متابعة/ المدىأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني وليد الحلي إن القرار الأول لاختيار الوزارات الأمنية يرجع لرئيس الوزراء ومن بعده للبرلمان الذي يصوت بالقبول أو الرفض. وبين الحلي في تصريح لوكالة خبر للأنباء أن التحالف الوطني أعطى حرية اختيار الوزارات الأمنية
إلى رئيس الوزراء والقرار النهائي له. موضحا "ليس هناك من احد أن يفرض عليه اسما من اجل ترشيح شخصية معينة والبرلمان العراقي يصوت على الأسماء المقدمة بالقبول أو عدمه. مشيرا إلى أنه "على أن رئيس الوزراء متبع طريقة أن يعمل على ترشيح أفضل الشخصيات التي يقتنع بها مؤكدا "إذا صوت البرلمان على الوزراء الذي اختارهم رئيس الوزراء ينتهي الأمر، وإذا لم يصوت هناك أسماء أخرى إلى أن نصل إلى الشخصية المتفق عليها. وقال عضو مجلس النواب عن تحالف القوى الكردستانية شوان محمد طه إن الخلافات والإشكالات الموجودة بين قادة الكتل السياسية هي السبب الرئيسي في التأخير عن تسمية الوزراء الأمنيين لحد الآن. وأضاف طه لوكالة الصحافة المستقلة إن مجلس النواب لا يتحمل إطلاقا أي تأخير في هذه المسألة ومتى ما توصل قادة الكتل السياسية على اتفاق حول مرشحي الوزارات الأمنية سيتم التصويت عليهم داخل قبة البرلمان مؤكدا على إن الحل في هذه المسألة خارج البرلمان وان ممثلي الشعب يريدون إنهاء هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.  وبخصوص الإعلان عن مهنية واستقلالية الوزراء الأمنيين أوضح طه إن الكل متفق على مهنية واستقلالية الوزراء الأمنيين ولكن الواقع يقول إن اي منصب وزاري إن كان أمنيا أو خدميا فهو منصب سياسي وليس بمعناه الأمني أو الخدمي لان كل المناصب الحكومية خاضعة للمحاصصة والتوافق السياسي والشراكة الوطنية.  وأجمعت الكثير من القوى والشخصيات السياسية سبب التأخير في تسمية الوزراء الأمنيين إلى عدم الاتفاق بين الكتل السياسية حتى في داخلها على أسماء المرشحين.من جانبه أعلن النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي أن السبب الرئيس في تأخر تسمية الوزراء الأمنيين المحاصصة الحزبية والطائفية. وقال في تصريح صحفي "إن المحاصصة الحزبية والمحسوبية والمنسوبية سببت عدم وجود توافق سياسي لحد الآن حول تسمية الوزراء الأمنيين".موضحا "أن معيار الخبرة والكفاءة والنزاهة ليس من أولويات الكتل السياسية في اختيار الوزراء الأمنيين، وإنما المحاصصة الحزبية هي المعيار الأول لهذه الكتل في الاختيار.وكان النائب عن التحالف الوطني احمد حبيب، قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إن بقاء الوزارات الأمنية بدون وزراء ويديرها رئيس الحكومة بالوكالة، أفضل من الاستعجال بتسمية المرشحين لها.وأوضح حبيب "بقاء الوزارات الأمنية بدون وزراء يديرها رئيس الوزراء نوري المالكي، بالوكالة أفضل من الاستعجال بتسمية وزراء لها، لأنها ربما تسيس لصالح أحزابهم" مبينا أن رئيس الوزراء "أصبح ملما بكل تفاصيل هذه الوزارات واقرب من أي شخص أخر كونه مطلعا عليها خلال السنوات السابقة".وتابع "ليس هناك المبرر الذي يدفع إلى الاستعجال لاختيار شخصيات ربما سيندم عليها الشعب العراقي والحكومة على حد سواء كما حصل في بعض الوزارات خلال التشكيلة الوزارية سابقا".وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي اعتبر في تصريحات صحيفة سابقة أن "تولي رئيس الوزراء لثلاث وزارات أمنية أمر غير منطقي"، مطالبا المالكي بـ"تقديم أسماء المرشحين للوزارات الأمنية بأسرع وقت ممكن كون القضية خرجت عن الحد المعقول". وكان مصدر سياسي قد كشف في وقت سابق عن ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء نوري المالكي للقبول بترشيح شخصيات "لا قناعة له بها" لمناصب أمنية، من بينها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي لمنصب وزير الداخلية.وكان مصدر برلماني كشف، في حديث سابق في العاشر من آذار الحالي، عن وجود خلافات"كثيرة"بين الوفد المفاوض الذي شكله رئيس الوزراء نوري المالكي والكتل السياسية بشأن المرشحين للوزارات الأمنية، مبينا أن الوفد المفاوض الذي يضم القياديين في دولة القانون عبد الحليم الزهيري وحسن السنيد يرسل معلومات مضللة إلى المالكي بشأن مرشحي الوزارات الأمنية لوجود خلافات شخصية مع عدد منهم.وكان قد شدد برلمانيون على ضرورة ان يتم اسناد الوزارات الامنية الى شخصيات مستقلة، معربين عن املهم في ان يقوم مجلس النواب بمراقبة هذه الوزارات المهمة.عضو ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي اشار وفي تصريح سابق لـ`المدى`الى وجود اتفاق بين الكتل السياسية لاسناد الوزارات الامنية الى شخصيات مستقلة ترشح من قبل الكتل الفائزة. وأضاف الأسدي: أن الأساس الذي يتم من خلاله إعطاء الوزارات الأمنية يجب إن يراعى فيه مبدأ المكونات الاثنية والعرقية سواء كان في وزارة الداخلية أو الدفاع أو الأمن الوطني أو حتى جهاز المخابرات. وشدد الأسدي على أن مبدأ الاستقلالية يجب أن ينعكس على الوزارات جميعها، إلا أن مسألة صعوبة الظرف الامني والسياسي جعل من تطبيق مبدأ الاستقلالية على الأمنية فقط، فالكتل السياسية تحاول الآن السيطرة عل