متابعة/ المدى ذكر وزير العدل أن حصر إصدار إجازات الأحزاب بجهة معينة، وزارة العدل، التي حددها قانون الأحزاب سيثير هواجس ومخاوف عدد منها، مطالبا بوضع منهجية في قانون الأحزاب لتحدد الحزب وليس حصرها بجهة معينة.
وقال حسن الشمري لوكالة كردستان للأنباء إن "هناك حالة من انعدام الثقة بين الأحزاب السياسية سواء بين تلك التي في مجلس النواب وخارجه"، مضيفا "أنها لم تصل إلى مرحلة معينة من الثقة المتبادلة مما يولد مخاوف فيما بينها". وكان علي الدباغ الناطق باسم الحكومة بين في وقت سابق إن مجلس الوزراء أقر قانون الأحزاب السياسية في العراق تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، مؤكداً إن القانون الذي طال انتظاره سينظم عمل الأحزاب في العراق. وأوضح الشمري أن "رهن إصدار الإجازات بجهة واحدة سيثير قلق لدى بعض الأحزاب فإذا كانت الجهات الإسلامية هي من تتسلم زمام الأمور فهذا سيثير قلق الأحزاب العلمانية والعكس صحيح ولذلك يجب اعتماد منهجية في أن يكون القانون هو من يحدد وليس جهة معينة". وبين انه"في حال تطور العملية السياسية في المستقبل وتتواجد الثقة المتبادلة بين الأحزاب يمكن إعادة النظر بالقانون وتصدر الإجازات من جهة محددة". يشار إلى أن العديد من الأحزاب التي توصف بأنها صغيرة اشتكت من قلة التمويل أثناء الانتخابات.ولا يوجد قانون في العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003 ينظم عمل الأحزاب. وكان مجلس الوزراء قد أعلن الأسبوع الماضي عن الانتهاء من مشروع الأحزاب وانه سيقدم لمجلس النواب قريباً. وكان من المفترض أن يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية للمجلس، إلا أن النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ برضا الكتل السياسية واعتبرتها تقييداً كبيراً للأحزاب. وذكر الشمري أن "ما صدر من قانون الأحزاب وربطه بالوزارة لم يكن مقترحا من قبل الوزارة بل هو مقترح مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس"، مضيفا "وبرأيي الشخصي منذ كنت نائبا يجب أن يناط الأمر بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولكن القرار حصل في مجلس الوزراء وسيكون القرار الأخير لمجلس النواب". وتابع الشمري قائلا "لا اعتقد أن تشريع القانون سوف يحد من أن تكون للأحزاب ميلشيات بتمويل خارجي"، مشيرا إلى "أن تشكيل أحزاب وطنية أمر ممكن ولكن تأثيرها لا نعرفه بل أن المواطن هو من سيحدد من خلال إعطاء صوته لها". على صعيد متصل، رأى النائب عن القائمة العراقية البيضاء كاظم الشمري أن بعض الأحزاب تخشى تمرير قانون الأحزاب الذي يفرض كشف الجهات أو مصادر تمويلها.وقال الشمري للوكالة الإخبارية للأنباء أمس السبت: إن إقرار قانون الأحزاب ينظم طبيعة الأحزاب العاملة في البلاد وعلاقتها،وانه سيكشف جهات التمويل،"موضحاً أن "هناك خشية لدى بعض الأحزاب من تمرير هذا قانون لأنه سيكشف ومصادر تمويلها". وأضاف الشمري أن القائمة العراقية البيضاء جمعت توقيع (79) عضواً في مجلس النواب لتمرير مشروع قانون الأحزاب.وكانت تصريحات صحفية لأعضاء لجنة القانونية البرلمانية، أكدت عدم تسلمها قانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة منتصف الشهر الحالي، وان اللجنة القانونية تملك حالياً المسودة السابقة لقانون الأحزاب التي سجل تحفظات عليه.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد دعا الحكومة إلى الإسراع بتقديم هذا القانون إذ أن هناك نوابا قدمّوا مشروعا لهذا القانون وان الحكومة إذ لم تقدم هذا القانون خلال أسبوع فان مشروع قانون النواب هو من سيقدم في جلسة النواب. وبحسب قانون الأحزاب الذي من المقرر أن يصل إلى مجلس النواب بأسرع وقت فان إجازات الأحزاب سيكون من اختصاص وزارة العدل.وكان رئيس الوزراء قد طالب خلال حضوره جلسة مجلس النواب بتشريع قانون للأحزاب، لينظم الحياة السياسية في البلاد.وكانت الأحزاب الكبيرة قد سيطرت على مقاعد مجلس النواب خلال الدورتين الماضيتين فيما أخفقت اغلب الأحزاب الصغيرة بالحصول على مقعد واحد في المجلس مما يهدد بسقوطها وعدم ممارستها العمل السياسي.