كربلاء/علي العلاويناقش ممثلو محافظة كربلاء في مجلس النواب واقع الخدمات التي قدمت إلى المواطنين من اهالي المحافظة خلال الفترة الماضية وما اعد من خطط ضمن مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي . وبينوا في الاجتماع الذي شارك فيه جميع مدراء الدوائر الحكومية والذي عقد في مقر مكتب مجلس النواب وحضرته "المدى "
أن الشعب العراقي يريد أن يرى تغيرا فعلياً في الخدمات خلال المرحلة المقبلة.فقد قال النائب فؤاد الدوركي إن النواب جاءوا للاطلاع المباشر على سير الأعمال وما اتخذ من جهود خلال الفترة الماضية مثلما جاءوا لكي يستمعوا إلى الخطط والحلول التي وضعها مدراء الدوائر والأقسام القطاعية في المحافظة ومشاكلهم والمعوقات التي تحول دون تسهيل تنفيذ هذه الخطط . فيما كشف النائب الثاني لمحافظ كربلاء يوسف الحبوبي أن الكثير من الدوائر أعدت خططها التي تعمل على وفق نمطين تنفيذي آني وآخر مستقبلي لما بعد المئة يوم , ومنها دوائر الطرق والجسور والاتصالات والزراعة والتربية والماء والمجاري والبلديات والكهرباء..من جانبه انتقد معاون المحافظ عادل الموسوي التخصيصات التي حددت لكربلاء التي لا تتعدى 85 مليار دينار فيما كشف عن تخصيص مبلغ 14 مليار دينار فقط للتنظيفات كون المحافظة بحاجة إلى حملة كبيرة لهذا الجانب..وأضاف الموسوي أن الكثير من الدوائر ليست لديها تعليمات لتنفيذ الموازنة لعام 2011 وهذا يؤخر تنفيذ المشاريع مشيرا إلى أوجود ضبابية في مشروع قرار البترودولار الذي تم إقراره كونه لم يحدد نسب المحافظات من هذا المشروع ..واستعرض  ما تعاني منه  المحافظة من عدم كفاءة المشاريع المنجزة والمحالة أو التي هي قيد التنفيذ بسبب  وجود مقاولين دون مستوى الطموح فضلا عن عدم وجود كشوفات كاملة عن هذه المشاريع لان هناك دوائر تعمل مع الوزارات وليس للمحافظة دور في الاطلاع على ما لديها من خطط وبرامج ما يسبب عرقلة في التنفيذ فضلا عن إحالة العديد من المشاريع إلى التنفيذ قبل أن تنتهي مشكلة الأراضي التي لم تخصص للمشروع وهذا يعني تعطيل تنفيذه خاصة إذا ما تبين إن المشروع واقع  على ارض متنازع عليها بين الدولة والمواطن..موضحا إلى إن هناك ضبابية في العمل مع دوائر الدولة بسبب اتكاليتها في عملها. وانتقد مدير بلدية كربلاء مازن الياسري القوانين واللوائح الإدارية القديمة التي ما زالت تعرقل العمل وتسبب الاضطراب والفوضى في عدد من الدوائر . وقال  كثيرا ما نطالب تغيير هذه القوانين بما يتلاءم والتغييرات لكن ذلك لم يحدث موضحا أن القوانين النافذة ما زالت تلزم دائرته بالارتباط بوزارة البلديات بشكل صارم..ودعا أعضاء مجلس النواب إلى العمل بجد لإعادة النظر بالكثير من القوانين القديمة والتشريعات المعرقلة مع إعطاء صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات وتقليل هيمنة الوزارات الذي  من شأنه أن يسرع من عمل الدوائر الخدمية بحسب رأيه. وعد النائب ووزير البلديات السابق رياض غريب المحافظ مسؤول مسؤولية مباشرة على وفق ما جاء في الدستور وما تضمنه من فقرات  عن عمل جميع الدوائر في المحافظات ..وأضاف أن المحافظ يتحمل أي إخفاق في عمل الدوائر وأعضاء مجلس النواب يسألونه كونه أعلى سلطة تنفيذية والدوائر تابعة له,كاشفا عن وجود انفراد في عمل الدوائر مشدداً على ان  ما كان معمولا به خلال المرحلة السابقة على أساس انها مرتبطة فقط في الوزارات خطأ وعلى الدوائر أن تعمل بخططها ومشاريعها ولكن تحت إشراف المحافظ. ودعا غريب إلى وجود استشاريين كفوئين ومهنيين في الدوائر الحكومية والأصح مستشارين في السلطة التنفيذية على شكل خبراء وليس الاعتماد على من هم حديثي التخرج  لأنه لا يمكن لمدير دائرة ليس  لديه خدمة وخبرة طويلة ومستشار لم يمض على تعيينه سوى بضع سنوات ان يقدما حلولاً للكثير من المشاكل..مبينا أن على المحافظة أن تلتزم بإحالة المشاريع إلى شركات كفوءة ولها قدرة مالية عالية فما يحدث هو أن المشاريع تحال إلى شركات غير كفء وهذا خلل في اللجان الموجودة في المحافظة . وقال النائب وزير الصحة السابق صالح الحسناوي ان هذه المعاناة تعطي مفهوما بان الدوائر الخدمية في المحافظة تعمل بمعزل عن الحكومة المحلية ولا يوجد تنسيق بين الجانبين وهذا بسبب غياب التنسيق الذي اصبح مشكلة واقعية تعيق الارتقاء بمستوى الخدمات..وأضاف على كل دائرة تحديد المشاريع سواء كانت استثمارية أو غيرها لكي يتم دراستها  وتصنيفها ن كانت وزارية أو مشاريع تنمية الأقاليم مضيفا الى انه لا بد  لكل مدير دائرة من خطط يعمل على اساسها بالتنسيق مع المحافظ ومجلس المحافظة. في حين دعا النائب حبيب الطرفي إلى إعادة النظر بتخصيصات المحافظات وان يعاد إحصاء عدد سكان المدينة لان الكثير من المسؤولين فيها يقولون إن التخصيصات غير ملائمة وانها لا تلبي الطموح وهي قد احتسبت على أساس عدد سكان المحافظة قبل عام 2003 في حين زاد العدد الكلي بسبب الهجرة والنزوح والامان إلى أكثر من مليون نسمة.rn