحوارات داخل البلاد وبالفعل نجحت خلال فترة قياسية وهي شهرين بالاتفاق مع الفصائل الستة لإلقاء السلاح والاشتراك في العملية السياسية، مؤكدا أن هذا الاتفاق هو بداية لسلسلة من خطوات شبيهة سوف تحصل في المستقبل القريب، وان هنالك مجموعات أخرى لا يزال الحديث متواصلا معها لأجل تخليها عن السلاح.ورفض المصدر الإدلاء بأسماء هذه الفصائل، مرجعا الأمر لدواع أمنية حرصا على عدم استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية، خصوصا بعد سلسلة الاغتيالات التي يقوم بها تنظيم القاعدة الإرهابي بحق قوات الصحوة التي حاربت الجماعات الإرهابية خلال السنوات الأربعة الماضية.وعن الإجراءات القانونية التي سوف تتخذ بحق هذه الجماعات علق المصدر قائلا إن قرارا حكوميا اتخذ لتوقيف مذكرات إلقاء القبض بحقهم والتي لا تنطوي على الحق الشخصي، أي ألا يكون هنالك مشتكٍ بعينه على أفراد هذه المجاميع، مشددا على عدم وجود أي عفو عليهم كونه يتطلب إجراءات خاصة.يشار إلى أن قناة العراقية شبه الرسمية قالت في وقت سابق ان وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي التقى عددا من ممثلي الجماعات المسلحة لفتح حوار معهم دون إعطاء المزيد من التفاصيل.-