بغداد / آكانيوزكدت وزارة الموراد المائية العراقية امس الخميس ، على إن تشكيل مجلس أعلى للمياه سيدعم الجهود الحكومية لابرام اتفاقيات دولية مع الدول التي تشترك مع العراق مائيا.ً وقررت لجنة المبادة الزراعية التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي في اجتماعها أمس الاول الاربعاء  تشكيل مجلس وطني للمياه لوضع السياسيات المائية في البـلاد.
وقال المدير العام  للمشاريع في وزارة الموراد المائية علي هاشم لوكالة آكانيوز امس الخميس  إن" تشكيل مجلس وطني للمياه سيدعم جهود الحكومة في ابرام اتفاقيات دولية مع الدول المشتركة معها مائياً لمكافحة جفاف المياه  الذي يهدد العراق"  واضاف ان" الحكومة العراقية ستعطي للمجلس الوطني للمياه أهميــة كبيرة بهدف التوصل إلى نتائج مقنعة مع تركيا وايران وسوريا لمنح حصة العراق الكافية من المياه"  وكشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق ، الاثنين الماضي، عن تقرير عالمي صدر مؤخرا يحذر العراق من احتمال نضوب نهري دجلة و الفرات بحلول عام 2040، بسبب تفاقم تأثير تغيير المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي.وذكر تقرير للرابطة الأوروبية للمياه أن 50% من المياه المنتجة تفقد بسبب التسرب و الهدر و عدم كفاءة أنظمة التوزيع بالإضافة إلى الهدر المنزلي، لان في معظم مناطق العراق لا يتم قياس استهلاك المياه المنزلي. أكدت وزارة الموارد المائية أن تقرير الامم المتحدة بشان جفاف المياه بحلول عام 2040 مهم للغاية لكن الأرقام التي وردت فيه مبالغة ولاتستند لمعلومات دقيقة.  وتابع هاشم قائلا أن" المجلس الوطني للمياه سيكون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وعضوية كل من وزير الموارد المائية ووزير الزراعـة وعدد من الخبراء والمختصين في مجال المياه" واوضح أن" المهمـة الرئيسة للمجلس الوطني للمياه هو رسم سياسية توزيع المياه بين المحافظات وضمان توفير حصص مياه كافية للاستخدام المنزلية والأروائية" ويرى مختصون بالشأن العراقي ان سياسة النظام السابق المتمثلة بعدم دخول العراق مع دول جواره في اتفاقيات مائية دفعت هذه الدول إلى استخدام أساليب ضغط على الحكومة العراقية من اجل تحقيق مصالح هذه الدول في العراق. ويصف مختصون في شؤون الموارد المائية العراق بالاكثر تبذيرا للمياه بسبب آليات السقي الاروائية القديمة. وطالبت وزارة  الموارد المائية العراق في ايلول /سبتمبر الماضي  الدول العربية بضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية، خاصة فيما يتعلق باجراء المشاورات بينها قبل الشروع في تنفيذ المشاريع المائية على الأنهر الدولية المشتركة.  وأكدت وزارة الموارد المائية على ضرورة تحويل الاتفاقيات المائية الشفوية مع إيران وتركيا إلى اتفاقيات رسمية لحفظ حصة البلاد من المياه.  وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت في وقت سابق على أن العقبة الرئيسة أمام انجاز المشاريع الستراتيجية هي التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة. وبالرغم من هطول الإمطار خلال الأيام الماضية، لايزال العراق يعاني موجة جفاف بسبب شحة الأمطار منذ أكثر من عامين، إضافة إلى قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل الأراضي العراقية ولاسيما من نهري دجلة والفرات.  ويحمّل العراق، تركيا وسوريا وإيران مسؤولية نقص مناسيب مياه الأنهر الداخلة إليه بسبب إقامتها مشاريع أروائية وزراعية عليها.