متابعة/ المدىأكدت وزارة الهجرة والمهجرين تزايد أعداد العوائل العائدة من النزوح والهجرة القسرية داخل العراق وخارجه، إذ وصل عددها بحسب أحدث إحصائية (89,490) عائلة.الوكيل الأقدم لوزارة الهجرة والمهجرين القاضي اصغر الموسوي أكد لإذاعة العراق الحر أن الأعداد التي أعلنت عنها الوزارة تشمل فقط العوائل المسجلة لديها، لافتا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراء مسوحات دقيقة لمعرفة أعداد العوائل النازحة والمهجرة داخل العراق.
الموسوي أكد أن 156 ألف عائلة مازالت مهجرة، وأعلن عن وجود مشروع طموح لمعالجة ملف النزوح قريبا.وزارة الهجرة والمهجرين أوضحت في بيان لها صدر الثلاثاء، أن محافظة بغداد جاءت بالمرتبة الأولى في عدد العوائل العائدة من النزوح الخارجي تلتها محافظة ديالى في المرتبة الثانية في عدد عائديها من النزوح الداخلي. وجاءت محافظة البصرة بالمرتبة الأولى في عدد العائدين من المهاجرين تلتها محافظة ميسان بالمرتبة الثانية. ويؤكد القاضي اصغر الموسوي أن عودة النازحين والمهجرين كانت قليلة جدا في محافظة نينوى.الموسوي يعزو تزايد أعداد العوائل العائدة إلى مناطقها الأصلية إلى جملة من العوامل والمعطيات في مقدمتها تحسن الوضع الأمني وبرامج الدعم والتشجيع التي تتبناها الوزارة، لافتا إلى سعي الوزارة لزيادة المنحة المالية المقدمة للعوائل العائدة من مليون إلى ثلاثة ملايين دينار.وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد أطلقت في عام 2008 مشروع تشجيع النازحين والمهجرين على العودة إلى مناطقهم، وبدأت بتطبيقه في عدد من المحافظات. ويتضمن المشروع برامج مختلفة للاندماج وتوفير فرص عمل وتعليم وتدريب العاطلين على مهنة أو حرفة وتقديم قروض صغيرة.اصغر الموسوي الوكيل الأقدم لوزارة الهجرة والمهجرين أكد أن ميزانية الوزارة لا تلبي الطموح، رغم حصولها على زيادة مقدارها 100 مليار دينار هذا العام. ويرى الموسوي أن ملف النزوح لا يخص وزارة الهجرة والمهجرين بل هو ملف الدولة بكافة مؤسساتها.ملف المهجرين والنازحين يلقى اهتماما دوليا، وخاصة من قبل المنظمات الإنسانية التي أعربت عن قلقها من أوضاع اللاجئين العراقيين في دول الجوار وخاصة في سوريا وعمان، وبحسب إحصائيات المفوضية السامية للاجئين فان عدد اللاجئين العراقيين في دول الأردن وسوريا ولبنان المسجلين لدى المفوضية بلغ مئة وستة وتسعين ألف لاجئ.كما توجد جالية عراقية في اليمن وليبيا وتونس ومصر، وقد دفعت الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها هذه الدول على خلفية التظاهرات الاحتجاجية،العراقيين إلى التفكير بالعودة، وتعمل الوزارة على تأمين عودة هؤلاء. وقد عاد بالفعل أكثر من 350 عراقيا من ليبيا في الأيام القليلة الماضية بحسب تأكيدات وزارة الهجرة العراقية.وكانت وزارة الهجرة والمهجرين  قد أكدت أنها ستعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية على فتح مكاتب خاصة لها في دول عربية وأجنبية لمساعدة اللاجئين ودعمهم، إلا أن اصغر الموسوي الوكيل الأقدم للوزارة يؤكد وجود مشاكل تعيق تنفيذ هذا المشروع.وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد ذكرت في وقت سابق أن خطط الحكومة العراقية الخاصة بالنازحين والعائدين قد لا تنفذ بصورة كاملة هذا العام بسبب نقص التمويل. وأخبر الموسوي شبكة الأنباء الإنسانية في وقت سابق قائلاً:"لقد قمنا بإنشاء الكثير من المشروعات الكبيرة هذا العام ولكن الوزارة- طبقاً للموازنة المخصصة- قد لا تكون قادرة على تنفيذ التزاماتها". وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في كانون الثاني عن خطط لمعالجة النزوح الداخلي ومراقبة أوضاع اللاجئين العراقيين في الخارج ومساعدتهم. كما سعت إلى تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية وعدم البقاء في المناطق التي انتهى بهم المطاف فيها أو مساعدتهم على الانتقال إلى منطقة جديدة. وقد قامت الحكومة أيضاً بإنشاء"مراكز المساعدة على العودة"في بغداد وقدمت حزمة من المساعدات المالية بلغت 850 دولاراً وتعويض عن قيمة إيجار لمدة ستة أشهر للمسجلين من النازحين. وقال الموسوي:"لدينا خطط لمعالجة النزوح الداخلي ومساعدة العائدين وتشجيع العاملين في الخارج الذين فروا من العنف على العودة وخاصة الأطباء والمدرسين. ولكن كل هذه الخطط بحاجة إلى المال وما لدينا ليس كافياً".وطبقاً لما ذكره وولتر كالين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق النازحين، فإن حجم التهجير القسري تاريخه في العراق خلق موقفاً معقداً يحتاج إلى"ستراتيجية شاملة"لمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة وقضايا حقوق الإنسان للمجتمعات المتضررة من النزوح وإيجاد الحلول الدائمة لها.وقال كالين في تقرير صدر في 16 شباط:"لقد عانى العراق  موجات عديدة من النزوح الداخلي طوال ماضيه القريب نتيجة للنزاع والعنف الطائفي والانتقالات القسرية للسكان المرتبطة بسياسات النظام السابق- فما يقدر بـ 1.55 مليون شخص لا زالوا نازحين منذ عام 2006". وأضاف التقرير أن"هذا الموقف تفاقم بسبب التدهور الملحوظ للبنية التحتية الأساسية والخدمات في جميع أنحاء البلاد ونقص موارد الرزق والفرص الاقتصادية وغياب الأمن المستمر والانقسامات الطائفية والعجز الخطير في مجال الإدارة وحكم القانون وقدرة الأجهزة الحكومية". وأفاد مركز الدراسات الدولية والستراتيجية في واشنطن أن الناز