بغداد / المدى أعلنت وزارة العدل العراقية،امس الخميس، عن وضع خطة لتصفية تسفيرات الرصافة ونقل معتقليها إلى عدة سجون منها سجن أبو غريب، مؤكدة أنه سيتسع بعد تأهيله لـ9000 سجين، فيما أوعزت لدائرة الإصلاح بتشكيل مكاتب لحقوق الإنسان لمتابعة قضايا المعتقلين.
وقال وزير العدل حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده في سجن أبو غريب وحضرته المدى إن "وزارة العدل وضعت خطة لتصفية سجون تسفيرات الرصافة بشكل كامل ونقل نزلائها الى السجون الاخرى ومنها ابو غريب بعد تأهيل عدد من أقسامه"، مؤكدا أن "قسم الأحكام الثقيلة سيتسع بعد تأهيله بين 2000 و2500 معتقل"وأضاف الشمري أن "سجن ابو غريب سيتسع بعد تاهيله لـ9000 معتقل"، مشيرا إلى أنه "سيتم الاستفادة من الأقسام التي تم تأهيلها لاستقبال السجناء من تسفيرات الرصافةوتابع الشمري أن "الوزارة اتفقت مع دائرة الإصلاح على الاستفادة من الأقسام الخفيفة والخاصة في نقل سجناء التسفيرات، كون الضرر في تلك الاقسام قليل ويمكن انجازه في وقت قصير"، عازيا أسباب المشاكل التي تعانيها تسفيرات الرصافة الى  "الأعداد الكبيرة للسجناء ورداءة البنى التحتية فيها"وأشار الشمري إلى أن "خطة الوزارة تتضمن تصنيف نزلاء السجون لعزل الموقوفين عن المحكومين وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالمعتقلين وتسهيل إجراءات دخول الزائرين من ذوي المعتقلين"، لافتا الى أن "الوزارة وجهت دائرة الاصلاح لفتح مكاتب لحقوق الانسان في جميع السجون بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان"وأكد وزير العدل أن "الوزارة اتفقت مع لجنة حقوق الانسان في البرلمان لتنظيم زيارات دورية للسجون للاطلاع على أوضاع المعتقلين"، معرباً عن "استعداده للتعاون مع جميع المنظمات الدولية والمستقلة لحقوق الإنسان لزيارة السجون والاطلاع على أوضاعهم"ويشكو نزلاء سجن الرصافة من الأوضاع السيئة للسجن والمعاملة السيئة أيضاً، حيث أضرم المعتقلون في سجن تسفيرات الرصافة،امس الخميس، النار داخله احتجاجا على سوء المعاملة، فيما اضرب عدد من النزلاء  في سجن التسفيرات في حزيران الماضي، عن الطعام لعدة أيام بسبب سوء المعاملة التي يتلقونها، كما اضرم سجناء ومعتقلون في سجن الرصافة المركزي النار بخيم السجن في شباط الماضي بسبب وقوع حالات تعذيب.وشهد سجن أبو غريب خلال عام 2009، أعمال شغب بين السجناء وحراس السجن، أدت إلى إحراق قسم منه، مما أدى إلى إحداث أضرار بالغة فيه، تقرر على إثرها إغلاقه ونقل السجناء إلى سجن آخر.  وكان الجيش الأميركي في العراق قد أكد، في وقت سابق، إشراف فريق تابع للخارجية الأمريكية من المستشارين القانونيين على تأهيل وتطوير المؤسسات والمرافق التابعة لوزارة العدل ومن ضمنها سجن كروبر. وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر في 12 أيلول من العام الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30  ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.