بغداد/ وائل نعمة شككت الأوساط المدنية والشعبية بمدى حرص الحكومة على إدامة التظاهرات والحفاظ عليها كجزء من المسار الديمقراطي من خلال تقديم مشروع قانون لحق التجمع والتظاهر.وكانت السلطة التنفيذية قد أوضحت نيتها في إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب لتنظيم حق التظاهر
الذي كفله الدستور في باب الحقوق والحريات في المادة الثامنة والثلاثين التي أكدت "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي" واشترطت أن ينظم بقانون.بدورها تشير عالية نصيف إلى أن مشروع القانون يؤسس ويخدم مرحلة معينة، لافتة إلى أهمية وحساسية هذا القانون.نصيف وهي النائبة عن العراقية "البيضاء" أكدت في اتصال مع (المدى) أن مجلس الوزراء لم يعرض إلى الآن مشروع القرار، لكن في الوقت نفسه أعربت عن مخاوفها من بنوده التي وصفتها بأنها لا تنسجم مع الوضع الديمقراطي في البلاد، لأنه وضع لفترة معينة ولم يكن القانون مثلما كان المتوقع من أن يكون تشريعا مهما يؤسس لمرحلة جديدة في العراق الديمقراطي.وكانت النائبة قد أشارت في تصريحات صحفية سابقة إلى أن مجلس الوزراء بصدد تقديم مقترح قانون حق إبداء الرأي والتظاهر إلى مجلس النواب. وقالت إن القائمة حصلت على نسخة من المقترح ووجدت انه لا يلائم النظام الديمقراطي في العراق الذي يؤكد دستوره على حرية الرأي والتظاهر وعلى حقوق الإنسان. وأوضحت أن المقترح يدعم موقف الحكومة أكثر من دعمه للمواطن العراقي وان على الحكومة أن تحرص في اقتراحها للقوانين على ألا تكون هذه القوانين لمرحلة واحدة إنما لمستقبل البلد ولأجياله اللاحقة.فيما كشف عمار الشبلي عن بعض تفاصيل القانون المقترح، المتضمن الموافقة القانونية من قبل مجلس المحافظة على تنظيم التظاهرة وغيرها من البنود.الشبلي وهو عضو التحالف الوطني شدد في حديث مع (المدى) على أن التظاهرات حق دستوري، لكن يجب أن يخضع لضوابط أمنية وقانونية، منها الحصول على موافقة مجلس المحافظة للانطلاق بمظاهرة، والحصول على موافقة الجهات الأمنية بتحديد الزمان والمكان وسير التظاهرة وموعد انتهائها، وأهدافها المنشودة من وراء تنظيمها  بالإضافة إلى تحديد الجهة التي ستقودها "حزب أو مجتمع مدني".لافتا إلى ضرورة أن تكون الديمقراطية منضبطة وليست منفلتة، لاسيما أن التظاهرات شهدت  دخول بعض المندسين الذين يريدون أن يغيروا مسار التظاهر السلمية –على حد وصف الشبلي-.وعن توقيت الإعداد لمشروع القانون الذي تزامن مع تصاعد وتيرة التظاهرات في البلاد ، أكد النائب أن هناك تلكؤاً في عمل مجلس النواب السابق وكان من المفروض أن يشرع به منذ فترة طويلة، متهما الأخير بأنه عطل عددا من القوانين التي كان من المفروض أن يصادق عليها.ورجح النائب أن تنتهي مناقشة المشروع والتصديق عليه بفترة لا تقل عن الشهر ونصف الشهر، لأنه سيعرض على اللجنة القانونية لصياغته بالشكل الأصولي ومن ثم القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه.من جانبه أوضح طارق حرب أن مشروع القانون سوف يطول انتظاره إلى أن يرى النور، لافتا إلى انه لم يدرج إلى الآن في جدول أعمال المجلس ولم يقرأ قراءة أولى.الخبير القانوني أكد في تصريح لـ(المدى) أن حق الاجتماعات العامة والتظاهرات مضى على تشريعه أكثر من خمسين عاما حين سن القانون رقم 115 لسنة 1959 ، وبينما أورد الدستور العراقي الحالي  أحكاما جديدة فلابد أن ينظم القانون التظاهرات والاعتصامات وفق أحكامه الجديدة، منوها إلى انه سيضمن إعطاء ضمانات من قبل المتظاهرين لسلمية التظاهرات والابتعاد عن الشغب وعدم إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالأرواح، وان تكون المطالب من ضمن الدستور والقانون، بالإضافة إلى تحديد العدد التقريبي والسبب والمكان الذي ستنطلق فيه التظاهرة.حرب شدد على أن المشروع لم ينص على أن يوجب الحصول على موافقة الجهات الأمنية لقيام التظاهرة، وإنما يكتفي بالإخبار فقط، لافتا في الوقت نفسه إلى أن البعض من السياسيين يصر على أن يتضمن الموافقة الرسمية.من جانب آخر يجد الخبير القانوني أن للمشروع ايجابيات في الحفاظ على معايير ثابتة في التظاهرات ولا يسمح بان يتفوه الموظف العام سواء كان شرطيا أو جنديا بكلمات غير لائقة أو أن يتصرف بشكل كيفي وإنما يكون ضمن القانون.في المقابل مازالت بعض الجهات والكتل السياسية  تصر على كلمة "المندسين" رغم سقوطها في التظاهرات التي خرجت في بغداد والمحافظات الأخرى والتي أثبتت عدم وجود "متغلغلين" بين الحشود، حيث يعتبر هادي الحساني وضع إطار قانوني للتظاهرات أمراً مهما للحافظ على سلمية التجمعات وعدم فسح المجال أمام المندسين.الحساني وهو النائب عن دولة القانون أشار في اتصال مع (المدى) إلى أن التظاهرة يجب أن تكون معلومة بمكانها وزمانها وأهدافها للحفاظ على حياة المتظاهرين لذلك سيؤكد مشروع القرار على هذه النقطة حسب وصفه، رافضا في الوقت نفسه اقتصار تنظيم التظاهرات بإخبار الجهات الأمنية وعدم الحصول على موافقة رسمية، مؤكدا "يحب الحصول على موافقات رسمية حتى توفر الحكومة القوات الأمنية للحفاظ على المتظاهرين وهو معمول به في كل دول