بغداد/ المدى يقترن الحديث عن المنظمات في العراق بفترة التعددية ما بعد 2003 ، حيث يعتقد الكثيرون أنه يمكن للمجتمع المدني أن يمارس دوره في البلاد بشكل فاعل ومؤثر، غير أنه بعد فترة تأكد أن واقع المنظمات لا يختلف كثيرا عن واقع الأحزاب من حيث كونها هياكل فارغة، بعدما ثبت فشلها في تشكيل قوة ضاغطة أو مؤثرة، بل إنها عجزت حتى في جعل المواطن يلتف حولها،
بالرغم من ذلك استمر عددها بشكل فاق كل التوقعات، وأعني كل من يسعى لخلق جمعية على الامتيازات التي يمكن الفوز بها، ما جعلها تدور في فلك المناسباتية، بين من يرى أن الدولة سعت لإضعاف دورها ميدانيا وبين من يعتقد أن ضعفها يعود لقلة الإمكانات.منظمات.. تولد لتمــوتتشير الأرقام الرسمية إلى وجود أكثر من (8000)  منظمة ومؤسسة مجتمع مدني معتمدة غير ناشطة ميدانيا من أصل  (13000) منظمة  قانونية في مختلف القطاعات، فيما يوصف عمل الأقلية المتبقية بالموسمي كونه مقترنا فقط بالمناسبات الدينية والوطنية، ما يفسر عن فشلها في لعب دورها كقناة حقيقية للتعبئة الدائمة، وكقوة اقتراح فعالة ومؤثرة، وعجزها في مد جسور التواصل فيما بينها وتشكيل نسيج مدني قوي ومؤثر، وعرف العراق منذ (2003) انفجارا منظماتيا كبيرا ،حيث توجهت اهتمامات المواطنين نحو قطاعات جديدة مثل حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الدفاع عن المحيط والبيئة، إضافة إلى جمعيات مهنية ويحتل قطاع المهن المختلفة حسب أرقام مستقاة من وزارة منظمات المجتمع المدني ، حيث أن  الأرقام تشير إلى وجود ( 3005)  للنشاط الثقافي  يتبعه قطاع التكافل الاجتماعي (1919) أغلبها جمعيات خيرية تسعى لتقديم يد العون للفقراء والمصابين بمختلف الأمراض، يليهما كل من قطاعي الشؤون الدينية والتربية (1800) جمعية محلية فقط، كما سجل ارتفاع نوعي في عدد لجان الأحياء الذي وصل إلى ( 1057) حيث يرجح الأخصائي الاجتماعي علي الياسري هذا العدد الكبير إلى مدى وعي وإدراك الشعب بضرورة التحرك الفردي المنظم في شكل تكتلات منظماتية من أجل تحسين مستواه المعيشي بعدما يأس من التفافة الدولة وتكفلها بمشاكله. وفي سياق متصل أثبتت دراسة أعدها مركز البحث في المعهد الديمقراطي العراقي ( ndi )أن أكثر من 75 % من الجمعيات الناشطة ظهرت في الفترة التي تلت سقوط النظام في عام  2003 ، وعقب التسهيلات القانونية التي منحتها الدولة لتشكيل جمعيات، والحصول على اعتماد رسمي ـ هذا التساهل أدى إلى تدفق الطلبات على إنشاء جمعيات خيرية تعنى بتحسين الأوضاع المتردية لملايين العراقيين، ففي ذات الصدد بينت دراسة المعهد مدى سطوة وسيطرة الجمعيات الخيرية والخدماتية، حيث يتكون النسيج المدني الحالي حسب نفس الدراسة من 43 % جمعية اجتماعية، 8،27%  ثقافية، 7،13% رياضية، في حين تشكل الجمعيات مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومحاربة الفساد وحماية المستهلك نسبة قليلة. ويرى الناشط علي السماح بالرغم من العدد الكبير للجمعيات إلا أن أغلبها يبقى في حالة سبات عميق ولا يظهر إلا في المواعيد الانتخابية والمناسبات الدينية والاجتماعية، الأمر الذي يرهن استمرارية نشاطها الذي يطغى عليه الطابع الموسمي من جهة، ومن جهة أخرى أصبحت العديد من الجمعيات تختفي فجأة لعدم تمكنها من الحفاظ على وتيرة عمل متواصلة وعلاقة دائمة بمنخرطيها نتيجة الفساد وغياب الشفافية في تسييرها إداريا وماديا، مما أدى إلى تفسخ العلاقة بين المجتمع والجمعيات التي هي حسب كلام السماح انعدام الثقة هذا أفقد العديد من الجمعيات مصداقيتها حتى تعذر على المئات منها إعادة تجديد مكاتبها لعدم تمكنها من استقطاب أعضاء جدد لاكتمال النصاب القانوني من أجل تنظيم جمعية عامة في المقابل، يتساءل العديد من المتتبعين للشأن الاجتماعي عن سبب بقاء الوزارة الوصية صامتة إزاء هذه الوضعية المتردية واكتفائها بمنحها اعتمادات جديدة دون وضع هيئة تتكفل بمراقبة النشاط المدني الفعلي وليس المناسباتي؟؟rnركود بسبب العجز المادييطرح العديد مشكل عجز الجمعيات عن إعادة إنتاج ذاتها ماديا واجتماعيا، حيث تعتمد على دعم الدولة ،مما يجعلها رهينة لها ويعطيها صلاحية التحكم في مشاريعها ونشاطاتها وتوجهاتها، ففي ذات السياق يبرر العديد من رؤساء الجمعيات غياب نشاطهم الميداني بعجز ميزانيتهم على تمويل مشاريعهم المسطرة نتيجة ضعف الغلاف المالي الذي تخصصه الدولة كمساعدة مادية لتفعيل الحركة.ديمومة النشاط المدني، الأمر الذي دفع بالعديد من الجمعيات إلى البحث عن صيغ جديدة لتمويل مشاريعها من الخارج حتى وإن اتهمهم العديد بأن تلك المشاريع بعيدة عن اهتمامات المجتمع العراقي، إضافة إلى أن بعض النشاطات تدخل في حماية الأقليات. ويحمّل عبد الرحمن الجبوري، الناشط في منظمات المجتمع المدني ، الدولة مسؤولية الفشل ولعدم فعالية العمل المدني والكثير من الجمعيات تموت سنويا بفعل عدم وضوح الرؤيا المنهجية للعمل المؤسساتي ، مضيفا أنه لا يمكن تسمية هذه الحركة بالظاهرة المدنية  لأن ذلك يوحي بوجود جمعيات قوية وناشطة، في حين أن الواقع يثبت عكس ذلك كما أكد الجبوري أن الوضع الحالي يلزم الإدارة السياسية بتصفية القطاع المدني من الجمعيات الوهمية ، والعمل على تطوير الحس المدني والمواط