بغداد/ المدى تظاهر المئات من أهالي بغداد في ساحة التحرير أمس الجمعة احتجاجاً على الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، ومطالبين بمعاقبة المفسدين والقضاء على البطالة وإطلاق سراح المعتقلين.فعلى الرغم من الأمطار الكثيفة التي سقطت على العاصمة بغداد إلا أن ساحة التحرير شهدت توافد المتظاهرين إليها، وهم يحملون شعاراتهم بتحسن الواقع الخدمي وإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين لدى القوات الأمنية وتوفير فرص العمل للعاطلين.
وكانت منظمات المجتمع المدني وشباب "الفيس بوك" دعوا في وقت سابق إلى الخروج بتظاهرة في ساحة التحرير تواصلا مع التظاهرة التي شهدتها العاصمة في 25 شباط الماضي.ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة تحت شعار "لن نهدأ". وجاء في بيان أن المتظاهرين سيطالبون بتشكيل حكـومة تكنوقراط. فيما أكدت منظمات صحفية مشاركتها في تظاهرات تطالب بإقالة رئيس مجلس محافظة بغداد من منصبه.وقال احد المشاركين في التظاهرة: إن "الجماهير الثائرة ضد الفساد لا تملك ضمانات لتنفيذ وعود الحكومة".وأوضح أن المهلة التي منحتها الحكومة للمحافظين والوعود بإعادة انتخابات مجالس المحافظات "نوع من محاولات امتصاص غضب الشارع".وزاد أن "تلك المهلة طلبتها الحكومة، ونحن لم نوافق عليها كي نتوقف عن التظاهر، كما أن هناك تحركاً لتسويف مطالب المتظاهرين، وشن حملة تشويه إعلامية لتمييع القضية".من جانب آخر أفاد مصدر مطلع في قيادة عمليات الانبار، بأن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أوعز بمنع التظاهرات قرب المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن القوات الأمنية ستخصص ساحات معينة لتنظيم التظاهرات.وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أوعز بمنع التظاهرات قرب المؤسسات الحكومية والمصارف والسجون والمحاكم في محافظة الانبار".وفي سؤال للمدى عن صحة هذا القرار قال مصدر في مكتب القائد العام للقوات المسلحة في تصريح لـ"المدى" إن هناك توجيهات من المكتب تقضي بمنع أية تظاهرة أمام المؤسسات الحكومية حتى لا يكون هناك اعتداء عليها من قبل المتظاهرين فضلا عن عدم تعطيل سير عمل الدولة.فيما شدد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب في اتصال هاتفي مع "المدى" على ضرورة أن يكون المكان الذي يتم في التظاهر مدروس وألا يؤثر على المصلحة العامة وبالتالي أن التظاهر أمام المقرات الحكومية من شأنه تعطيل الحياة العامة، مبينا أن مصلحة التظاهر هنا والتي هي خاصة، تذوب أمام المصلحة العامة والتي هي سير عمل الدولة.وأضاف ذرب أن هنالك شبة اتفاق على جعل وجهة التظاهر في مكان مفتوح وممكن الوصول إليه من قبل الإعلام كي ينقل وجهات النظر كملعب الشعب الدولي.ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تستعد فيه مجاميع شبابية وناشطين مدنيين لتنظيم تظاهرة امام مجلس محافظة بغداد يوم الاثنين المقبل للمطالبة بتنحي رئيس مجلس المحافظة الذي وصفه البيان بأنه احد اكبر أعمدة الفساد الموجودة في محافظة بغداد.
قرار بمنع التظاهر قرب المؤسسات الحكومية والمحتجون يهددون باعتصام أمام مجلس بغداد
نشر في: 25 مارس, 2011: 10:08 م